زيادة نسبة 88% في جرائم قتل النساء مقارنةً بالعام الماضي بتركيا

تعود النساء اللواتي يتعرضن للعنف في تركيا إلى منازلهن دون تلقي جواب على شكواهنَّ، أي أن النساء اللواتي يلجأن إلى القضاء، يتم إلقاء اللوم عليهن، وقيمت المحامية بورجو كوركماز بيشتاش العنف المتزايد ضد المرأة، وسياسات التبرئة في القضاء.

مقارنةً بالعام الماضي كان هناك زيادة بنسبة 88% في جرائم قتل النساء هذا العام بتركيا، فبحسب البيانات لقيت حوالي 275 امرأة مصرعها في البلاد على أيدي الرجال، بينما ماتت عشرات النساء بشكل مريب.

إن الانسحاب من اتفاقية إسطنبول، وخطاب الكراهية للدولة، وسياسة الإفلات من العقاب، الذي تمارسه السلطة القضائية، كانت السبب في زيادة العنف، وقيام ما يشبه المذابح للنساء.

إن النساء اللواتي يرفعن أصواتهن في ٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر الجاري ضد رفض قبول المحاكم لأوامر الإنذار، وتطبيق سياسة السلوك الحسن، أو التخفيضات المستفزة غير العادلة لصالح الجناة، مع إنهاء اتفاقية إسطنبول، سيطالبن: “بوضع حد لسياسة الإفلات من العقاب”.

عضوة لجنة حقوق المرأة في نقابة المحاميين التابعة لآمد بورجو كوركماز بيشتاش أشارت إلى إن سياسات الإفلات من العقاب؛ أدت إلى تشجيع الجناة، وازدياد حالات العنف ضد النساء؛ وقيمت مفهوم العنف من الناحية العملية.

“الإفلات من العقاب يمنح القوة للجاني”

قالت بورجو كوركماز بيشتاش، التي بدأت حديثها بإحياء ذكرى الأخوات ميرابال، كرمز لـ 25 تشرين الثاني/نوفمبر: أنهن كنساء تمكنَّ من السيطرة على النضال، الذي بدأته الأخوات ميرابال من أجل حياة متساوية وحرة.

وأشارت: كونهن محاميات، فإنهن في مجال نضال نشط، ولكنه سيكون صعباً، وإشكالياً أيضاً “بينما نحن ندعم النضال القانوني للنساء، ضحايا العنف، وجرائم القتل، يجب علينا أيضاً أن نكون في صراع مع القضاء الذكوري، والمشاكل والعوائق التي يخلقها”، وأشارت إلى إن سياسة النجاة من العقاب تضر وتعيق مناهضة العنف ضد المرأة، وإن الأحكام التي أصدرتها المحاكم قامت بتشجيع الجناة، وإن تعزيز هذه الشجاعة أدى إلى ازدياد العنف.

“يحاولون إقناع المرأة بالتراجع عن الشكوى”

وأشارت إلى: إن عملية النجاة من العقاب في القضاء بدأت متزامنة مع مرحلة التقدم بالشكاوى، فالنساء يتم إعادتهن إلى منازلهن من قبل ضباط الشرطة، من بعد ذهابهن للتقدم بشكوى، لكن دون أي جدوى فلا مجيب لشكواهنّ.

وأضافت: “إن قضية “إيبيك إر” وعدم القيام بإجراء تحقيق فعال بعد اختفاء “كلستان دوكو” هما أكبر مثالين على سياسة النجاة من العقاب، وهنالك أمثلة أخرى، مثل عدم القبض على الجناة وعدم معاقبتهم دون تحقيق فعال، عندما يكون الجناة معروفين، يجب وضع حد لهذه السياسات، ويتطلب تطبيق فعال وسريع للقوانين، بغض النظر عن سياسة الإفلات من العقاب، فعندما تتعرض المرأة للتعنيف لأول مرة، فإنها تقع ضحية في مركز الشرطة، التي تتوجه إليه من أجل الاحتماء وبدء الإجراءات القانونية، وبسبب الوساطة وسياسات تثبيط الشكاوى من قبل المسؤولين، تتم إعادة النساء إلى منازلهن دون تقديمهن شكوى”.

“تقويض علمية تقديم الشكوى من قبل السلطات”

أوضحت بورجو كوركماز بيشتاش: إن العديد من النساء ذهبن إلى الجهات المعنية لتقديم شكاوى قبل قتلهن، لكنه لم يسمع لهن وقوبلن بالرفض، ولم يتم اتخاذ أي إجراء حيال هذا “يتم تقويض عملية تقديم الشكوى من قبل المسؤولين القضائيين، والإداريين قبل بدء النزاع القانوني”.

“المرأة في القضاء يكاد موقفها أن يكون موقع اتهام”

وعن المشاكل، التي تبدأ خلال جلسات المحاكمات بعد التقدم بشكوى، تقول: “يتعين على النساء التحدث عن الانتهاكات، والعنف، الذي تتعرضن له في العديد من الأماكن، ولكن خلال جلسات المحاكمة، نرى أن القضاء يتعامل مع عدد كبير من النساء الضحايا بموقف اتهامي، إن هذه العملية صعبة للغاية ومثبطة للعزيمة فيما يتعلق بالمرأة لمواصلة النضال القانوني”.

“لنكن في الساحة من أجل النساء اللواتي قتلن”

ودعت بورجو كوركماز بيشتاش النساء للتواجد في الساحة في الخامس والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري “إن النساء يقاتلن في مثل هذا المجال منذ سنوات عديدة، هذه المشاكل أثيرت منذ فترة طويلة، ومع ذلك في يوم مثل ٢٥ نوفمبر، يجب على النساء أن تجتمع يداً بيد ضد هذه المواقف الذكورية في القضاء، وسياسات الإفلات من العقاب، التي أدت إلى مقتل العديد من النساء، أعتقد أننا رأينا ما فعلوه بنا لذا علينا أن نقاتل من أجله، ونصرخ به في الساحات”.

وكالة أنباء المرأة