رامان آزاد_
تُعدُّ مشاريع الطرق أحد أهم أشكال التواصل بين الدول والشعوب، إلا أنّها تتأثر مباشرةً بحوادث السياسة، ووفقاً لهذا المعطى فإنّ دول الشرق الأوسط ما زالت مُنقطعة عن بعضها بسببِ عجزها عن ردمِ هوّةِ الخلافاتِ السياسيّةِ العميقةِ، وإرساءِ سلام مُستدام فيما بينها، بل إنّ علاقاتها البينيّة مشروطة بمطالب أمنيّة، ومشروع طريق التنمية الذي أُعلن عنه في بغداد مؤشر متغيّر سياسيّ وتوجّهٍ للتشبيكِ البريّ في منطقةٍ لم تتجاوز دولها خلافاتها واقعاً، ليتضح أنّ خريطةَ المشروع هدفٌ قائم بذاته إذ يخترق مناطق وجود الكرد ويعزز الدور التركيّ في العراقِ بعنوانٍ اقتصاديّ وتجاريّ.
إعلان طريق التنمية في بغداد
أعلن رئيس الحكومة العراقيّة محمد شياع السودانيّ، السبت 27/5/2023، عن مشروع “طريق التنمية” الذي يمتد من أقصى جنوب العراق إلى تركيا، وقال السوداني خلال كلمته في افتتاح مؤتمر “طريق التنمية”، إنَّ “طريق التنمية بما يحمله من منصات للعمل وقيمة مُضافة للنواتج القوميّة والمحليّة ورافعات اقتصاديّة، هو خطة طموحة ومدروسة لتغيير الواقع نحو بنية اقتصاديّة متينة”، وأضاف أنّ “هذا المشروع ركيزة للاقتصاد المستدام غير النفطيّ، وعقدة ارتباط تخدم جيران العراق والمنطقة”.
وتابع إن “العراق سينطلق بهذا المشروع الواعد نحو شراكة اقتصادية مع دول الجوار والمنطقة، تجعل بلداننا مُصدّرة للصناعات الحديثة والبضائع، وسنعتمد في كل هذا على الممرات متعددة الوسائط، وأكثر من (1200) كم من السكك الحديدية، وتشغيلها البينيّ المُشترك، والطرق السريعة”.
وشارك في مؤتمر “طريق التنمية” عشر دول هي: دول إيران والمملكة العربية السعودية وتركيا وسوريا والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات وعُمان، إضافةً للاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
ويطمح العراق من خلاله إلى أن يكون طريقًا أساسيًّا لنقل البضائع بين الشرق الأوسط وأوروبا، ولا يزال المشروع الذي حدّدت الحكومة العراقية تكلفته بنحو 17 مليار دولار: طريق السكة الحديدية بطول 1175 كم، ويهدف المشروع أيضاً إلى بناء 15 محطة قطار للبضائع والرّكاب على طول الخط، ويتوقع الانتهاء من إنجازها بحلول عام 2028، فيما الطريق البريّ السريع بطول 1190كم، ولهما مساران مختلفان في الجنوب، ويلتقيان في شمال محافظة كربلاء ويسيران جنبًا إلى جنب لحين وصولهما إلى الحدود مع تركيا.
وبحسب بيان للجنة النقل والاقتصاد في مجلس النواب، نقلته وكالة الأنباء العراقية، فإن المشروع سيكون “استثماريًّا للدول المُشاركة وكل دولة بإمكانها إنجاز جزء من المشروع”، وأشار البيان إلى أنه “من المؤمل أن يُنجز المشروع ويكتمل خلال ثلاث أو خمس سنوات”، مضيفًا أن “آلية الاستثمار سوف تناقش بعد عقد المؤتمر مع الدول المشاركة”.
ويسمح مشروع “طريق التنمية” للعراقِ باستغلالِ موقعه الجغرافيّ والتحوّلِ إلى نقطةِ عبورٍ للبضائع والتجارة بين الخليج وأوروبا، وهناك أعمال جارية حالياً لتأهيل ميناء الفاو في أقصى جنوب العراق المجاور لدولِ الخليج، لأن يكون محطة أساسيّة لوصولِ البضائع بحراً قبل نقلها برّاً. ويطمحُ العراق من خلال الطريق الذي يُسمى أيضاً بـ “القناة الجافة” إلى أن يكون طريقاً أساسيّاً لنقل البضائع بين الشرق الأوسط وأوروبا باختصار وقت العبور لمنافسة مسار قناة السويس.
