شكاوى وتذمّر من السائقين والركاب بعد نقل مكان الكراج في كركي لكي

جل آغا/ أمل محمد –

يتذمر الكثير من السائقين والركاب على حدٍ سواء من نقل مكان الكراج في كركي لكي، ليصبح على الطريق الجنوبي للمحلق بعد إن كان في بداية مدينة كركي لكي، حالة من التذمر وعدم الرضا من قبل الجميع الذين يرون أن قرار نقل مكان الكراج كان غير صائب، ويعود ذلك لسبب رئيس؛ أن المكان الحالي له يبعد كثيراً عن البلد.

وحول هذا الموضوع ولرصد آراء المواطنين حيال قرار نقل الكراج الذي أقدمت عليه بلدية كركي لكي قامت صحيفتنا “روناهي” برصد شكاوى الركاب والسائقين، السائق عبدو يوسف حدثنا بقوله: “في البداية حينما كان الكراج في وسط البلد بين رميلان وكركي لكي كان الأمر مريحاً جداً سواء بالنسبة لنا أو حتى للركاب، قامت البلدية بنقل مكان الكراج لأن المكان السابق كان يعود لأملاك حكومية والمبلغ الذي تمَّ طلبه من القائمين على مكان الكراج القديم تجاوز 400 ألف في الشهر، طلبنا من المعنيين في البلدية بأننا سنقوم نحن السائقين بدفع هذا المبلغ بعد أن نقوم بتقسيمه على كل سائق في الكراج ولكنهم رفضوا”.

وتابع: “الأمر الذي يُزعجنا نحن السائقين بأننا ننتظر لساعات طويلة حتى يتم تطبيق السيارات، على خلاف الكراج القديم الذي كان يسهّل علينا تطبيق السيارة لكثرة الركاب، لأن الكراج الحالي على طرف المدينة ويبعد عن مركز البلد بكثير فإنه يضطر بعض الركاب لاستقلال سيارات خاصة ولا يعتمدون على سيارات الكراج”.

ومن جهتها حدثتنا عنودة عمر قائلةً: “اليوم كنت في زيارة لعيادة الطبيب ولا أستطيع سير هذه المسافة الطويلة مشياً إلى الكراج لذا فأنا مضطرة لأستقل تكسي والذي يتقاضى ثلاثة آلاف ليرة بالإضافة لأجرة الفوكس والذي يبلغ هو الآخر ألف وخمسمئة ليرة حتى قريتي، أرى الأمر غير صائب البتة بالنسبة لنقل مكان الكراج، أرغمنا الأمر بأن ندفع المزيد من النقود في ظل الوضع الاقتصادي غير المستقر”.

وبدوره حدثنا المواطن مصطفى محمد أمين قائلاً: “نتمنى أن تتم إعادة النظر في هذا الموضوع والاستماع لشكاوى المواطنين الذين أثرَّ عليهم هذا الأمر بشكلٍ سلبي، سواء السائقين أو حتى الركاب، يجب على المعنين إيجاد حل يرضي الطرفين”.

مشيراً إلى أنَّ الركاب والسائقين يتفهمون قرار النقل وتغيير مكان الكراج بسبب عدم توفر مكان آخر ولكن المعنيين أيضاً عليهم تفهّم حالة ووضع الركاب والسائقين.

والجدير بالذكر أنه تمَّ تغيير مكان الكراج قُبيل حوالي ثلاثة أشهر من الآن بقرار من بلدية الشعب في كركي لكي.