روناهي/ الدرباسية –
رأى سياسيون، أن إنهاء العزلة على القائد عبد الله أوجلان خطوة في الاتجاه الصحيح، وأشاروا إلى أن فكر القائد أوجلان يمثل طريق الحل لقضايا الشرق الأوسط العالقة، وأكدوا بأن إطلاق سراح القائد أوجلان، من القضايا الضرورية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
في ظل المتغيرات الجارية على الصعيد السياسي والاقتصادي على مستوى العالم، وإعادة تقاسم الكعكة العالمية، تبقى منطقة الشرق الأوسط رهينة للتجاذبات والبازارات، التي تُدار من الدول العظمى، كما إن الأنظمة المحلية في الشرق الأوسط، باتت حصان طروادة الغرب في المنطقة للسيطرة على مقدرات شعوبها، وجعلها رهينة لسياساتهم الاستعمارية التوسعية.
وتنفيذا لتلك السياسات، تعمل الأنظمة في الشرق الأوسط، على قمع الشعوب، وملاحقة واعتقال الناشطين، والمناضلين، لمنع ولادة أي حركة ثورية تحررية قادرة على انتزاع حقوق الشعوب المغتصبة.
ولدولة الاحتلال التركي تاريخ حافل في محاربة الشعوب وإبادتها، وأيضا اعتقال وتصفية قادتها وثوارها، وقد نال الشعب الكردي، وقائده أوجلان الكثير من هذه السياسات، فملاحقة دولة الاحتلال التركي لهذا الشعب، لا تزال مستمرة، كما إنها تمارس حتى اللحظة أبشع أنواع العزلة والتجريد بحق القائد الأممي عبد الله أوجلان، ومرد ذلك محاربة الفكر النير للقائد عبد الله أوجلان، وما يشكله من خلاص للشعوب المظلومة، ويعادي المخططات التوسعية للدول، وعلى رأسها دولة الاحتلال التركي.
ومنذ اختطافه قبل ربع قرن، وحتى اللحظة، يعيش القائد عبد الله أوجلان، في ظروف قاسية من عزلة وتجريد شديدين، تمارسهما بحقه دولة الاحتلال التركي، ضف إلى ذلك، منع دولة الاحتلال التركي من ورود أي معلومات عن وضع القائد في سجن جزيرة إيمرالي، وكل ذلك يحدث أمام مرأى ومسمع العالم أجمع، دون أن يُحرك المجتمع الدولي ساكناً.
إنهاء العزلة مطلب أساسي
وحول هذا الموضوع، التقت صحيفتنا السياسي خالد يوسف، حيث قال: “يعيش القائد أوجلان، اليوم عزلة مشددة وفي ظروف غامضة، تمنع عنه دولة الاحتلال التركي ذويه، ومحامييه من اللقاء به، كما إنها تتكتم عن الأحوال الصحية له، وذلك يعد خرقاً واضحاً للعهود والمواثيق الدولية، التي تنص على حقوق المعتقلين، أي أن دولة الاحتلال التركي ترتكب خرقا واضحا للقانون الدولي، دون أن تتلقى أي عقوبات أو مسائلة، وهذا يفضح التآمر الدولي مع دولة الاحتلال التركي، في ممارساتها، وانتهاكاتها بحق القائد أوجلان”.
وأضاف يوسف: “في ظل المتغيرات الجارية على الساحة العالمية، يفترض على شعوب وحكومات الشرق الأوسط، البحث عن حلول جذرية للمشاكل، التي تعاني منها هذه المنطقة، وإن كل من يعرقل عملية البحث هذه يثبت مدى معارضته لإرادة الشعوب وحرياتها، كما أن مفاتيح الحل في الشرق الأوسط باتت معروفة، والمفتاح الأهم والأساسي هو إطلاق سراح القائد عبد الله أوجلان، لأن مع إطلاق سراحه سيتم تفكيك خيوط المؤامرات، التي تُحاك ضد منطقة الشرق الأوسط وشعوبها، من خلال فكره وفلسفته، التي وضعت الأساس المتين لحل كل هذه المشاكل”.
واختتم السياسي خالد يوسف حديثه: “لا بد من إطلاق سراح القائد أوجلان، لأن منطقتنا عانت خلال اعتقاله الكثير من الويلات، ولا بد من البدء بحل لهذه المشاكل، والبدء بالحل لن يكون ممكنا إلا بإطلاق سراح القائد أوجلان الفوري”.
نفاق المجتمع الدولي وانحيازه
في سياق متصل، تحدث السياسي محمد شامي، حيث قال: “مرة أخرى تفضح المؤامرة الدولية المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وتفضح زيف ونفاق المجتمع الدول تجاه تعامله مع قضايا الشعوب، حيث إن القائد عبدالله أوجلان، بات يعيش في المعتقل منذ 25 عاما، وحتى الآن لم نلاحظ أي تحرك جدي من قبل أي دولة لإنهاء العزلة المفروضة، بالرغم من كم التصريحات التي تصدر عن الكثير من الساسة، والبرلمانيين الأوروبيين، والتي تطالب بإنهاء هذه العزلة المشددة، ولكن هذه التصريحات لا تترافق مع ما يمكن اتخاذه عملياً، والتي يمكن أن تؤدي إلى نتائج حقيقية”.
وتابع شامي: “الإجراءات المتخذة وبالرغم من ندرتها تثبت بالدليل الملموس، مدى انحياز المجتمع الدولي لدولة الاحتلال التركي، فيما يتعلق بملف العزلة المفروضة على القائد أوجلان، وآخر مثال على ذلك، كان التحقيق الذي أجرته ما تسمى اللجنة الدولية لمناهضة العنف، التي زارت معتقلات دولة الاحتلال التركي، وقدمت تقريرين متناقضين فيما يتعلق بملف القائد عبد الله أوجلان”.
وأوضح شامي: اللجنة ادعت في نهاية تحقيقها، بانها لم تلتقِ بالقائد عبد الله أوجلان، وبالتالي لن تستطيع التحدث في ملفه، لتعود بعد فترة وتتراجع عن تصريحها، وتستبدله بتصريح مناقض لتقريرها السابق تماماً، تعترف فيه أنها التقت به، وأنها أعدت تقريراً عن ملفه، ولكن رفضت الكشف عن هذا التقرير، وقدمته فقط لدولة الاحتلال التركي، في إشارة واضحة إلى مدى اختراق دولة الاحتلال التركي، وأجهزتها الاستخباراتية لهذه اللجنة، والتي تفرض عليها طبيعة عملها العمل بأعلى درجات الحياد، لا سيما في القضايا المتعلقة بمصائر الشعوب والقادة”.
وأنهى السياسي محمد الشامي حديثه: “من خلال هذه الممارسات تفقد المنظمات الدولية، مصداقيتها لدى الشعوب، ما يخلق شرخا واسعا بين الشعوب، وبين الدول والمنظمات المعنية، الأمر الذي يفرض على هذه المنظمات العودة إلى رشدها، والعمل وفق المبادئ التي أُسست عليها، وملف القائد عبد الله أوجلان يعدُّ امتحانا لمدى عدالة هذه اللجان والمنظمات الحقوقية”.
