خريطة سياسية جديدة في تركيا عقب الانتخابات المحليّة

عبد الرحمن ربوع_

 ساعات قليلة تفصل الأتراك عن مجالس محلية جديدة لتضع نهاية لماراثون انتخابي استمر لما يقرب من العام. منذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو 2023 الماضي، والتي انتهت بفوز رجب طيب أردوغان بولاية ثانية حتى عام 2028، وفوز حزب العدالة والتنمية بغالبية برلمانية. فيما تعتبر هذه الانتخابات المؤشر الرئيسي للخريطة السياسية وشكل الحُكم وطبيعة السلطة في تركيا.

ويتجه الناخبون الأتراك لمراكز الاقتراع في انتخابات بلدية فريدة من نوعها هذه المرة، حيث تشهد منافسة محتدمة بين كل الأحزاب السياسية. فيما لا توجد تحالفات سياسية واضحة. ووسط رغبة من كل الأحزاب في بناء تموضعات سياسية وفق الوزن الحقيقي لكل منها على الساحة السياسية.

وفيما تبدو حظوظ مرشح حزب العدالة والتنمية تورغوت ألتنوك ضعيفة أمام مرشح حزب الشعب الجمهوري، منصور يافاش، في أنقرة؛ يظل التركيز على بلدية إسطنبول لأنها الأكبر والأغنى والأهم.

من جهته يرهن أردوغان البدء في تنفيذ مشروعه “رؤية مئوية تركيا” بفوز مرشح حزبه، مراد كوروم، برئاسة بلدية إسطنبول، وفوز حزبه بغيرها من البلديات الكبرى. فيما سيبدو مهزوزًا ومرتعشًا سياسيًا في حال الخسارة المتوقعة في بعض هذه الولايات ومنها إسطنبول. ليتم تأجيل مشاريع وطنية كبرى ينادي بها أو متوقعة منه مثل الحوار الوطني مع الكرد، وإعادة ضبط العلاقات مع دول الجوار كاليونان وسوريا والعراق.

ومع أن الهمّ الأكبر للمواطن التركي هو ما تفرزه الانتخابات المحلية من مسؤولين على قدرٍ كافٍ من الكفاءة لتحسين الظروف المعيشية، بغض النظر عن انتماءات هؤلاء المسؤولين السياسية؛ لا تبدو الأحزاب التركية بعيدة عن هذه التطلعات، حيث التركيز منصبّ على الشخصيات ذات الثقل الشعبي على حساب الثقل السياسي.

حزب العدالة والتنمية من جهته يواجه تحديات جمة خلال هذه الانتخابات منها الأزمة الاقتصادية والمعيشية، وتفكك التحالفات السياسية، وانعكاسات حربي أوكرانيا وغزة وغيرها من القضايا الشائكة. ومع انهيار التحالفات السياسية بين الأحزاب التركية، وتفضيل العديد من الأحزاب خوض الانتخابات بقدراتها الذاتية؛ يُتوقع أن تنعكس النتائج سلبيًا على رصيد وحصيلة الحزب الحاكم من هذه الانتخابات، وبالتالي لن يستعيد البلديات التي خسرها في 2019، وخاصةً بلدية إسطنبول ما لم تحدث مفاجأة “غير متوقعة”.

الحرب في غزة

الرئيس التركي أكد مرارًا نيته عدم قطع علاقات بلاده مع إسرائيل رغم مواقفه الواضحة ضد حكومة تل أبيب من جهة، وانفتاحه على حركة حماس من جهة أخرى. وفي شباط الفائت أعلن رئيس حزب “الرفاه من جديد” فاتح أربكان انشقاقه عن “تحالف الجمهور” بقيادة أردوغان في الانتخابات البلدية المرتقبة، على خلفية الحرب في غزة، واستمرار التعاون التركي الإسرائيلي التجاري والعسكري والأمني؛ ما أدى إلى خسائر فادحة وواضحة ومتوقعة لأردوغان وحزبه في هذه الانتخابات.

