وكالات –
تُعدُّ زراعة الفستق الحلبي عريقة وتنشتر بكثرة في مناطق عدة من الشمال السوري، ولكن تراجع نسبة إنتاجه بسبب الحصار الذي أثر على المحاصيل الزراعية كافة.
ويعود ارتفاع الأسعار الباهظة إلى عدة أسباب ومنها التكلفة الكبيرة التي يضعها المزارعين على أشجار الفستق الحلبي؛ ولعل أبرزها هو احتكار التجار، وتصديره للخارج، وعدم كفاية السوق المحلية من الإنتاج.
وشهدت أسعار الفستق هذا العام ارتفاعاً ملحوظاً، فقد وصل سعر كيلو الفستق الحلبي لـ (1300) ليرة سورية، كما أنَّ شجرة الفستق تحتوي على مادة تعرف محليا بـ (مسكة ضروس) وهذه المادة تدخل في صناعة (العلكة)، كما يمكن تناولها بشكلٍ مباشر من شجرة الفستق التي تتدلى من فروعها وأغصانها بشكلٍ مستمر، وتمضغ بشكل أفضل إن وضع معها شمع نحل، وكان ذلك رائجاً للغاية قبل ما يقارب الـ (50) عاماً بدل العلكة المتوفرة حالياً في الأسواق.
واشتهرت سوريا بزراعة شجر الفستق وتُعدُّ حلب الأولى بزراعتها، من حيث المساحة والتي تبلغ 44%، وتأتي من بعدها حماة 35% ومن ثم إدلب 13% .
ومن المعروف أن شجرة الفستق لها أهمية كبيرة في تحقيق ربح وافر على المدى البعيد، علماً أن شجرة الفستق لا تنتج الثمار بشكل جيد حتى يبلغ عمرها ما يقارب سبع أو ثمانية أعوام عقب زراعتها، عدا التكلفة الباهظة التي يجب أن يهبها المزارع للمحصول كي يضمن إنتاجاً سخياً مع مرور الأيام.
ويدخل الفستق الحلبي في العديد من الصناعات كالحلويات والمعجنات والبوظة، كما يُستخدم قشر الفستق “القشب” في تسميد الأراضي الزراعية، وذلك عقب تجفيفه بشكلٍ جيد تحت أشعة الشمس.
ويتوجب على المزارع أن يتحلَّى بالصبر الطويل لتقديم ما يلزم من تلقيح ورش وتسميد لأشجار الفستق، وأيضاً مكافحة الآفات الضارة للشجرة والمتابعة المستمرة، وكل هذه التكلفة العالية بات المزارع السوري غير قادر على تحمُّلها في ظل الظروف الراهنة التي تعاني منها البلاد، والتي اثقلت كاهل المزارعين. والجدير ذكره أن المساحة المخصصة لزراعة الفستق الحلبي في سوريا تبلغ نحو 55696,6 هكتارات أي بنسبة قدرها 6% من أجمالي مساحة الأشجار المثمرة.
