أدان سياسيون الحكم الذي أصدرته محكمة تركية، بحق الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين ديمرتاش، ورفاقه، وأكدوا، أن الأحكام الجائرة مسيسة، وهي انتقام لداعش، وللخسارة، التي مني بها أردوغان وحزبه في الانتخابات البلدية.
أصدرت محكمة تركية حكماً بالسجن مدة 42 عاماً بحق الرئاسة المشتركة السابقة لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين ديمرتاش وفيغن يوكسكداغ، والعديد من السياسيين والحقوقيين، في قضية تعود إلى الاحتجاجات التي شهدتها باكور كردستان وتركيا في تشرين الأول 2014؛ تلك الاحتجاجات، التي اندلعت على خلفية الهجوم الإرهابي، الذي شنته مرتزقة داعش على مدينة كوباني والتي طالبت بفك الحصار عن المدينة، وتقديم الدعم لسكانها في مواجهة الإرهاب، وقام في تلك الفترة الكرد، وأصدقاؤهم بمظاهرات عارمة في الكثير من المدن التركية، ودول العالم تضامناً مع مقاومة كوباني، التي باتت رمزاً للصمود في وجه الإرهاب.
صلاح الدين ديمرتاش الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، يُعدُّ واحداً من أبرز الوجوه السياسية الكردية في تركيا، وقد أثار الحكم الصادر بحقه موجة كبيرة من الانتقادات الدولية، وخاصة من المحكمة الأوروبية، والعديد من المنظمات الحقوقية الدولية، التي ترى في الحكم تجاوزاً للحقوق الأساسية، وقمعاً للحريات.
تركيا ملاذ آمن لداعش والإرهاب
وحول الموضوع، تحدث السياسي فاضل الأحمد لصحيفتنا: “الكل يعلم أن دولة الاحتلال التركي، هي دولة داعمة للإرهاب وصانعة له، أمثال مرتزقة داعش والنصرة، وغيرهم من المجموعات المرتزقة، وهي كانت ولا زالت الملاذ الآمن لمرتزقة داعش، من خلال فتح معسكرات وتدريبهم ضمن الأراضي التركية، وتسهيل مرورهم إلى داخل الأراضي السورية، بالإضافة إلى تأمين السلاح والدعم اللوجستي لهم، ومعالجة المصابين منهم في المشافي التركية”.
وأضاف: “اليوم تركيا تحاول الثأر لمرتزقة داعش من خلال دعمها لهم، واعتقال الأشخاص، الذين كانوا ينادون بمحاربة داعش، وخاصة في كوباني، التي كانت الشرارة الأولى لدحر المرتزقة، وهذا ما أغضب دولة الاحتلال التركي كثيراً، فقامت باعتقال صلاح الدين ديمرتاش، ومجموعة أخرى من المناضلين، في محاولة لإسكات صوت الحق، وأصدرت على إثر ذلك أحكاماً جائرة بحقهم، دون إعارة أي أهمية للقوانين الدولية ذات الصلة، على خلفية مشاركتهم باحتجاجات كانت تطالب الدولة التركية بفك الحصار عن مدينة كوباني، إبان هجوم مرتزقة داعش عليها في العام 2014”.
ولفت: إلى إن “دولة الاحتلال التركي كانت تعول على مرتزقة داعش كثيراً في احتلال مناطق شمال وشرق سوريا، ولكن المقاومة التاريخية والأسطورية لأبناء المنطقة، والتي انطلقت من كوباني، والتضحيات الكبيرة التي قُدمت كانت كفيلة لردع الاحتلال التركي وإبطال أهدافه في المنطقة، ومنعها من إطلاق يدها في سوريا، الأمر الذي دفعهم اليوم للانتقام من الأصوات، التي تنادي بالحرية ورفع الظلم، وهذا ما تبين من خلال الحكم على الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين ديمرتاش، وأيضاً الرئيسة المشتركة للحزب فيغن يوكسكداغ، ومجموعة أخرى من المناضلين والسياسيين الكرد.”
ما وراء الأحكام الجائرة
وقد عدَّ الحقوقي، علي الصالح، أن “الأحكام الجائرة التي صُدرت بحق المناضل صلاح الدين ديمرتاش، ومجموعة أخرى من الأحرار الكرد، الذين رفضوا الهجوم الإرهابي لداعش على كوباني، وتضامنوا مع أهلها، في العام 2014، ما هو إلا تعبير للحقد الدفين الذي تكنة دولة الاحتلال التركي، على الكرد، وكل من دافع ورفض الهجوم الإرهابي على كوباني، ومقاومتها التاريخية، التي كانت الخطوة الأولى في كسر داعش وهزيمته”.
وأوضح: “عندما فشلت مخططات دولة الاحتلال التركي، في سيطرة داعش على كوباني، في البداية، ومن ثم هزيمتها في معقلها الأخير بالباغوز، جن جنون زعيم الإرهاب أردوغان، فقام بالتدخل المباشر، واحتل عفرين، وسري كانيه، وكري سبي، وهو يحاول احتلال المزيد من المدن في إقليم شمال وشرق سوريا، من خلال مرتزقته، وتقديم كل ما أمكن لداعش”.
واختتم، الحقوقي على الصالح: “وتحاول اليوم دولة الاحتلال التركي، من خلال قصفها المستمر مدن وقرى إقليم شمال وشرق سوريا، والمؤسسات الحيوية، مستهدفة حالة الاستقرار والأمان، التي تعيشها مناطقنا، وانتقاماً لوكلائها، داعش والمرتزقة، اللذين تعرضا لهزيمة نكراء على يد أبطال قوات سوريا الديمقراطية، وما تفعله اليوم دولة الاحتلال بحق من دافع عن كوباني، هو استمرار لعملية الانتقام، الذي تقوم بها ضد كل من وقف في وجه مرتزقة داعش”.
ومن الجدير بالذكر، أن الحكم، الذي صدر بحق ديمرتاش ورفاقه، عدَّه العديد من السياسيين، والحقوقيين، والمثقفين، في الداخل والخارج، أنه مسيس ولا علاقة له بالعدالة والقضاء، حيث يُنظر إلى ديمرتاش معارضاً للسياسات التركية الحالية، وأن القضية تحمل أبعاداً سياسية أكثر من أنها قانونية.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية، قد أعربت عن قلقها بشأن الأحكام المتعلقة “بقضية كوباني” في تركيا، مؤكدة دعمها الكامل لحرية التعبير والرأي في البلاد، وشددت على أن “الإجراءات التركية انتهاك صارخ للقوانين التركية والدولية”.
