منبج/ آزاد كردي ـ
في إطار دعم الفئة المهمشة، كشفت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل في مدينة منبج، وفي ريفها عن مجموعة من الأعمال، التي تستهدف ذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف تمكينهم في المجتمع.
تعاني شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة منبج، وريفها من تهميش حقيقي، حتى بعد تحرير المدينة من مرتزقة داعش، وذلك على مستوى اندماجهم في مجتمعاتهم، وتأمين فرص عمل لهم، وتنشيط مواهبهم المختلفة، إلا أن بوادر تغيير هذا الواقع ظهرت لدى مكتب ذوي الاحتياجات الخاصة في منبج وريفها، وألقت على عاتقها تقديم ما يلزم تلك الفئة من دعم حسب إمكاناتها.
حيث أصدر المكتب تعميمين، الأول يخص ذوي الاحتياجات الخاصة، ممن يملكون مهارات، أو كفاءات، أو شهادات علمية لتمكينهم في المجتمع، أما التعميم الثاني: فأنه يخص تركيب الأطراف الصناعية للأطفال المصابين بالحرب.
تنظيم ثبوتيات جديدة
الإداري بمكتب ذوي الاحتياجات الخاصة في منبج وريفها، هيثم الحمدو تحدث لصحيفتنا عن أعمالهم تجاه هذه الفئة، مشيراً في البداية إلى التعميم الأول، الذي صدر من مكتبهم “التعميم الأول يخص ذوي الاحتياجات الخاصة، ممن يملكون مهارات، أو كفاءات او شهادات علمية، لتمكينهم في المجتمع، هذا التمكين يجب أن يكون من خلال جمع بيانات، ومعلومات عن هؤلاء الأشخاص بشكل أكبر، مع العلم أن هناك قيوداً لهم، لكن ليس لدينا الإحصائية المحددة، خاصة لمن لديهم الرغبة بالعمل، أو بالقدرة على العمل، أو ممن لديهم مهارات وقدرات تأهلهم حتى نستطيع دمجهم في المجتمع من خلال العمل”.
ووفق هذا التعميم، على كل شخص سجل اسمه في المكتب، أو لم يسجل، أن يراجع مكتب ذوي الاحتياجات الخاصة، حتى يتمكنوا من ملء استمارة خاصة ببياناتهم، وعرضها على الجهات المختصة، ليتم دمجهم بالعمل.
تعيينات بوظائف مختلفة
وعن طرق دعم شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، ذكر الحمدو: أن “هناك عدداً من الخطط لدمجهم في مجتمعاتهم عبر مؤسسات الإدارة المدنية الديمقراطية، بالنسبة للإعاقات الحركية البسيطة، وفقاً لقانون العاملين، الذي يضمن لذوي الاحتياجات الخاصة تعيينهم في مختلف الوظائف الإدارية”.
وأوضح الإداري في مكتب ذوي الاحتياجات الخاصة بمنبج، أن المسؤولية تقع على عاتق الإدارة المدنية بمنبج، وكذلك على المنظمات، القيام بدورها تجاه هذه الفئة المهمشة: “أما بالنسبة لتمكين القدرات، فيكون بتدخل مؤسسات الإدارة أو المنظمات الإنسانية من خلال دعم مشاريع مختلفة، تهدف لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يُسمى تلمذة صناعية، أو تعليمهم دورات أو مهارات حاسوب، حسب كل شخص، وأحياناً كل شخص على حدة عبر مهارات تختلف من شخص إلى آخر، ولا شك أن المهارات يستفاد منها أما بعرضها على الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج، وريفها وأما بالمنظمات الإنسانية، أو أي جهة تتكفل بهذه الحالات، لأن أغلبهم معيل لأسرة، ومن واجبنا تجاههم أن ندربهم، أو نمكنهم ليكونوا منتجين وفاعلين”.
أمل جديد بأطراف صناعية
الإداري هيثم الحمدو، في حديثه حول التعميم الثاني، أكد: أن “هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في شمال وشرق سوريا، وجهت كتاباً لتركيب أطراف صناعية للأطفال من عمر ٣ -١٨ سنة، وبالطبع هؤلاء الفئة، الذين لديهم إصابات حرب من مثل حالات بتر علوية أو سفلية، ومكتب ذوي الاحتياجات الخاصة يملك إحصائية، لكن في أغلبها لمن فوق سن العشرين، وخص التعميم فئة الأطفال بهذا السن المحدد، لأنها فئة مهمشة حتى هذه اللحظة، رغم مرور خمس سنوات على التحرير”.
هناك ٣٤٧٠ شخصاً، وهؤلاء مسجلون في مكتب ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنحوا بطاقة، إلا أنهم لم يستفيدوا منها سوى مرة واحدة، وكانت عبارة عن كرسي متحرك، وأيضاً قدمت على أساس منحة مالية من قبل هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في شمال وشرق سوريا، كما نوه إليه الحمدو.
معهد لذوي الاحتياجات الخاصة يبصر النور
لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل في مدينة منبج وريفها، تعمل على تشييد معهد لذوي الاحتياجات الخاصة، تابع للجنة الشؤون الاجتماعية والعمل، هذا المعهد يغطي جميع فئات ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تدريبات ومهارات، ودعم نفسي وعلاج فيزيائي، والأمور التعليمية والمهنية كافة، ووضعت الأساسات الأولى للبناء حالياً.
وعن هذا الموضوع بين الحمدو: “البناء سيُشاد على مراحل كون الدعم ضئيل، واختير موقع المعهد مقابل مدرسة المنارة الخاصة بمساحة أرض تقدر بـ ٣٠٠٠ متر، وجار العمل على وضع الأساسات الأولى”.
واختتم الإداري بمكتب ذوي الاحتياجات الخاصة في منبج وريفها، هيثم الحمدو حديثه بالقول: “نناشد أي جهة تستطيع القيام بدعم هذه الأعمال الهامة، والوقوف معنا، ومد يد العون لنا لأن هذه الفئة كبيرة، وتحتاج إلى جهود كبيرة، ولدينا جميع الإحصائيات والثبوتيات اللازمة”.
