أحال زعيم الفاشية التركية أردوغان، مُذكرة تحمل توقيعه تقضي بتمديد مهام جيش الاحتلال التركي في ليبيا لمدة 24 شهراً إضافياً، إلى البرلمان التركي للمصادقة عليها، الأمر الذي يثير جدلاً واسعاً داخل ليبيا وعلى الصعيد الدولي.
تتجه الفاشية التركية لتمديد تواجد قواتها العسكرية الاحتلالية في ليبيا لمدة عامين آخرين، في قرار قد يثير جدلاً واسعاً وانقساماً محليّاً، خاصةً أنّه يتعارض مع المساعي الأممية وجهود اللجنة العسكرية المشتركة لإخراج القوات الأجنبية من البلاد.
وأحالت الرئاسة التركية نهاية الأسبوع، مُذكرة تحمل توقيع أردوغان إلى رئاسة البرلمان، تقضي بتمديد مهام الجيش التركي في ليبيا، لمدة 24 شهراً إضافياً.
وبررت المذكرة وجود قوات احتلالية تركية داخل الأراضي الليبية بأنه لحماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضدّ المخاطر الأمنية، التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا، بحسب زعمها.
وأضافت تبريراً آخراً بأن هذه القوات تهدف للحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا.
ومنذ نهاية 2019، أرسلت الفاشية التركية قوات عسكرية إلى مناطق غرب ليبيا، إلى جانب آلاف المرتزقة، في محاولة من أردوغان وحكومته الفاشية، لإعادة التمدد العثماني الاحتلالي في منطقة شمال إفريقيا.
ومن شأن التمديد لبقاء هذه القوات الاحتلالية فترة إضافية لمدة عامين، أن يثير جدلاً داخل ليبيا، حيث يرفض البرلمان الذي لا يعترف بالاتفاقية العسكرية، التواجد التركي في البلاد، إضافةً إلى وجود آلاف المرتزقة الذين جلبتهم الفاشية وأغلبهم من السوريين.
ومن المرجحّ أن يثير تمسّك حكومة أردوغان ببقائها العسكري في ليبيا، تساؤلات بشأن مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار الليبي، الموقّع بمدينة جينيف السويسرية في تشرين الأول 2020، والذي من أهم بنوده إخراج جميع القوات الأجنبية من ليبيا.
