مركز الأخبارـ انتهزت العشرات من الحكومات حول العالم ظهور فايروس كورونا لتكون فرصة لهم وأداة لإبادة صوت الحرية وقمع المعارضة حسب ما أكدته إحدى المنظمات العالمية.
كشفت منظّمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير جديد أنّ أكثر من ثلاثٍ وثمانينَ حكومةً أغلبها إفريقية، استغلت فايروس كورونا المستجد لإسكات المعارضين واعتماد قوانينَ قمعيةٍ جديدة تُجرِّم حرية التعبير، مشيرًا إلى أنّ الصحفيين والمدونين والعاملين في المجال الطبي، والسياسيين المعارضين، كانوا من بين المستهدفين خلال فترة الوباء.
بعض الحكومات استخدمت حق تنفيذ تدابير لحماية الصحة العامة والتعامل مع حالات الطوارئ العامة لتقييد الوصول إلى البيانات المتعلقة بالوباء أو الإيجازات الصحفية، وسنت إجراءات طارئة لتقييد الحق في الاحتجاج، وفقاً للمنظمة.
رايتس ووتش قالت إنها وجدت أيضاً عدة حالات لتجاهل الحكومات الالتزامات الدولية في أمورٍ مثل الوصول إلى المعلومات، مطالبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتحقيق.
وعبر جيري سيمبسون، المدير المساعد لقسم الأزمات والنزاعات في المنظمة، عن صدمته من العدد الهائل للحكومات التي أقرّت قوانينَ جديدةً بشروطٍ غامضة لحظر نشر أنواع معينة من المعلومات.
كما جاء في تقرير رايتس ووتش أن بعض القيود التي فُرضِت بذريعة الحد من انتشار كورونا، بما في ذلك حرية التجمع، استُخدِمَت لخنق المعارضة.
وبحسب تقرير المنظمة، تحركت السلطات الصينية، بسرعةٍ لاحتجاز ومراقبة الأطباء والصحفيين والنشطاء الذين أبلغوا عن الفايروس لأوّل مرّة، فيما قالت منظمة مراسلون بلا حدود من جانبها، إن سبعة صحفيِّينَ ومُعلِّقين عبر الإنترنت مازالوا محتجزين أو مفقودين في الصين بعد الإبلاغ عن تفشّي المرض في ووهان.
