حاورها/ رفيق إبراهيم_
أكدت الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية، لشمال وشرق سوريا، سمر العبد الله، أنهم قدموا شكوى خطية للأمين العام للأمم المتحدة، والمبعوث الأممي الخاص لسوريا، لتشكيل لجنة مختصة لتقصي الحقائق حيال الهجمات التركية الأخيرة، وأشارت، إلى أن ممثليات الإدارة الذاتية في الخارج، قامت بإرسال ملف حول الهجمات إلى الدول الأوروبية، والشرق أوسطية، والجهات الرسمية، وأتبعتها حملة دبلوماسية في العديد من الدول، لشرح أهداف العدوان التركي، وأوضحت، بأنه على المنظمات الحقوقية الدولية توثيق الجرائم، التي ترتكبها تركيا وتقديم المسؤولين عنها للعدالة الدولية، وشددت على أن الحظر الجوي على مناطق شمال وشرق سوريا مطلب جماهيري، لا بد من الوقوف عليه.
وحول هذه المواضيع كلها، أجرت صحيفتنا، حواراً معها، وفيما يلي نص الحوار:
ـ دعا الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في شمال وشرق سوريا، بدران جيا كرد، إلى تشكيل فريق مختص؛ لتقصي حقائق الهجمات التركية الأخيرة، هل تلقيتم ردوداً إيجابية على ذلك؟
نعم لقد تم تقديم شكوى خطية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والمبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسون، لإرسال لجان مختصة لتقصي الحقائق بخصوص الهجمات العدوانية الأخيرة، التي شنتها الطائرات التركية على شمال وشرق سوريا، هذه الهجمات، التي أدت إلى تدمير أجزاء واسعة من البنية التحتية، والمنشآت الحيوية، وقد خلفت آثارا مدمرة استهدفت مليوني مدني، بينهم عشرات الآلاف من النازحين، والمهجرين في المخيمات.
وأيضاً تواصلت الإدارة الذاتية مع روسيا، وأمريكا لتوضيح مواقفهما تجاه الهجمات التركية، وروسيا أوضحت موقفها على أنها ضد هذه الهجمات، وهي تمارس الضغوط على تركيا لإيقافها، أما أمريكا فقد صدرت عنها تصاريح عدة، تبين الموقف الرافض للهجمات التركية، والتي استهدفت البنية التحتية، كما أن أمريكا ترى في التوغل التركي الكبير في سوريا تهديدا لقواتها، ومشاريعها في المنطقة.
ـ تداعيات الهجمات التركية كانت كبيرة، وخاصة على البنى التحتية في المنطقة، كيف بالإمكان تخطي حجم الدمار، وهل هناك دول أو منظمات تبنت تقديم المساعدة لإصلاح ما تم استهدافه؟
الإدارة الذاتية تدرس كيفية تأهيل البنى التحتية، لذلك قمنا بدراسة تفصيلية لحجم الأضرار الناجمة عن الهجمات، وكيفية إصلاحها، وإعادتها للخدمة، وتحديد المبالغ المالية اللازمة لذلك، وفي هذا الإطار سنسعى للتواصل مع الجهات المعنية في التحالف الدولي لتحمل جزء من هذه التكاليف، وسنطلب من المنظمات المدنية وضع خططها، وبرامجها حسب الأولويات في المنطقة، وتوجيه جزء من مشاريعها لترميم البنية التحتية المدمرة؛ نتيجة الهجمات الأخيرة لدولة الاحتلال التركي.
ـ لدى الإدارة الذاتية ممثليات في العديد من الدول، ما الدور الذي لعبته في إيصال صوت شعوب المنطقة، ومعاناتهم إلى حكومات تلك الدول؟
تم توجيه رسالة مفتوحة مع ملف تعريفي حول المناطق، التي تعرضت للقصف إلى الممثليات التابعة للإدارة الذاتية، حول الهجمات الأخيرة على شمال وشرق سوريا، وكذلك الإحصائيات المتعلقة بها، وقاموا بدورهم بإرسالها إلى أوروبا، ودول الشرق الأوسط، والجهات الرسمية والشخصيات المؤثرة، كما قامت الممثليات في الخارج بحملة دبلوماسية لإجراء اللقاءات في العديد من دول العالم، مع وزارات الخارجية والبرلمانيين، والأحزاب السياسية بخصوص العدوان التركي، وقامت الممثليات بإرسال الرسالة والملف، إضافة الى إرسالها إلى الجهات المعنية.
