علّق الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية رياض درار على تصريحات رئيس حكومة دمشق بشار الأسد لدى مناقشة المرحلة الراهنة وضرورة الانتقال من نظام المركزية إلى اللامركزية بأن حديثه حول أن اللامركزية تحقق التنمية المتوازنة كلام صحيح مشيراً إلى أن المسألة في سوريا ليست مسألة اقتصادية إنما هي حاجة مجتمع وليس قرار رئيس إنها ممارسة للديمقراطية التي تمنع المركز في الحياة اليومية والقناعات السياسية.
وشدد درار في حديثه لوكالة هاوار على أن اللامركزية تتطلب إجراءات عميقة في تمثيل أبناء المنطقة أنفسهم واختيار ممثليهم والمركز يكون له وزرات سيادية محددة تؤكد وحدة البلد مضيفاً “الوزرات الخدمية هي من مسؤولية المناطق وجزء من فعالياتها”.
وذكر درار بأنهم سيتابعون كيف سيتم توزيع الصلاحيات بعد التصريح الذي أدلى به بشار الأسد، متابعاً حديثه “ليس مهماً اسم الإدارة لدينا؛ إن كان اسمها إدارة محلية أو إدارة ذاتية، المهم أن المجالس المحلية تأخذ مداها ولا يتحكم بها محافظ، ولا تخضع لوزارة الإدارة المحلية كما حصل بعد مرسوم الإدارة المحلية ذي الرقم 107؛ لأن المحافظ والوزير فرضا الحكم المركزي بكل الأحوال”.
درار بيّن أن المجلس المحلي حينما يتكون من أبناء المنطقة، ويكون رئيسه منتخباً من أبناء المنطقة نفسها، يمكن لأبناء المنطقة محاسبة ذلك الرئيس والمجلس عبر مفهوم الديمقراطية المباشرة، والمساءلة المباشرة “يجب أن يخضع ذلك لتنافس القوى السياسية في تلك المنطقة، حتى تتنوع الإدارة ولا تخضع لسلطة حزب واحد أو مجموعة واحدة، ويجب أن يُطبق في كل المناطق السورية”.
وعرّج درار على أهداف المرسوم 107 قائلاً “إن أهداف المرسوم صحيحة، وأخذنا منها مفهوم اللامركزية الديمقراطية، ونطبقها الآن ضمن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، حيث يقول إن الهدف – تطبيق لا مركزية السلطات والمسؤوليات وتركيزها في أيدي فئات الشعب تطبيقاً لمبدأ الديمقراطية الذي يجعل الشعب مصدر كل سلطة، وذلك من خلال توسيع وتحديد واضح وغير مزدوج لسلطات وصلاحيات مجالس الوحدات الإدارية؛ لتمكينها من تأدية اختصاصاتها ومهامها في تطوير الوحدة الإدارية اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعمرانياً”.
ونوّه درار إلى أن تطبيق الهدف الأول من المرسوم 107 يتطلب إيجاد وحدات إدارية قادرة على عمليات التخطيط والتنفيذ، ووضع الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي وتنفيذ المشاريع الخاصة بها بكفاءة وفعالية “كم هذا الكلام سليم، ولكن عند التطبيق يذهب أدراج الرياح، لأن القائمين عليه لا يريدون من اللامركزية إلا الاسم والشكل والإعلان والشعارات، والحقيقة أن مصلحة الأمن تتغلغل في كل مفاصل الحياة، وهي قمة المركزية الشديدة لأنها تمثل سلطة المركز في إدارة المحسوبيات وتعميم الفساد”.
هذا وكان قد صرّح رئيس حكومة دمشق بشار الأسد خلال اجتماعه مع الحكومة الجديدة في 14 آب، أن الفرصة مناسبة الآن للانتقال من نظام المركزية إلى اللامركزية، وقال إن: “الفرصة مناسبة الآن لهذه الخطوة؛ لأن المجالس المحلية هي الأقدر على معرفة مصالحها المحلية وطرح الحلول، وهذا يساعد السلطة المركزية والمسؤول المركزي على أن يبتعد عن الغرق في التفاصيل ويتجه باتجاه التفكير الاستراتيجي والمراقبة ووضع الخطط.. إلى آخره من المهام الأساسية التي يفترض أن يقوم بها، وفي الوقت نفسه؛ فإن اللامركزية تحقق التنمية المتوازنة بين مختلف المناطق الأغنى والأفقر وبين الريف والمدينة”.
درار بيّن أن المجلس المحلي حينما يتكون من أبناء المنطقة، ويكون رئيسه منتخباً من أبناء المنطقة نفسها، يمكن لأبناء المنطقة محاسبة ذلك الرئيس والمجلس عبر مفهوم الديمقراطية المباشرة، والمساءلة المباشرة “يجب أن يخضع ذلك لتنافس القوى السياسية في تلك المنطقة، حتى تتنوع الإدارة ولا تخضع لسلطة حزب واحد أو مجموعة واحدة، ويجب أن يُطبق في كل المناطق السورية”.