بحسب تصريح المتحدث باسم مجلس الوزراء، باسم العوادي الحكومة العراقيّة لا تُريد لهذا الطريق أن يكون مجرد (ترانزيت) بل ترغب بأن يتحوّلَ هذا الخط البريّ والسكة الحديديّة إلى طريق وشريان حيويّ للاقتصاد، وأوضح أنّ “السلع التي تأتي من الصين والهند وأمريكا عبر شاحنات تُفرغ حمولتها في موانئ الخليج، ستنتقل من خلال العراق عبر ميناء الفاو”.
رافضو الاستفتاء رحّبوا بالمشروع
في 25/9/2017، جرت في إقليم كردستان عملية استفتاء على حق تقرير المصير، وأبدت دولُ الجوار العراقيّ رفضها الكامل للاستفتاء وصعّدت خطابها السياسيّ إلا أنّ هذه الدول نفسها رحّبت بمشروع “طريق التنمية”.
قال علي رضا كوناي، السفير التركيّ في العراق الذي مثّل بلاده في المؤتمر إنَّ تركيا “شريك رئيسيّ في طريق التنمية الذي يعدُّ مكسباً للجميع”، مضيفاً بدون أن يذكرَ حجم مساهمة بلاده في المشروع، أنّ “طريق التنمية من شأنه أن يزيدَ الترابط بين دولِ المنطقةِ”.
وقال وكيل وزير النقل الإيرانيّ أفندي زاده وفق تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقيّة إنّ “دور السكك الحديد مهم جداً، وهذا المشروع الجديد في العراق سيكون له دور ممتاز في نقل البضائع”.
وزير النقل السوريّ زهير خزّيم حضر مؤتمر طريق التنمية عبّر عن دعم حكومته لمشروع ووضعه في سياق “مد جسور التعاون والتواصل مع الأشقاء العرب والأصدقاء” وأنهم يتطلعون لجدوى اقتصادية أنفع وأشمل وأكثر استدامة بما يسمح بانسيابيّة حركة النقل بكافة أنماطه، ولفت خزيم إلى أهمية تشاركية الأفكار مع العراق ودول مجلس التعاون الخليجيّ، والاستماع للمقترحات والرؤى حول مبادرة طريق التنمية كمشروع استراتيجي هام، وأشار إلى أهمية الموقع الجغرافيّ لسوريا كعقدة ربط دوليّة وإطلالتها على البحر المتوسط ومنافذها الحيويّة مع دول الجوار”، مؤكداً العزم لتحقيق تكامل شريان الربط السككي الثلاثيّ بين سوريا والعراق وإيران.
المشروع ولِدَ بعد الاستفتاء
بعد استفتاء إقليم كردستان صعّد الرئيس التركيّ خِطابه إزاء إقليم كردستان ووصف الاستفتاء بالخيانة، وينطوي على مخاطرة بجر المنطقة إلى الحرب، وهدد باتخاذ إجراءات عقابيّة إن استمر، وقال إنّ كلَّ الخياراتِ متاحة من الإجراءات الاقتصاديّة إلى الخطواتِ العسكريّة البريّةِ والجويّة، وحذّر من أنَّ كرد العراق سيتضورون جوعاً عندما تمنع تركيا شاحناتها من عبور الحدود. كما عبر العديد من المسؤولين الإيرانيين عن رفض الاستفتاء وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانيّة، اللواء محمد باقري، “لأن قضية الاستفتاء في إقليم كردستان “مؤامرة ويقف خلفها الكيان الصهيوني والاستكبار العالمي”، وأعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القوميّ الإيرانيّ كيوان خسراوي أنَّ إيران أوقفت جميع الرحلات المتوجهة من هولير والسليمانية إلى إيران، إضافةً إلى جميع الرحلات التي تمر عبر الأجواء الإيرانيّة باتجاه إقليم كردستان.
وعلى خلفيّة الاستفتاء، وافقت تركيا على إنشاء معبر أوفا كوي الحدوديّ مع رئيس وزراء العراق السابق حيدر العبادي، في 9/11/2017، ويقع المعبر قرب معبر فيش خابور داخل حدود إقليم كردستان وعلى حدود محافظة شرناخ في باكور كردستان، وكذلك في المثلثِ الحدوديّ بين العراق وسوريا وتركيا.
