تقع “سوق القطانيـن” إلى الغرب من جدار الحرم الشريف؛ حيث تمتد بين بابي “المطهرة” و”الحديد”؛ بوابتها مقابلة لقبة الصخرة المشرفة؛ وتنبع أهمية موقعها من قربها من الحرم الشريف.
تنسب “سوق القطانيـن” إلى منشئها (الأمير سيف الدين تنكز الناصري نائب الشام)، الذي أنشأها سنة (737هـ ـ 1336م)، وهو أحد كبار الدولة المملوكية، وأشهر نوابها وأكثرهم عمرانًا، وخاصة في سلطنة الملك الناصر محمد بن قلاوون (741-709هـ/ 1309-1340م). وتم ترميم هذه السوق عام 1929على يد المجلس الإسلامي الأعلى.
وسوق القطانيـن عبارة عن شارع طويل، له مدخلان: الأول، من طريق الوادي من جهة الغرب؛ والثاني، من الحرم الشريف، من جهة الشرق. وكانت بوابتها الشرقية تعرف بـ “بوابة تجار القطن”، وتشتمل على عدد كبير من الدكاكين المتشابهة والمتقابلة في صفين يفصل بينهما ممر مسقوف على شكل قبو نصف برميلي محمول على ثلاثين عقدًا مدببة تتخللها فتحات تسمح بالإضاءة والتهوية.
ويلاحظ أن الممر الملاصق للباب المؤدي إلى الحرم الشريف مباشرة، مسقوف بطريقة الأقبية المتقاطعة؛ كما يلاحظ تزيين بعض فتحات سقف الممر بالحنيات المجوفة والمقببة التي تتدلى خلال تتابعها المتناسق، فيما عرف معماريًا بـ “المقرنصات”؛ إضافة إلى تخصيص فتحة أو أكثر لكل دكان لتهويتها وإضائتها.
وتحفل سجلات محكمة القدس الشرعية ووثائق “مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية” بإشارات إلى هذه السوق ووقفها على قبة الصخرة المشرفة والمدرسة التنكزية، ومعاملات تلك الأوقاف. كما تحفل بإشارات حول ترميمها وإدارتها وتحديدها وتأمين أبوابها بالحراسة ليلاً؛ حيث برز أفراد من عائلات مقدسية مثل: النابلسي، وابن الدويك، والجندي؛ إضافة إلى الإشارة إلى نشاط هذه السوق واختصاصها بالبضائع القطنية والحريرية، والاتجار بها داخلياً وخارجياً.
ولا تزال هذه السوق تؤدي وظيفتها رغم ما حل بها نتيجة التقلبات السياسية في عموم فلسطين؛ لكن الحفريات تهددها بالدمار منذ عام 1974م؛ كما إن الكساد التجاري أصبح غالباً عليها؛ بسبب السياسية الإسرائيلية في فرض ضرائب جائرة وتعسفية على محلاتهم، نتيجة مضاعفتها (الأرنونا)، وبسبب عزل القدس عن جوارها العربي الفلسطيني؛ حتى بات الفلسطيني الذي يعيش قريبًا منها، لا يستطيع التسوق منها، أو أداء الصلاة في مسجدها الأقصى المبارك.
