روسيا وتركيا.. هل انتهت المقايضة بين “خفض التصعيد” وقره باغ؟

بينما تستمر تركيا بسحب نقاطها من “خفض التصعيد”، خرج إلى العلن اتفاق بين أذربيجان وأرمينيا وُصِف بأنه استسلام من قبل الأخيرة برعاية روسية، وتزامن ذلك مع هجمات تركية على منطقة عين عيسى، وهذه الأحداث المترافقة تطرح أسئلة حول ما إذا كان ذلك حصل نتيجة صفقة بين أنقرة وموسكو وما حدود هذه الصفقة؟

واصلت جيش الاحتلال التركي عملية الانسحاب من نقاط محاصرة في أرياف إدلب وحماة وحلب، ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان خروج عشرات الشاحنات من النقاط التركية المحاصرة في أرياف إدلب وحماة وحلب من قبل قوات الحكومة السورية وتوجهها إلى مناطق المجموعات المرتزقة.

انسحبت القوات التركية من النقطة الواقعة بين الشيخ عقيل وقبتان الجبل باتجاه محيط الأتارب في ريف حلب الغربي، كما انسحبت من النقطة العسكرية في “معر حطاط”، بالإضافة إلى الانسحاب من نقطة لها في شير مغار بجبل شحشبو شمال غرب محافظة حماة، وكانت قد انسحبت في مطلع تشرين الثاني، من نقطة لها في مورك بشكل كامل.

وعقب التفاهمات الروسية التركية الإيرانية تحت غطاء اتفاق أستانا تم تثبيت 29 نقطة مراقبة تتوزع على 12 نقطة تركية ضمن مناطق المرتزقة، و10 نقاط روسية و7 نقاط إيرانية ضمن مناطق قوات الحكومة السورية. ومع سيطرة قوات الحكومة السورية وبدعم روسي خلال الحملة الأخيرة أواخر عام 2019، وتقدمها في مناطق واسعة بأرياف حلب وحماة وإدلب، بقيت العديد من النقاط التركية ضمن مواقعها وأصبحت محاصرة من قبل قوات الحكومة، وأبرز هذه النقاط “تل الطوقان، والصرمان، وجبل عندان، والراشدين، وتل العيس، وتل الصوان شرق مورك، ومعر حطاط ونقاط حول مدينة سراقب”.

وطوال الفترة الماضية كان أردوغان ومسؤولوه قد أطلقوا التهديدات وطالبوا قوات الحكومة السورية بالانسحاب إلى ما خلف النقاط، إلا أن ما حصل كان عكس ذلك، إذ بدأت قوات الاحتلال التركي بالانسحاب من تلك النقاط.

وترافقت هذه الانسحابات، مع تكثيف الاحتلال التركي لهجماته على منطقة عين عيسى في شمال وشرق سوريا. وتلا ذلك، رعاية روسيا لاتفاق بين أذربيجان المدعومة من أنقرة وأرمينيا المدعومة من موسكو حول الصراع في قره باغ، والذي وُصف بأنه استسلام من قبل أرمينيا.

كل هذه الأحداث المترافقة مع بعضها، تثير تساؤلات هامة حول ما إذا كان ذلك نتيجة صفقة جديدة بين روسيا وتركيا اللتان جعلتا من سوريا وليبيا وقره باغ ساحة تقايض واحدة، بالإضافة إلى حدود هذه الصفقة، وإذا ما انتهت بالمقايضة بين إدلب وقره باغ؟

لماذا سحب الاحتلال التركي نقاطه؟

وحول أسباب الانسحاب التركي قال المحلل السياسي الكردي جوان يوسف: “سحب تركيا قواتها من نقاط “خفض التصعيد” لا يشي بملامح مرحلة جديدة وإنما يأتي في سياق التفاهم الروسي – التركي في الخامس من آذار الماضي وهو التفاهم الذي استند أساسًا إلى اتفاقات سوتشي والتي أعطت بموجبها روسيا مهلة زمنية لتركيا لتقوم بتفكيك المنظمات المصنفة روسيًّا بالإرهابية، وهي أساسًا قاعدة اتفاقية سوتشي، لكن عمليًّا لم تفِ بالتزاماتها، ولذلك قامت قوات النظام مدعومة من روسيا بشن هجوم واسع النطاق على مناطق خفض التصعيد واستولت على خط الـ M5 في شباط الماضي”.

