مركز الأخبار ـ رفعت وزارة الصحة في الحكومة السوريّة، سعر 12 ألف نوع دوائي بنسبة 50%، بعد تهديدات من أصحاب معامل أدوية بالتوقف عن العمل.
منذ نحو عام، بدأت أزمة نقص الدواء مع انتشار كورونا في سوريا، واشتدت خلال الشهرين العاشر والحادي عشر من العام الماضي، تحت تأثير انهيار سعر صرف الليرة السورية.
وقال طبيب ومدير معمل للدواء في حماة لنورث برس، طلب عدم ذكر اسمه، إن نسب الارتفاع تراوحت بين 40 إلى 50 % وهذه النسب مقسمة لأصحاب المعامل والصيادلة الذين لا تزيد نسبة الزيادة لديهم عن 20 في المئة.
وأواسط نيسان الفائت، أصبحت بعض أساسيات الأدوية، كأدوية الضغط والقلب والسكري شبه مفقودة في صيدليات العاصمة دمشق.
وقبل يومين، قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة العالمية للصناعات الدوائية، عماد معتوق، لوسائل إعلام حكومية، إنهم “يخسرون كل أسبوع 5% من الأصناف الدوائية لعدم القدرة على تجديد المواد الأولية المطلوبة لشرائها.”
وأضاف معتوق: “إن أكثر من 20% من الأصناف الدوائية فقدت منذ تم رفع سعر الدولار إلى 2550 ليرة، وأن هذا يهدد بفقدان 60-70% من الأصناف الدوائية”.
والأحد الفائت، طالب المجلس العلمي للصناعات الدوائية بضرورة التدخل من وزارة الصحة وإحداث تعديل في أسعار العديد من الزمر الدوائية، بسبب صعوبات تواجهها المعامل على صعيد ارتفاع أسعار المواد الأولية وأسعار صرف العملات الأجنبية.
والزيادة الحالية ليست الأولى من نوعها، فقد رفعت وزارة الصحة الأسعار عدة مرات بعد مطالب أصحاب المعامل برفع الأسعار.
وأشار نائب رئيس مجلس إدارة شركة العالمية للصناعات الدوائية، إلى أن معظم المواد الأولية للدواء يتم استيرادها من الصين والهند ما عدا بعض الأصناف التي تُستورد من دول أوروبية.
