دستور ومبادئ… فوق الدستورية

لينا بركات –

وصل النزاع المسلح في سوريا إلى درجة الحرب بالإنابة لمصلحة شبكة من القوى الإقليمية والدولية المتناحرة، ضحاياها البلد ومواطنوه السوريون. وقد جلبت هذه الحرب الكوارث والدمار للسوريين، إذ تسببت في مقتل مئات آلاف السوريين، واختفاء عشرات الآلاف داخل السجون ومراكز الاحتجاز، ونزوح أكثر من ستة ملايين شخص داخل سوريا، وما يزيد على خمسة ملايين أضحوا لاجئين خارجها، وهنالك خمسة ملايين شخص يعيشون في مناطق محاصرة ومناطق يصعب الوصول إليها، فضلاً عن أنها ألحقت دماراً واسعاً طال المدن والقرى والبلدات والبنى التحتية. وفي خضم هذه الحرب، يلاحظ مدى إصرار القوى السياسية المعارضة للنظام وكثيراً من مراكز البحث والمنظمات الأهلية- السورية والدولية- على وقف الحرب والولوج في مرحلة انتقالية تراعي مسائل العدالة الانتقالية والمصالحة ومساءلة مرتكبي الجرائم الخطرة. ثم إن هنالك مطالبات واسعة بصوغ دستور لسوريا، إذ نشر عدد من المقترحات لدستور سورية المستقبلية – مقترح الدستور الذي أعدته روسيا- قبل توقف الحرب وبدء المرحلة الانتقالية.
وصدر كثير من الإعلانات الدستورية أو مبادئ فوق دستورية، والقيم المؤسسة للدستور السوري التي نشرها المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، إعلان المبادئ فوق الدستورية الذي سلمه الوفد المفاوض لمعارضة الداخل للمبعوث الدولي ستيفان ديمستورا في جنيف. لكن على الرغم من الجهد المبذول في هذا الاتجاه، وإصرار كثير من الفقهاء والشخصيات السياسية والإعلامية على تبني وثيقة مبادئ فوق دستورية لسوريا، بحيث يمكن اعتمادها في وقت إعداد الدستور، إلا أن هنالك من يجادل بأنه لا جدوى أو ضرورة في صوغ دستور أو إعلان دستوري قبل توقف الحرب والشروع في المرحلة الانتقالية.
إن اعتماد وثيقة مبادئ فوق دستورية أو صوغ دستور لسوريا في معرض تواصل الحرب، وتشرد نصف سكانها، وقبل بدء المرحلة الانتقالية في سورية ينطوي على مشكلة خطرة. إذ يفترض بالدستور معالجة أسباب الحرب، ومنع عودة النظام الشمولي القائم على التفرد بالسلطة، وإقصاء كل من يعارضه.
لذلك؛ هنالك حاجة إلى إقرار دستور حديث، يحول دون التفرد بالسلطة، ويكفل التداول السلمي للسلطة، ويراعي مبدأ سيادة القانون، ويصون كرامة الإنسان والحريات والحقوق الرئيسة للجميع من دون أي تمييز ولأي سبب كان.
برزت فكرة المبادئ فوق الدستورية بعد انطلاق ثورات الربيع العربي في عام 2011م، وتحديداً في مصر، إذ إنه مع نهاية الحكم الشمولي، واقتراب الاستحقاق الديمقراطي، انتشرت هذه المقولة على لسان كثير من الشخصيات السياسية والإعلامية والثقافية.
من المستحيل التوصل إلى دستور توافقي في ظل الأنظمة الشمولية أو الحزب الواحد. وقد تكون الطريق
إلى حل هذه المعضلة في تبني دستور انتقالي في بيئة واسعة من الحريات الديمقراطية، تضمن إجراء مناقشة مفتوحة وعميقة تشارك فيها شرائح المجتمع كافة والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني من أجل صناعة دستور ديمقراطي يراعي مبادئ دستورية أساسية مبادئ فوق الدستورية أو مبادئ دستورية محصنة وراسخة لا تستطيع أي أغلبية أن تستبعدها، وهى تتمثل بخضوع الحكومة للمحاسبة الشعبية، والتبادل السلمي للسلطة واستقلال الأجهزة الدائمة للدولة عن التكوينات الحزبية والسياسية كلها، والفصل بين السلطات، يقوم على مراعاة نظام الكوابح والتوازنات، والمراقبة المتبادلة، واستقلال السلطة القضائية
حقيقة وفعلاً عن السلطة التنفيذية، والتكوينات السياسية، وقبول ضرورة أن يتضمن الدستور وثيقة الحقوق على نسق الوثائق الدولية المقبولة.
والسؤال المحوري: هل يمكن صوغ دستور وإقراره أو مبادئ فوق دستورية غير قابلة للتعديل، بما يراعي هذه المسائل كلها في ظل استمرار الحرب في سوريا وعليها؟.