وأضاف: “تركيا انسحبت من مورك وبعض النقاط الأخرى لعاملين: الأول سياسي، كما ذكرت، يتعلق بتفاهم آذار الماضي وربما يضاف إليه مقايضة أخرى تتعلق بقره باغ أو M4 رغم أنه الاحتمال الأضعف. أما العامل الثاني فهو عسكريٌّ يتعلق بإعادة انتشار جيش الاحتلال التركي وإخراج نقاط المراقبة من الحصار الذي فُرض عليها نتيجة إحاطتها بقوات الأسد، مما جعل خطوط إمدادها تحت رحمة النظام وروسيا وربما هذا ما يفسر قيام تركيا بدعم قواتها وتعزيزها بالأسلحة في جنوب إدلب”.

وبدوره رأى الصحفي والمحلل السياسي السوري مالك الحافظ أن “أنقرة استثمرت بملف نقاط المراقبة وستبقى أيضًا مقابل توسع روسي في الشمال الغربي، إضافة إلى وجود إمكانية محاولات أخرى في الشمال الشرقي لتوسيع رقعة السيطرة بالتفاهم مع تركيا، مقابل بقعة محدودة لأميركا يمكن أن تتسع أو تصغر بحسب السياسة التي ستكون عليها الإدارة الأميركية الجديدة تجاه التفاهات الروسية – التركية في سوريا بالمقام الرئيسي”.

هل تمت الصفقة؟

وحول ما إذا كانت هناك صفقة بين الطرفين قال الحافظ: “هناك فصل في الملفات المشتركة بين الجانبين الروسي والتركي، ورغم ذلك فإن تلك الملفات لا خلافات كبرى عليها بل حتى إن روسيا أقفلت باب الأزمة الأذرية – الأرمينية كما تشتهي تركيا، ولو مؤقتًا، ما يعني أن الطرفين متناغمان ضمن قواعد حركات سياسية وعسكرية محسوبة لدى كليهما”.

وأضاف: “الصفقة السياسية أمر حاصل بمجرد الانسحاب التركي من بعض نقاط المراقبة، فالانسحاب في هذا التوقيت ليس من أجل منع عمل عسكري جديد في الشمال الغربي، وإنما هو ورقة سياسية قدمتها تركيا لروسيا بعد مماطلات ووعود كثيرة”.

 

هل انتهت حدود الصفقة في قره باغ؟

وحول ارتباط ما جرى في إدلب بالاتفاق الأرميني – الأذربيجاني قال المحلل جوان يوسف: “واضح من الاتفاق الذي فرضته روسيا على أرمينيا أن للأمر علاقة بالملف السوري، لكن لا أعتقد أنه متعلق بشمال وشرق سوريا، وأستبعد أن يتحرك الملف عسكريًّا إلا فيما يتعلق بتركها منطقة إلهاء وتضييع وقت للمجموعات التابعة لتركيا”.

وبدروه قال مالك الحافظ: “هناك اختلاف في التعامل بين ملف قره باغ والملف السوري لدى كلا الجانبين، لا أرى أن صوت المدافع في قره باغ كان يُسمع في سوريا، واستخدام أزمة قره باغ وادّعاء ربطها بسوريا يحمل نتائج غير منطقية، فالخسارات إن صح التعبير في قره باغ لا يمكن أن تعوض في سوريا لدى الروس والأتراك، هناك حالة خاصة للإقليم مختلفة عن الوضع في سوريا تمامًا”.

