دعوات لعقوبات صارمة بقضية تلاعب البيانات الروسية

دعا مسؤولو اللجنة الأولمبية الدولية، ومسؤولو الاتحاد الرياضية، لاتخاذ عقوبات صارمة فيما يتعلق بالتلاعب في بيانات المنشطات الروسية.

وجاءت التوصية، التي صدرت خلال اجتماع القمة الثامن، قبل يومين من صدور قرار الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا)، عما إذا كان يجب منع روسيا من المشاركة في المنافسات الدولية المقبلة مرة أخرى.

وعقد مؤتمر القمة بمدينة لوزان السويسرية، بناء على دعوة من اللجنة الأولمبية الدولية، حيث قام بالتقديم له كرايج ريدي رئيس (وادا) السابق.

ومن بين هؤلاء اللذين حضروا مؤتمر القمة توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية وسيبستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والعديد من رؤساء الاتحادات الدولية واللجان الأولمبية.

وأدان المؤتمر بشدة هؤلاء المسؤولين عن التلاعب ببيانات مختبر موسكو قبل أن يتم نقلها لوادا في كانون الثاني الماضي.

وذكرت اللجنة الأولمبية في بيان اليوم السبت “تم الاتفاق على أن هذا كان اعتداء على الرياضة وأن هذه الأفعال تستوجب توقيع أقصى العقوبة على المسؤولين عنها”.

ودعا المؤتمر لمعاقبة هؤلاء المذنبين بالتلاعب، كما دعا السلطات الروسية لتسليم المواد الخام لبيانات المنشطات لضمان مساعدة “الجيل البريء من الرياضيين الروس الشرفاء وأن يتم حمايتهم من أي شكوك”.

في الوقت نفسه، قال ستانيسلاف بوزدنياكوف رئيس اللجنة الأولمبية الروسية، إن العقوبات التي تدرسها اللجنة الأولمبية الدولية “مفرطة، وغير منطقية، وغير متناسبة”.

وأوضح بوزدنياكوف وفقاً لتقرير نشرته وكالة الأنباء الروسية “تاس” أنه لا يوجد أي توصيات من قبل لجنة مراجعة الامتثال تقول إن اللجنة الأولمبية الروسية متورطة في التلاعب بالبيانات.

وأضاف أن أي عقوبات ستعني أن رؤساء الاتحادات الوطنية الذين يتواجدون في المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الروسية لن يحصلوا على تصاريح الأولمبياد، بينما يمكن لبقية الزملاء الحصول على هذه التصريحات.

وأوصت لجنة مراجعة الامتثال للمجلس التنفيذي لوادا، بأن يتم الإعلان بأن الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات ليست لديها أهلية وأن يتم تعليق نشاطها مرة أخرى.

بعض العواقب الأخرى تتمثل في إلغاء كافة المنافسات التي كانت روسيا بصدد استضافتها.

وبعد ثلاث من الإيقاف، قامت وادا برفع الإيقاف على الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات يوم 20أيلول 2018، بشرط أن تسلم روسيا بيانات المنشطات وعينات من 2012و2015، وبعدها بفترة تم اكتشاف عدم اتساق هذه البيانات مما يشير أنه تم العبث بها على الأرجح.