ـ الصمت الدولي دليل موافقة ضمنية على كل ما تقوم به تركيا، ماذا بإمكانكم فعله؛ حتى تتغير المواقف الدولية تجاه ما تقوم به الدولة التركية من جرائم ضد الإنسانية؟
نشدد على ضرورة قيام المنظمات الحقوقية الدولية بتوثيق جرائم الحرب هذه، والجرائم ضد الإنسانية، ولا بد من اتخاذ الخطوات اللازمة لتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم للعدالة الدولية، إذ إن المسؤولين الأتراك يقومون بارتكاب الجرائم بحق شعوب شمال وشرق سوريا، وفي الحين ذاته يستنكرون ما يحصل في غزة، وبذلك هم يناقضون أنفسهم حول ما يفعلونه في شمال وشرق سوريا من انتهاكات، ومخالفات للقانون الدولي.
وسنقوم بمزيد من الأعمال على الصعيد الخارجي لفضح سياسة الدولة التركية، حيث يمكننا الاستناد إلى الملفات التفصيلية للهجمات، وتقديمها للمنظمات الحقوقية لمحاسبة تركيا، ولدينا الكثير من الوثائق حول استهداف البنية التحتية، سنستخدمها قانونيا ودبلوماسيا، للحد من الهجمات، ومنع تكرارها.
ـ هل هناك إمكانية فعلاً لتقديم المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التركية في شمال وشرق سوريا للعدالة الدولية؟
الهجمات على مناطقنا لم تتوقف منذ سنوات سواء عن طريق البر أو الجو، لدينا اتصالات مع الجهات المعنية سواءً كانت جهات رسمية، أو غير رسمية، ونحن نسعى إلى تكثيف الاتصالات واللقاءات مع دول العالم، للعب دور في وقف الهجمات التركية، ومحاسبة المسؤولين عن الدمار الذي لحق بمناطقنا.
الحراك السياسي والقانوني سيكون قويا خلال الفترة القادمة، لفضح سياسات الدولة التركية، وكشف الحقائق حول استهدافها المراكز الحيوية، التي تخدم المدنيين في المنطقة، وبيان حجم الضرر، الذي لحق بالممتلكات العامة، هذا مهم جدا من أجل ردع الدولة التركية ومنعها في التمادي بأفعالها الإجرامية، ما حدث موثق لدينا عبر ملفات رسمية، وسنقوم بإرسالها إلى الرأي العام والجهات الرسمية في الدول العربية والغربية، والمنظمات الحقوقية والدولية المعنية.
ـ هل هناك تواصل بينكم وبين حكومة دمشق، وما موقفها من كل ما تقوم به تركيا، وما الذي بإمكانها القيام به، لمنع المزيد من الهجمات التركية؟
في هذه الفترة لا يوجد أي تواصل بيننا وبين حكومة دمشق، وهي لم تبدِ أي موقف حيال الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا، على الرغم من إن هذه الهجمات قد طالت مواقع للقوات السورية أيضاً، وصمت حكومة دمشق من شأنه أن يزيد الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا، وحكومة دمشق يبدو أنها لن تقوم بأي إجراء لإيقاف الهجمات التركية على الأراضي السورية.
– الحظر الجوي على مناطق شمال وشرق سوريا، هل تم طرحه على مراكز القرار العالمية؟
الحظر الجوي، هو مطلب شعوب شمال وشرق سوريا، لأن من يتم استهدافهم هم المدنيون، والبنى التحتية، لذلك هذا الطلب هو طلب حق ومشروع، ويجب العمل عليه مع الدول المعنية لاتخاذ قرار بهذا الشأن.