وأضاف: “إذا كان ما حصل في سوريا مؤخرًا مرتبط بأزمة قره باغ، فذلك يعني أن خسارة روسيا كبيرة ولا يعوضها أي شيء في سوريا، أعتقد أن قره باغ أكبر من التفاهمات في سوريا وحساباتها مختلفة بين الجانبين”.

ما علاقة التصعيد في عين عيسى بالانسحاب من إدلب؟

الصحفي والباحث السياسي السوري مالك الحافظ رأى أن التصعيد التركي في عين عيسى له ارتباط مباشر بالانسحاب من منطقة خفض التصعيد قائلًا: “هناك ارتباط بين المنطقتين، تركيا تريد السيطرة على مناطق امتداد الطريق الدولي M4 في الحسكة، ليكون ذلك لها تأمينًا لشريط نفوذ حدودي يمتد من منبج وصولًا إلى ما هو أبعد من عين عيسى”.

وأضاف: “التحركات العسكرية الأخيرة ضد منطقة عين عيسى تشي بتطورات تصعيدية أخرى ستكون أوسع محيطًا ممّا يسمى بـ “نبع السلام”، ولتكون مناطق مسيطراً عليها ضمن سيناريو (نبع سلام) جديدة”.

ويرى الحافظ أن “هذا لا يمكن أن يتم دون تفاهمات روسية – تركية، فكلا الجانبين يعملان ضمن استراتيجيته الخاصة به، ولا ترى روسيا ضيرًا في تقدم تركي محدود متفاهم عليه، مقابل وصول روسي واسع على طريق حلب اللاذقية الدولي وامتدادًا إلى منطقة جبل الزاوية في الشمال الغربي من سوريا”.

أما المحلل السياسي جوان يوسف فكان له رأي آخر حيث قال: “من الطبيعي أن تعمل تركيا على إلهاء قوات “الجيش الوطني” بمعارك جانبية تنسيها الأهداف الرئيسة التي من المفترض أنها وُجدت من أجلها وهي محاربة النظام”.

وأوضح أن “انسحاب تركيا من نقطة مورك المتقدمة جعلت الكثير من القطاعات تشكك في النوايا التركية، ولذلك حركت “الجيش الوطني”، وهو بالمحصلة مجموعة مرتزقة، نحو عين عيسى ومنبج لسببين: أولًا للتغطية على القصف الروسي لقواعد أحرار الشام، وثانيًا للتغطية على انسحابها من مورك”.

التفاهمات الروسية – التركية إلى أين؟

وحول العلاقة الروسية – التركية قال مالك الحافظ: “لا أرى أن هناك خلافات حقيقية بين الروس والأتراك، أعتقد أن الخلافات وإن برزت في بعض الأحيان فهي للاستهلاك الإعلامي والتعمية على ما سيحصل من تطورات ميدانية لاحقة متفق عليها”.

جوان يوسف رأى بدوره أن “العلاقة الروسية – التركية ليست علاقة استراتيجية أو حميمية، بل هي علاقات نتجت على أرضية الخلاف التركي – الأوروبي والتركي – الأمريكي حول الملف السوري، ولذلك ستكون في مد وجزر وفق التحولات السياسية، لكن حتى الآن أعتقد أنها لا تسير في رتابة وهدوء بالرغم من الخلافات العميقة بينهما، سواء في سوريا أو ليبيا أو في قره باغ، وهي ملفات مترابطة إلى حد بعيد ولا يمكن الفصل بينها وإن كان لكل ملف خصوصيته”.

ماذا ستغير الإدارة الأمريكية الجديدة؟

وحول تأثير تغير الإدارة الأمريكية على هذه العلاقة والتفاهمات رأى مالك الحافظ أن “هذه التفاهمات (الروسية ـ التركية) ستتعمق إن أخذت الإدارة الأميركية الجديدة على عاتقها مواجهة روسيا ومعاداة تركيا بمقابل التقارب مع الأوروبيين، وهذا كقراءة أولية للنهج الديمقراطي المحتمل لإدارة بايدن، ولكن بصورة خاصة فإن التفاهمات لا أرى أنها ستتأثر بشكل سلبي على صعيد العلاقات الثنائية، ما يمكن أن يزعزعها أي تقارب حقيقي مع الروس من قبل الأوروبيين بمقابل العلاقات السلبية بين واشنطن وأنقرة، بالتوازي مع دعم بايدن للإدارة الذاتية وتخفيف القبضة على الإيرانيين”.