وتقع أوفا كوي في منطقةٍ استراتيجيّةٍ مهمةٍ تلتقي فيها الحدودُ التركيّة والعراقيّة والسوريّة قُرب معبر فيش خابور الحدوديّ. وهو يسمح بعلاقةٍ اقتصاديّة وتجاريّة مباشرة بين تركيا والعراق، ويزيد من سلطة الحكومة المركزيّة في المنطقة كما يعزز الدورَ التركيّ فيها.
الواقع أنّ أولى انعكاسات المشروع تؤكد محاولة تجاوز دور إقليم كردستان عبر معبر أوفا كوي لربط تركيا والعراق، والذي سبق أنّ أكّد وزير الخارجيّة التركيّ مولود تشاويش أوغلو، في 30/4/2019، على أهميةِ فتحه.
على مستوى السياسة الداخليّة العراقيّة، فإنَّ العلاقة المباشرة بين تركيا وبغداد تدعم موقف بغداد في مواجهةِ حكومة إقليم كردستان، ولكن هدف أنقرة أبعد من ذلك أيضاً، بفصل شمال وشرق سوريا عن إقليم كردستان، وربط جغرافيا باكور كردستان بمصالح دوليّة.
ستتولى الحكومةُ المركزيّة العراقيّة حماية الخط التجاريّ المرسوم لهذا المشروع، وستتوسّع مناطق نفوذها ويقوّي موقفها في الداخلِ العراقيّ سياسيّاً، ويفترضُ أنّ توفّرَ الحكومةُ المركزيّةُ العراقيّة الأمنَ في منطقة تلعفر والموصل، التي تنتشرُ فيها الخلايا النائمة لـ”داعش” وهناك وجودٌ لمجموعات الحشد الشعبيّ، وإلا فإنَّ المشاكل الأمنيّة ستعيق المشروع حتى لو تمَّ تنفيذه، وستسعى حكومة بغداد بالتنسيق مع أنقرة إلى اتخاذِ خطواتٍ لإنهاء وجود حزب العمال الكردستانيّ في شنكال، وهذا المشروع يستهدفُ توسيعَ سيطرة الجيش العراقيّ وحكومة بغداد، وبالمقابل تتطلع أنقرة إلى منح التركمان في كركوك والموصل وتل عفر مزيداً من مرونة الحركة.
بالتزامن مع طرح مشروع طريق التنمية يواصل الجيش العراقيّ منذ 20/5/2023 محاصرة مخيم مخمور (الشهيد رستم جودي)، الذي ترعاه الأمم المتحدة واعترفت به رسميّاً مخيماً للّاجئين عام 2011، وحفرت حوله الخنادق وأحاطته بالأسلاك الشائكة ونقاط المراقبة العسكرية. ويضم المخيم 12 ألف لاجئ هُجِّروا إليه من منطقة بوطان في باكور (شمال كردستان) في تسعينيات القرن الماضي، جراء ممارسات القمع التي مارستها الدولة التركيّة بحقهم عام 1994.
وتعمل تركيا على إيجاد بيئة تُسيطر عليها أمنيّاً جنوب البلاد وما وراء الحدود، ما يسهّل وصولها إلى الداخل العراقيّ، وبهذا الشكل سيتم تأسيس نقطة ارتباط في التجارةِ الثنائية بعيداً عن إقليم كردستان العراق، فيما تحاول حكومة الإقليم إبقاء سيطرتها على التجارة عن طريق معبر فيش خابور وتأكيد أنّه يُلبي حاجات التبادل التجاريّ.
كلّ التصريحات تركز على الجانب الاقتصاديّ والربط التجاريّ واختصار المسافات، وهذا صحيح لدرجة كبيرة، لكن تلك المكاسب ستذهب لصالح الدول والحكومات، إلا أنّ المشروعَ سيؤدي إلى عزل قضية الكرد، ويزيد من الحضور الدوليّ في مناطقهم، وبخاصةٍ أنّ أنقرة تشترط في كلّ علاقاتها مع دول الجوار أن تكون بصيغة صفقة لها جانب أمنيّ على حساب الكرد.
