عفرين… استبدال سكانيّ، استيطان وجرائمُ ضدَّ الإنسانيّة

حسن رمو –

منذ عسكرة الأزمة في سوريا عام 2012م بدأ النسيج الاجتماعيّ في البلاد بالتغيّر، بفعل الاشتباكات بين قوات النظام والمجموعات المسلحة، إذ بدأ المواطنون بالهرب من البقع الجغرافيّة التي كانت تشهد حروباً إلى بقع جغرافيّة أخرى في البلاد أكثر أماناً، ولكن مع التدخّلات الخارجيّة، وارتفاع وتيرة القصف والاشتباكات بتنا نلاحظ ثلاثة أشكال للتغيير الديمغرافيّ في سورية.

أشكال التغيير الديمغرافي في سورية

الشكل الأول: هو التغيرات الحاصلة في التركيبة السكانيّة نتيجة الصراع والاشتباكات، كنزوح الأفراد فردياً أو جماعياً إلى مناطق أخرى في البلاد أكثر أماناً، وهذا التغيّر غير مرتبط بالبعد الطائفي، أي أن النزوح حتى وإن حدث تحت ضغط الحرب فإن الأفراد والجماعات اختاروا بأنفسهم المنطقة التي أرادوا التوجه إليها. وكمثال على ذلك توجه عشرات آلاف السوريين من حمص وحلب وحماة وريف دمشق إلى مناطق الإدارة الذاتية وبخاصة إلى عفرين والجزيرة.
الشكل الثاني: من التغيير الديموغرافي الذي صادفناه في سورية هو إجراء تغييرات ديموغرافية أفسدت النسيج الاجتماعيّ، وهذا ما شاهدناه في الاتفاقيات التي أبرمتها مجموعات المرتزقة التي تطلق على نفسها اسم الجيش الحر وبين قوات النظام وكذلك بين النظام ومرتزقة جبهة النصرة.
وكمثال على هذه الحالة الاتفاق الحاصل في بلدتي الفوعة وكفريا في إدلب ومضايا والزبداني في ريف دمشق، إذ تمّ في هذه المناطق الأربع تغيير التركيبة السكانيّة، حيث تمَّ تهجير تبادليّ وفق اتفاق رتّبه النظام وأُشير إليه بصيغةٍ مذهبيّةٍ، بإخراج السنة من مضايا والزبداني المحاصرتين من قبل الجيش السوريّ، بينما تمّ نقل الشيعة من كفريا والفوعة في ريف إدلب واللتين كانتا محاصرتين من قبل مرتزقة جبهة النصرة ومرتزقة الجيش الحرّ.
الشكل الثالث وهو الأخطر، وقد شهدناه في عفرين بعد العدوان التركيّ، ويتمثل باستبدال سكان المنطقة بغيرهم، أي أنّ الاستبدال حدث بشكل واسع جداً. هذا الاستبدال سبقه وصاحبه ممارسات أخرى، سنحاول شرحها في السطور القادمة.
فدولة الاحتلال التركيّ، بعد أن هاجمت عفرين في 20 كانون الثاني من العام الجاري، استخدمت مختلف أنواع الأسلحة ضد منطقة آمنة جداً مقارنةً مع غيرها من المناطق السوريّة التي كانت تشهداً حرباً وتدميراً وتهجيراً. هذه المنطقة الآمنة كانت تستقبل عشرات آلاف النازحين من المناطق السوريّة الأخرى، فالعدوان التركي على عفرين يعتبر في هذه الحالة جريمة ضد السلام؛ لأنّ الجرائم ضد السلام تتضمن التخطيط والتجهيز والإعداد لشن حرب عدوانية، أو البدء بمثل هذه الحرب. وهذا ما حصل في عفرين.
وخلال هجماتها على عفرين، ارتكبت دولة الاحتلال التركي جريمة أخرى بحق شعب عفرين، ألا وهي جرائم الإبادة الجماعية. فتركيا هاجمت عفرين؛ بهدف تدمير وقتل الشعب الكردي الذي كان يشكل الغالبية العظمى في هذه البقعة الجغرافية من الأراضي السورية، بحجج وذرائع واهية.
فجرائم الإبادة الجماعية، هي الجرائم المرتكبة بسبق نيّة وترصد بغرض التدمير الكليّ أو الجزئيّ لجماعة قوميّة أو إثنيّة أو دينيّة إمّا من خلال قتل أفرادها، أو إلحاق ضرر جسديّ أو نفسي جسيم بحقهم، أو إخضاعهم عمداً لظروف عيش قاهرة، وهنا لا يتوقف التصنيف على عدد الضحايا، وإنّما على سبب الحرب والعدوان (النية). ورافق جرائم الإبادة الجماعيّة تلك، عمليات تهجير جماعيّ لسكان عفرين، إذ أُجبر ما يقارب 300 ألف من سكان عفرين على الهرب من قصف طائرات ومدفعية ودبابات دولة الاحتلال التركيّ، وتوجهوا في ظروف صعبة إلى مناطق الشهباء وتعرّضوا للقصف كذلك وهم في طريق الهجرة. وبعد احتلال عفرين أيضاً استمرَّ تهجير الأهالي تحت التعذيب والاعتقال والاختطاف والابتزاز وتضييق سبل العيش. وهنا لا بد من الإشارة إلى أنّ التهجير الجماعيّ في القانون الدوليّ يعني ترحيل مجموعة أفراد من موقع جغرافيّ إلى موقع جغرافيّ آخر، أضف إلى ذلك أنّ التهجير الجماعيّ يتحول إلى جريمة في حال حصل قهراً دون رضا المهجّرين، أو في غياب السند القانونيّ، أو لم تتوفر شروط السلامة والحماية المطلوبة أثناء التنقل. ويشمل مفهوم الترحيل ما كان بإشراف قوة عسكريّة أو شبه عسكريّة من خلال تسيير عملية التنقل، أو من خلال فرض واقع أمنيّ أو اقتصاديّ أو صحيّ لا يترك للمدنيين خياراً سوى الهجرة من محل إقامتهم، وما حدث في عفرين هو فرض دولة الاحتلال التركيّ واقعاً أمنيّاً يستحيل العيش فيه مع استمرار عمليات الاعتقال والتعذيب والاختطاف فقط لأنّهم من الكرد، وهذه الممارسات لم تترك خياراً أمام سكان المنطقة الأصليين سوى الهجرة من عفرين. وبعد جملة الجرائم التي ارتكبتها دولة الاحتلال التركيّ ومجموعاتها المرتزقة التي تتبنى غالبيتها أفكار القاعدة، وسط صمت وتخاذل مؤسسات حقوق الإنسان وكذلك المجتمع الدوليّ، حدثت عملية استيطان باتفاقٍ تركيٍّ روسيّ. إذ تمّ تهجير سكان الغوطة الشرقيّة (دوما، حرستا، بيبلا، بيت سحم) القلمون (جيرود والضمير) ومن حمص وحماة عبر الاتفاقات وتمّ نقلهم إلى منطقة عفرين، إذ تشير المعلومات أنّ دولة الاحتلال التركيّ نقلت ما يزيد عن 100 ألف من سكان تلك المناطق ووطّنتهم في عفرين. لذا؛ ما جرى لاحقاً في عفرين كان استيطاناً والذي يعني عملية إسكان واسعة في أرض دون رضا أصحابها، بغرض تغيير التركيبة الديمغرافيّة للرقعة الجغرافيّة المستهدفة.
ما ذكرناه ليس سوى بعض الأفعال العدوانيّة والجرائم التي ارتكبتها دولة الاحتلال التركيّ بحق عفرين وشعبها من الكرد والمسيحيين، فبالإضافة إلى الكرد، كانت هناك 250 عائلة مسيحية تقطن في عفرين، ولكن هذه العوائل كلّها أجبرت على النزوح والهجرة إلى مناطق الشهباء ومدينة حلب بفعل ممارسات تركيا ومجموعاتها التابعة للقاعدة.