جوان يوسف رأى بدوره أن “التفاهمات الروسية – التركية كما ذكرت سابقًا ليست استراتيجية وهي تتعلق بمستوى الخلافات الأوروبية – التركية والأمريكية – التركية، وأعتقد أن الإدارة الجديدة ستعمل على فك هذا الارتباط أو على الأقل ستعمل على كبح الجماح التركي في شرق المتوسط وسوريا بشكل خاص وعندها لن يكون أمامها خيار سوى العودة إلى الكنف الأمريكي وخاصة أن سوريا بعد العقوبات الأمريكية واشتراط إعادة الإعمار بحل سياسي مرتبط بالقرار 2254 لم تعد جاذبة لتركيا كما كانت من قبل”.

وأضاف: “لدينا ثلاثة أشهر بانتظار تشكل الإدارة الامريكية الجديدة وهي مرحلة ستكون صعبة وتحمل الكثير من الخوف على شمال شرق سوريا من رعونة تركية جديدة وهي غالبًا إن حدثت ستكون بتحريك المجموعات المرتزقة، وإن كنت أستبعدها لكن يبقى الخوف قائمًا، وبعدها ستكون مرحلة مهمة في تاريخ الأزمة السورية وهي عودة أمريكا إلى الملف السوري هذه المرة سياسيًّا وليس عسكريًّا، مما يعني أن أمريكا ستعمل بجد من أجل حل سياسي يستند إلى القرار 2254، وبالتالي يفترض الضغط على تركيا من أجل انسحابها عسكريًّا من المناطق التي احتلتها لأنه لن يكون هناك حل سياسي بدون انسحاب تركي من تلك المناطق”.

إدلب وشمال وشرق سوريا إلى أين؟

الصحفي والمحلل السياسي مالك الحافظ حاول استقراء مستقبل الأحداث بحسب رؤيته قائلًا: “في إدلب لا بد من تغييرات ملموسة تتمثل في تحجيم وتصفية النفوذ الإرهابي للقوى المصنفة على قوائم الإرهاب هناك، مقابل رسم شكل جديد لقوى النفوذ، بمعنى تغيير جلد لهيئة تحرير الشام (المصنفة أيضًا على قوائم الإرهاب) ودمجها مع (الفصائل المعارضة) المدعومة من أنقرة، مقابل وجود سيطرة روسية جديدة في مناطق من جنوب إدلب وريف اللاذقية الشمالي والاقتراب من السيطرة على منطقة معبر باب الهوى”.

أما في شمال وشرقي سوريا فيرى الحافظ أن “الوضع معقد ويرتبط بسياسة الإدارة الأميركية حيال التعامل مع قسد والإدارة الذاتية، وكذلك المواجهة مع النفوذ الإيراني هناك، وفيما إذا حصل توافق مع روسيا، أو تأزمت العلاقات بين واشنطن وموسكو، وبذلك يعني تقاربًا لقسد مع واشنطن، وعقد ترتيبات جديدة روسية تركية قد تعقّد المشهد في شمال شرق سوريا والملف السوري بالعموم”.

وبدوره يرى المحل السياسي جوان يوسف أن “مستقبل شمال وشرق سوريا مرتبط بكل تأكيد بحل سياسي في سوريا لكنه مرتبط أيضًا بمدى نجاح الاتفاق الكردي – الكردي وهذا مهم جدًّا، وبمدى اتفاق شعوب المنطقة على شكل هذه المنطقة وكما يقال بمدى اتفاقهم على أن يكونوا على قلب رجل واحد”.

وكالة هاوار