كما أن تقدّم حزب “الرفاه من جديد” بمرشحيه وسط توقعات بحصوله على 10% من إجمالي أصوات الناخبين في مواجهة مرشحي العدالة والتنمية هو خطوة من شأنها زيادة فرص مرشحي حزب الشعب الجمهوري في الفوز بالبلديات المتصارع عليها، بسبب التقاطعات في قواعد الدعم بين الأحزاب المحافظة، وتصارع هذه الأحزاب الدينية على أصوات شريحة المحافظين الأتراك.

لكن بالمقابل؛ فإن انهيار تحالف المعارضة المشكل من ستة أحزاب، بقيادة حزب الشعب الجمهوري، ينذر بصعوبة متوقعة في الحصول على النسب اللازمة لكسب هذه الجولة الانتخابية من الحزب الحاكم. كما ستكون هذه الانتخابات ميزان اختبار لرئيس حزب الشعب الجمهوري الجديد، أوزغور أوزيل، في قيادة الصراع السياسي ضد أردوغان وحزبه.

الكُرد بيضة القبّان

الكرد من جانبهم يتوقع أن ينحّوا ولاءاتهم الحزبية جانبًا، ويدعموا مرشحي أحزابهم وعلى رأسها حزب المساواة وديمقراطية الشعوب المنافس الأساسي لمرشحي حزب العدالة والتنمية، ومن المنتظر أن يتوحدوا في انتخابات بلدية إسطنبول، بما يقوّض آمال أردوغان في استعادتها. خصوصًا وأن نسبتهم تقارب العشرة في المئة من إجمالي الناخبين في المدينة.

هذا فيما يعقد أردوغان وحزبه آمالًا عريضة على الظفر بمعركة إسطنبول بتوحيد أنصاره، الذين تبخر أكثر من نصفهم، حول مراد كوروم. على اعتبار أن استعادة اسطنبول أمر في غاية الأهمية لأردوغان وحزبه، لأنها ذات موارد هائلة سيستفيد منها حلفاؤه وأعضاء حزبه. كما أن لها رمزية خاصة في تاريخه وتاريخ حزبه والتيار الذي يمثله في تاريخ تركيا. لكن من شأن توحّد الكرد في المدينة أن يُحبِط هذه الآمال والتوقعات.

ومع أن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب اختار دعم إمام أوغلو في انتخابات 2019، الأمر الذي ساعده على الفوز. فقد قرر هذه المرة تقديم مرشحيه الخاصين. في خطوة قد تؤدي إلى تقليل عدد أصوات إمام أوغلو لصالح منافسيه. وتصعيد قيادات كردية قادرة على تمثيل هذه الشريحة الواسعة من المجتمع التركي داخل مؤسسات الدولة والمجتمع. ليبقى السؤال ما إذا كان سيُسمح لأعضاء الحزب المنتخبين بالاحتفاظ بمناصبهم، أم أن مصيرهم سيكون كمصير الخمسين رئيس بلدية الكرد المنتخبين الذين تمت إقالتهم من مناصبهم عقب انتخابات 2019 واستبدالهم بآخرين عيّنتهم الدولة!

ورقة اللاجئين

رغم أن ورقة اللاجئين ليست حاضرة في هذه الانتخابات بنفس القوة التي شهدتها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية؛ إلا أن الأحزاب لا تزال تُدرج مسألة اللاجئين في برامجها الانتخابية. حيث يستخدمهم أردوغان لتهديد أوروبا وابتزازها. فيما تلوّح المعارضة بالتعاون مع الدول المُصدِرة للاجئين لإعادتهم إلى بلادهم.

ورقة المرأة

يشير العديد من المراقبين والمتابعين إلى “ذكورية” الانتخابات المحلية التركية، حيث لا تتجاوز نسبة النساء بين مرشحي كل الأحزاب السياسية الخمسة بالمئة. فيما تحظى النساء بأكثر من ثلاثين بالمئة من إجمالي مرشحي حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، وفوز الحزب بالعدد المناسب من البلديات التي يستحقها سيعني الكثير للمرأة وللحياة السياسية والاجتماعية في تركيا.