رخصة السلاح ما بين استخدامه وحق امتلاكه.. والسن القانوني يُثير القلق

تقرير/ عادل عزيز –

روناهي/ قامشلو- السلاح يثير إشارات استفهام عديدة لدى المواطنين بشمال  وشرق سوريا ما بين كثرة استخدامه من قِبل العديد في ظل الظروف الراهنة, والقوانين الصادرة لحقوقية امتلاكه, وضرورة وجود الوعي في استخدامه ليحد من أضراره التي من الممكن أن تؤدي إلى الموت.

يُمثّل استخدام السلاح غير المرخص مشكلة أمنية خطيرة، وربما تطورت إلى حدود الظاهرة، حيث يعتبر السلاح وسيلة للحماية وفي نفس الوقت هناك خطورة في استخدامه بشكل غير مسؤول ليودي بحياة إنسان عن طريق الخطأ, كحالات إطلاق النار في مناسبات الزواج، أو في حالات عبث الأطفال بالسلاح في غياب الرقيب، أو في حالات أخرى بين الخصوم، كما أن السلاح يعد وسيلة للمجرمين في تنفيذ مخططاتهم، وتخويف ضحاياهم في جرائم السرقات والسطو والقتل.

فتح مكتب تراخيص السلاح في إقليم الجزيرة منذ عام 2013 حيث كان المواطنون يستلمون رخصة السلاح بـ “كرت كرتوني مؤقت”, وكانت الرخصة صالحة لمدة شهرين فقط، ولكن في بداية عام 2014 بدء العمل بالبطاقات الإلكترونية وكانت مدتها سنتين, وفي عام 2016 تم إصدار مرسوم بتمديد الرخصة إلى ثلاث سنوات.

شروط الحصول على الترخيص

 وحول هذا الموضوع التقينا مع الإداري في قسم التراخيص في إقليم الجزيرة “جوان محمد” حيث أوضح لنا الشروط اللازمة للحصول على الترخيص، منها بأن يكون طالب الترخيص من سكان روج آفا وشمال سوريا، ويكون حاصلاً على سند إقامة من الكومين يتبين فيه اسمه ونسبه ومحل إقامته ليتم التعرف عليه بشكل جيد, ويتم تصديقها من الناحية التابع لها الكومين، وأن لا يقل عمر مقدم الطلب عن ثمانية عشرة عاماً، ويكون متمتعاً بكامل الأهلية، وأن لا يكون محكوماً بجناية أو جرم شائن.

وبيّن محمد بأنه يحق لكل مواطن ترخيص قطعتين مختلفتين من الأسلحة المسموح بترخيصها، وهي (المسدس وبندقية الصيد) أما بالنسبة لسلاح (الكلاشنكوف) فأكد بأنه تم توقيف ترخيصه ما عدا التجديد والتنازل كونه سلاح من نوع حربي، منوهاً بأن المسدسات مسموح ترخيصها من كافة العيارات ما عدا المسدسات الرشاشة من نوع ((MP4+MP5، أما المسدسات المعدلة فهي تعتبر غير نظامية, وخطر على الأشخاص في حال استخدامه، وتصادر هذه الأسلحة فور الإمساك بها سواءً كان مالكها شخص مدني أو عسكري، على حد قوله.

يُحظر استعمالها إلا في حال الدفاع المشروع

 وأكمل محمد بأنه في حال ارتكاب جرم بسلاح مرخص يطلق الحكم بحسب المحكمة، وبهذه الحالة يتم سحب الترخيص منه, وحرمانه من الترخيص لمدة خمس سنوات، أما في حالة حجز المسدس ولم يكن مرخصاً يحُجز على السلاح, حيث تكون الغرامة بنسبة 10% من قيمة السلاح وفق اللائحة الصادرة من مكتب ترخيص السلاح، ويتم فحص السلاح في حال التغيير في رقم السلاح أو أي تزوير في رقم السلاح يتم مصادرته, ويحوّل الشخص للقضاء المختص، على حد تعبيره.