ما سرّ الصمت الدوليّ حيال جرائم تركيّا

وتأسيساً عليه، ما ارتكبته دولة الاحتلال التركيّ هي جرائم ضد الإنسانيّة والتي تشمل القتل، الإبادة، التعذيب، التهجير، الإبعاد، الإرهاب، والاعتقال غير الشرعيّ والاضطهاد لأسباب سياسيّة أو دينيّة أو عرقيّة سواء أكانت فرديّة أم جماعيّة. وهي أيضاً جرائم حرب لأنّها جرائم موجهة ضد المدنيين واعتداء على ممتلكاتهم الخاصة وتسببت بتهجير قسريّ وتعذيب وإبادة جماعيّة.
ولكن قد يتساءل البعض: إذا ارتكبت تركيا كلّ هذه الجرائم، لماذا هذا الصمت من المجتمع الدوليّ؟ المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن الدولي، والذي تقع على عاتقه المسؤولية الرئيسية لصون السلم والأمن الدوليين، مؤلف من 15 عضواً بينها 5 أعضاء دائمة العضوية وهي كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا والصين. أي أن أحد هذه الدول الخمس يمكنه إيقاف أي قرار لا يناسب مصالحها وهذا ما يحدث في سورية منذ البداية، فروسيا التي تدعم النظام السوري تستخدم حق النقض «الفيتو» ضد كل قرار يتخذ في مجلس الأمن بسورية.
وخلال العدوان التركيّ على عفرين الذي ترافق بهجوم روسيّ مكثّف على الغوطة الشرقيّة بناء على اتفاقٍ بين الروس والأتراك والتي تمّ فيه السماح لتركيا بشنّ عدوان على عفرين، لقاء الهجوم الروسيّ على الغوطة الشرقيّة، أقرّ مجلس الأمن القرار رقم 2401 وذلك في الـ 24 من شهر شباط العام الجاري، والذي ينصّ على إيقاف الحرب في سورية لمدة شهر كامل، لكن روسيا لم تلتزم بالقرار وكذلك تركيا لم تلتزم بالقرار. ولكن مجلس الأمن الذي يحقّ له التدخّل طبقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ظل صامتاً.
ترى ماذا يمثل مجلس الأمن الدوليّ؟ هذا المجلس يخضع لاعتبارات سياسيّة وشُكّل لحماية مصالح القوى العظمى في العالم، ولم يُشكّل لينصر المظلومين وقضايا الشعوب العادلة ويقف بوجه الظالمين والمعتدين، فالعديد من الأحداث التي جرت في العالم وما تزال تجري في الشرق الأوسط تأكيد على هذا. وإذا لم يكن مجلس الأمن قادراً على محاسبة دولة الاحتلال التركيّ، فإن الشعب والضمير الإنسانيّ قادران على محاسبة كلّ من ارتكب جريمة بحق الإنسانيّة، ولعل الثورات الشعبيّة هي شكلُ محاكمةِ حكومات الفساد والعدوان، ولدى انتصارها نجد العالم مجبراً للإقرار بها وفتح العلاقات معها، فيما تكون قبل ذلك متحالفة ومتعاونة مع العدوان.