حوادث وقضايا الماضي غير السعيد!!

د. محمد فتحي عبدالعال_

من كتاب/ نوستالجيا الواقع والأوهام ـ الحلقة الثانية

ومن حوادث الإهمال الجسيم في هذا الزمان غير السعيد، سقوط سقف جامع أبي العلاء في بولاق، وموت المصلين بحسب (اللطائف المصورة) 1922 وتجارة الجثث، والهياكل كما جاء في مجلة (الدنيا المصورة) 1932 م.

نعرج للقضايا المهنية، واستهلها من عدد نادر من مقتنياتي من صحيفة وادي النيل 1932 وقضية صيدلانية بدائرة قسم الجمرك بالإسكندرية، عرضت على محكمة المنشية الجزئية بطلها أجزاجي (لقب الصيدلي قديما) يدعى (هاتس فارمليان) تلاعب في عهدة الأدوية المخدرة من الكوكايين، والأفيون، والحشيش.

الطريف في القضية أن صاحب الصيدلية عبد المجيد أفندي يوسف، كان مختصما مع الصيدلاني المتهم، مما يعني أن كشف الواقعة ربما جاء بناء على شكوى صاحب الصيدلية، وعلى أساسه كان تقرير التفتيش الفني، والذي رصد عدم وجود ترخيص، وعدم القيد في السجلات وسرقة العهدة.

 والجميل في الخبر هو أن القضاء لم يفرق بين مصري، وأجنبي، فجاء الحكم رادعا، وهو حبس المتهم ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه، وهو مبلغ كبير في الثلاثينات، علاوة على إيقافه عن العمل ثلاث سنوات ودفع 25 جنيها تعويضا مدنيا لصاحب الصيدلية.

ولكن هل صاحب الصيدلية كان صيدلانيا ؟! ربما نعم، وربما لا؛ ذلك أنه في العهد الملكي كان تملك الصيدليات لأي شخص، شأن أي مشروع استثماري آخر، أما إدارة الصيدلية والصرف فالمسؤولية تقع على عاتق الصيدلي.

ولأننا في الحقل الصيدلي، فأين قضايا الغش الدوائي؟!! للأسف هذه الفترات كانت فترات الفوضى الدوائية باقتدار فالدواء بين أدوية مركبة تخضع لمهارة الصيدلي المسؤول، والمسألة متروكة لضميره المهني إن شاء أعمله، وإن شاء أغفله كما في فيلم (حياة أو موت) والصيدلي حسين رياض!! أو منتجات شهيرة تصنع في فابريكات لا تحمل عبواتها أية معلومات عن محتواها، فمثلا دواء “الفسفورين” وإعلان مصطفى صادق الرافعي عنه في مجلة المصور 1929م، والذي تحدثنا عنه في (صفحات من التاريخ الأخلاقي بمصر) كمقوي للأعصاب لم تفلح محاولاتي في معرفة تكوينه، إلا عبر بحث منشور في المجلة الطبية البريطانية عام 1911 من أنه يتكون من “الكينين سلفات، وحمض الكبريتيك والفسفوريك المخففين وكحول وماء”!

وكان هناك اتجاه دعائي لنشر المفاسد، تحت ستار زائف من النفع الصحي فإعلانات البيرة كانت تحمل أنها المشروب الروحي الوحيد، الذي يحلله الأطباء فهي خفيفة على المعدة، وتفيد فقراء الدم، ومصابي التدرن الرئوي وعسر الهضم وتسمن الأجسام النحيفة، ومسكن للجهاز العصبي!

ومن عجائب هذه الأزمنة في الشأن الصحي الترويج أيضا أن “التدخين أقوى مانع لدوار البحر، الذي يصيب راكبي البواخر، ويمنع دخول الوطاويط” بحسب مجلة (كل شيء والعالم) 1928.

أما قضايا الأخطاء الطبية فأطرفها ما ساقته صحيفة المصري 1953م، من وفاة طالب إثر حقنة “بلهارسيا” خاطئة بمستشفى ميت غمر الأميري، واعتداء الحكمباشي على الأهل قائلا: “الحكومة أوجدتني لكي أحيي وأميت من أشاء” (طبعا الفرق بين زماننا، وهذا الزمان أن الممارس الصحي زمان كان يضرب والآن يُضرب).