وتابع محمد قائلاً: “يحظر استعمال الأسلحة المرخصة إلا في حالة الدفاع المشروع عن النفس, ويتم تحديد حالة الدفاع المشروع بحسب الوقائع والتحقيقات وتقدير القاضي، كما لا يجوز إدخال أي نوع من أنواع الأسلحة إلى مقرات المؤتمرات والاجتماعات العامة والمؤسسات ودور المحاكم والملاعب وأماكن تجمع المواطنين, وفي الدوائر الرسمية ويمنع إطلاق أعيرة نارية في الهواء في المناسبات والأفراح”.

مدة تجديد التراخيص والرسومات المترتبة

أشار محمد إلى أن رسوم الترخيص للمسدس هي 5000 ل.س، ورسم التنازل عن المسدس المرخص 4000 ل.س، ورسم ترخيص بندقية آلية 7000 ل.س والتنازل عن البندقية المرخصة 6000 ل.س، ورسم ترخيص بندقية صيد 4000 ل.س، ورسم التنازل عن البندقية المرخصة 2000 ل.س.

ويجدر بالذكر بأنه يتم تجديد الرخصة كل ثلاث سنوات وعلى المرخص مراجعة الجهة المرخصة قبل شهرين من انتهاء مدة الرخصة, أما في حال لم يتقدم لتجديد الرخصة خلال المدة المحددة قانونياً يتم مضاعفة رسوم الترخيص، أما في حال فقدان أو تلف أو سرقة الترخيص يتم إعلام أقرب مركز للأسايش من أجل البدء بمعاملة بدل ضائع, ورسم البدل الضائع 1000 ل.س ليمنح ترخيصاً جديداً للشخص الذي أضاع  رخصته.

متى يصبح الترخيص مُلغى؟؟؟

يلغى الترخيص الممنوح إذا فقد المرخص أحد شروط الترخيص, كفقدانه لشروط الأهلية (كالجنون), أو إذا أدين بجناية أو جرم شائن فأنه يلغى الترخيص، كما يحال صاحب الترخيص إلى القضاء في حال حصوله على ترخيص عن طريق وثائق أو مستندات غير صحيحة، ويتم إلغاء الترخيص في حال وفاة المرخص، كما يتم إلغاء الترخيص في حال فقدان السلاح أو تلفه بشكل لا يمكن الاستفادة منه، بحسب ما أكده لنا محمد.

وختم الإداري المسؤول عن قسم التراخيص في إقليم الجزيرة “جوان محمد” حديثه داعياً الأهالي بإبعاد السلاح عن متناول أيادي الأطفال كونه يشكل خطورة جمة.

السن القانوني مصدر تساؤل للمواطن؟!

 الكثير من الشباب يتعاملون مع السلاح باستهتار وكأنه قطعة خشب، يرمون السلاح والذخيرة متناثرةً في السيارة، يجب علينا أن نكون على قدر المسؤولية, تمنح التراخيص لأعمار الثامنة عشر، حيث يعرف هذا العمر بعمر الشباب, الذي يقبل على حمل المسؤوليات وإمكانيتهم في تيسير أمور حياتهم, لكن هل هو العمر المناسب لحمل السلاح واستخدامه وهو لم يتدرب عليه بشكل صحيح بحيث لا يشكل خطراً عليه وعلى من حوله، هنا يتساءل الكثير من المواطنين بأنه هل يمكن اعتبار سن الثامنة عشر سن قانوني وسن للرشد بشكل متساوي لجميع الشبان والشابات؟ وهل وصل إلى النضج الكافي لحمل مثل هذه الأداة القاتلة، لأن أي خطأ بسيط يمكن أن يؤدي بحياة شخص ما, مخاطرة كبيرة اعتبار هذا السن هو السن القانوني لمنح الترخيص, ويشكل مصدر قلق للمواطنين لتخوفهم من نتائج غير مرغوبة لا رجوع فيها.