ديوان العدالة الاجتماعية في كركي لكي…. يُشرك الشعب في إصدار القرار

تقرير / غاندي إسكندر –

روناهي/ كركي لكي ـ ديوان العدالة الاجتماعية في كركي لكي يسعى إلى حفظ الحقوق بالطرق القانونية بإيجاد أحكام توافقية بين الطرفين، إضافة إلى إشراك الشعب بالقرار.

إنّ تحقيق المساواة، والتوازن بين أفراد، وشرائح المجتمع في الحقوق دون النظر إلى الدين، والطائفة، والعرق، وإشعار المرء بالإنصاف، والرضى من خلال التطبيق العادل للقوانين يُعتبر الأساس الذي بُنيت عليه دواوين العدالة الاجتماعية في شمال وشرق سوريا.

العدالة، مطلبٌ تنادي به جميع الشعوب نظراً لأهميته في خلق مجتمع يتمتع بكامل الحقوق بين جميع أفراده، ولتطبيق العدل، وضِعت العديد من القوانين، والأنظمة التي تحفظ لكل إنسان حقه، وتمنع كل من يريد أن يحدث خللاً في بنية المجتمع، حول دور دواوين العدالة الاجتماعية في نشر قيم العدل بين المواطنين، وآليات العمل في حل الدعاوى أعدت صحيفتنا التقرير التالي عن ديوان العدالة الاجتماعية في كركي لكي.

نسعى إلى حفظ الحقوق بالطرق القانونية

إن الغاية من تأسيس دواوين العدلة الاجتماعية تتمثل في حفظ الحقوق بالطرق القانونية، ووضع الحلول للمشاكل المجتمعية بهذه الكلمة بدأ الناطق باسم ديوان العدالة الاجتماعية في كركي لكي  القاضي محمد أمين سليمان حديثه معنا، وأشار سليمان: “مع بداية الثورة كانت لجان الصلح مشكلة من الوجوه الاجتماعية البارزة في دور الشعب وهي التي كانت تحل قضايا المواطنين، وكانت هناك بعض القضايا، والدعاوى يستعصي على لجان العدالة حلها من هنا أتت فكرة تشكيل دواوين للعدلة، ومحاكم للشعب التي تعتمد في آلية تشكيلها على هيئة قضائية مشكلة من خبرات حقوقية”.

ونوه سليمان إن ديوان العدلة الاجتماعية في كركي لكي يتألف من ثلاث قضاة، وتنحصر مهامنا في حل جميع دعاوى الشعب كالدعاوى المدنية، والجزائية، والشرعية عدا الدعاوى الاقتصادية، والعسكرية، وبين سليمان أن آلية تلقينا للدعاوى تتم عن طريق دار المرأة إن كانت الدعوى متعلقة بشؤون المرأة، وإن كانت القضية جزائية، فإنها تأتينا عن طريق هيئة التحقيق، والادعاء، وبالنسبة للدعاوى المتعلقة بالعقارات، والسيارات فتأتينا عن طريق لجان الصلح في الاتحادات المعنية  كاتحاد المكاتب العقارية، واتحاد السيارات. وأوضح سليمان بأنهم في ديوان العدالة ضد مبدأ الإطالة في حل القضايا فكل قضية مهما كانت معقدة لا تستغرق أكثر من ستة أشهر حتى قضايا القتل.

نحتاج إلى تخصص في القضاة

وتابع سليمان: “نحن كهيئة نحاول دائماً مشاركة أصحاب الشأن، والمختصين في إيجاد أحكام توافقية بين المتخاصمين على سبيل المثال إن كانت الدعوى تتعلق بالمركبات، أو العقارات، أو الزراعة أو شؤون البلدية فقبل إصدارنا للأحكام نستشير الاتحادات المعنية وبعد المشورة نتخذ القرار القضائي”. ولفت سليمان إلى إن الدعاوى التي وصلتهم في السنة المنصرمة بلغت 1114 دعوى مسجلة، وقد تم حل وإصدار القرار القضائي لـ903 دعوى، وبقيت 212 دعوى تم تأجيلها إلى السنة الجديدة، وقال سليمان: بعض القضايا كقضايا القتل الكاملة الأدلة، فإننا كهيئة قضائية نلجأ إلى إصدار الأحكام النهائية بحق القاتل عن طريق إشراك الشعب بالحكم من خلال البلاتفورمات الشعبية، وبالنسبة لقضايا القتل الشائكة، والحساسة، وناقصة الأدلة، والإثباتات القاطعة فيتم تحويلها لهيئة المُحلفين، وهي هيئة مشكلة من 15شخصية مقبولة اجتماعياً تقوم بدراسة القضية، وتطلق الحكم بالتصويت، وأوضح نحاول قدر الإمكان أن نكون منصفين، ونعيد الحق إلى أصحابه، وقال ربما تتأخر بعض القضايا في الحل، وذلك يعود للعدد القليل من القضاة في الديوان لذلك نأمل أن يكون هناك تخصص للقضاة، فالدعاوى كثيرة، ومتنوعة، وقد طرحنا في كونفرانس العدالة الاجتماعية الذي أنعقد مؤخراً أن يتم تخصيص غرفتين للعدالة في كركي لكي فغرفة واحدة لا تكفي لحل هذا الكم الهائل من الدعاوى، فكل دعوى تستوجب دراسة متأنية ليتم البت فيها دون مظلومية.