ومن أشهر من ماتوا بالأخطاء الطبية الخديوي توفيق، حسب تحقيق لمجلة (كل شيء والعالم) 1928 ذلك أن عدم علم أطبائه بحالة كليتيه السيئة، جعلتهم يصفون له علاجات من المفترض تجنبها في حالته، ولمزيد من التفاصيل حول هذه الحادثة يرجع لكتابي (حواديت المحروسة).

لا يفوتنا الحديث عن حوادث النصب، فتنشر لنا مجلة الدنيا المصورة 1929 تحقيقا عن مدرسة وهمية، هي “جامعة المرأة الجديدة” حيث أقدم ثلاثة أشخاص على جمع تبرعات باسم المدرسة، واستغلوا أن صاحب المنزل الذي استأجروا منه الدور الأول للمدرسة، يقيم ختمة كل عام فتقام الأذكار وتوزع الصدقات، وأوهموا الناس أنها حفلة افتتاح جامعة المرأة الجديدة.

 الطريف في الأمر هو أن كشوف المتبرعين ضمت صفوة المجتمع، مثل أحمد باشا خشبة، وعبد الحميد بك الشواربي، ومحمد لبيب البتانوني بك ومن المتبرعات هدى هانم شعراوى.

ماذا لو أخذنا قسطا من الراحة بعد كل هذا الكم من قضايا السرقة، والقتل وغيرها؟ وأطلقنا عنان أذهاننا مع نزاع حسن أحمد عويس ومستر كول والسبب لحية ؟!! وعلى رأي المثل “واحد شايل دقنه والثاني تعبان له” بهذا المثل استهلت مجلة (الدنيا المصورة) عام 1929 هذه القضية التي تصلح فيلما سينمائيا بامتياز (على غرار شنب النجعاوي في فيلم 30 يوم في السجن) وخلاصة القضية، أن (حسن أحمد عويس) العامل بشركة البواخر النيلية الأمريكية، قرر أن يرسل لحيته اتباعا للسنة، و”أعجبته لحيته فأحاطها بكل رعاية” لدرجة أنه يغسلها في اليوم “ثلاثا وسبعين مرة”، وهذا بحسب المجلة حرفيا.

 لم ترق اللحية للمستر كول مدير أعمال الشركة، فطلب منه حلقها بالحسنى، وبالوعيد فرفض ووصل اهتمام كول بالأمر لدرجة أن أوهم حسن أنه بمأمورية، وجعل سكرتيره يصطحبه رغما عنه، لأحد المزينين (الحلاق) فغضب حسن، وضرب السكرتير، وصل الأمر إلى طريق مسدود بين حسن وكول بعدما هدده الأخير بالفصل من العمل، فرفع حسن شكوى لمدير القليوبية، والنيابة ففصله كول؛ فرفع قضية أمام المحكمة المختلطة طلبا للتعويض، فحكمت له المحكمة بتعويض قدره 257 جنيه للضرر، الذي حدث له من طرده من العمل، والمثير ما اختتمت به المجلة القضية من أن حسن أقام حفلة تكريم للحيته، وقد “قاسى مر الصعاب، ودافع عنها دفاع الأبطال”

ومن تعويض اللحية ننطلق في أثر تعويض التذكرة، وقضية طريفة من سوهاج نقلها الأستاذ مرقس حنا باشا على صفحات الدنيا المصورة أيضا 1929 والقضية تعود إلى عام 1905 حينما كان دياب بك أحد أعيان سوهاج في استقبال بعض أصدقائه في المحطة، فطلب الموظف منه تذكرة رصيف بمبلغ خمس مليمات، فرفض وصمم على الدخول بدون تذكرة، وبعد مشادة منع من دخول المحطة، فطلب من الأستاذ مرقس المحامي رفع قضية على الحكومة، والمطالبة بتعويض خمسين جنيها، وكانت قضية هامة لأن تذكرة المقابلة، لا تستند لقانون إنما لعرف؛ لذلك فقد حضر الجلسة “عبد الله بك سميكة” رئيس قلم قضايا السكة الحديدية ..والطريف أن الحكم صدر لصالح دياب بك، واضطرت الحكومة لإصدار قانون بتذكرة المقابلة !!!

إنه حال مصر بين الأمس واليوم فارجع البصر هل ترى من تباين؟!