مركز الأخبار – قال نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حمدان العبد، إن صياغة أي دستور سوري لا بد أن يراعي مصلحة السوريين، وأشار إلى أن ما تم طرحه حتى الآن هو توزيع للنفوذ وتخصيص وتقاسم للمصالح.
العبد أشار إلى حقيقة اللجنة الدستورية وطبيعة عملها بالقول: “هذه اللجنة مرتهنة للخارج، سواء وفد المعارضة أو وفد الحكومة، وسبق اجتماعات اللجنة الدستورية عدة مؤتمرات كجنيف وآستانة وسوتشي، بالإضافة إلى جهود مبعوثي الأمم المتحدة والجامعة العربية، وكلهم فشلوا”.
نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي أوضح أن الطرفين العاملين ضمن اللجنة الدستورية يكيلان التهم لبعضهما على الدوام وأن وفد الحكومة السورية يعمل على مبدأ إضاعة الوقت، وبينما روسيا وتركيا ودول أخرى هي التي عينت أعضاء اللجنة الـ150، وتم استبعاد ممثلين للإدارة الذاتية التي تمثل إرادة خمسة ملايين سوري. مضيفاً: “أي حوار أو قرار يصدر عن أي مؤتمر أو لجنة، ولا يراعي مصلحة الشعب السوري ولا يضمن حقوق جميع شعوبه، مصيره الفشل؛ الشعب السوري هو من يقرر مصيره بعيدًا عن التحالفات والإملاءات الخارجية”.
العبد اختتم حديثه لوكالة أنباء هاوار بالقول: “هناك العديد من القرارات للأمم المتحدة في القضية السورية، وهناك قوى عظمى تتدخل في هذه القرارات، بناءً على مصالحها، وعلى أساس تقاسم النفوذ، ودائمًا ما تُصدر الأمم المتحدة القرارات، ولكنها تصدر ورقيًّا، ولا تُنفّذ على أرض الواقع، ونتمنّى أن تكون جميع القرارات لضمان حقوق الشعب، بدلًا من ضمان حقوق ومصالح تلك الدول على حساب دماء السوريين”.
