حقوقي ومختص في القانون الدولي: إبقاء سجناء داعش دون محاكمة خرق للقانون الدولي

مركز الأخبار ـ

شدد الحقوقي والمختص في القانوني الدولي مسعود علي على ضرورة تحرك المجتمع الدولي وفق الخطورة التي يشكلها مرتزقة داعش في سوريا، وإجراء محاكمة دولية لهم. مؤكداً أن عدم محاكمة داعش حتى الآن هو خرق للقوانين الدولية وتهرّب من المسؤوليات الأخلاقية والقانونية.

وجهت كل من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وقوات سوريا الديمقراطية عدة نداءات إلى منظمات حقوقية وإنسانية والمجتمع الدولي بضرورة محاكمة مرتزقة داعش، عقب تحرير آخر معقل للمرتزقة في شمال وشرق سوريا في آذار 2019، إلا أن هذه المنظمات لم تستجب حتى الآن.

وبعد القضاء على مرتزقة داعش جغرافياً لم يزل خطره، حيث يوجد في معتقلات الإدارة الذاتية أكثر من 12 ألف مرتزق، بالإضافة للآلاف من أسرهم، ناهيك عن انتشار واسع لخلاياهم النائمة في المنطقة، التي تشن هجمات بين الفينة والأخرى على المنطقة، وكان آخرها الهجوم الذي استهدف سجن الصناعة، وهو أكبر هجوم بعد تحرير الباغوز من داعش.

من ارتكب جُرماً لا بد من محاكمته

الحقوقي والمختص في القانون الدولي مسعود علي وضمن السياق ذاته تحدث لوكالة هاوار فقال: “هناك ضرورة محاكمة الأفراد الذين انضموا إلى تنظيمات “إرهابية” وفق قوانين ومحاكم دولية، خاصةً أن جميع أفراد المنظمات الإرهابية ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وإبادات جماعية”.

وأوضح علي: إن قوات سوريا الديمقراطية لا تستطيع محاكمة مرتزقة داعش، لعدّة أسباب “أولها عدم وجود محاكم دوليّة، والمحلية غير مُعترف بها دولياً، وإن وجدت لا بد من محاكمة الإرهابيين دولياً، ثانياً اختلاف الأحكام المُطبقة من دولة إلى أخرى خاصةً أن مرتزقة داعش يحملون جنسيات مختلفة، تمت محاكمة تنظيم القاعدة على الجرائم التي ارتكبوها في أفغانستان من قبل محكمة دولية في غوانتنامو، وكذلك التحقيق في اغتيال رفيق الحريري في لبنان تم دولياً على أرض لبنان”.

وأشار علي: “إبقاء مرتزقة داعش دون محاكمة حتى الآن هو خرق للقوانين الدولية، وتهرّب من الالتزامات الأخلاقية والقانونية، العقوبة التي تترتب على أي عنصر ينضم إلى منظمة إرهابية مهما كان عمله ضمنها يُحكم عليه بالإعدام، وفي أغلب الدول لا يوجد حكم الإعدام بل الحكم بالمؤبد كحدٍ أقصى، مرتزقة داعش يحملون جنسيات مختلفة ولا يوجد قانون شامل يحدد آلية العقوبة، وهذا ما قد أخّر أو خلق مشكلة في إجراء محكمة دولية”.

ونوه مسعود علي: “الجرائم التي ارتكبها مرتزقة داعش لا يشملها قانون التقادم، أو أي عفو رسمي قد يصدر، كونهم ارتكبوا مجازر بحق الإنسانية في شنكال وفي سوريا، وقانون التقادم هو مجموعة القوانين التي تصدرها الهيئات التشريعية في القانون العام لتعيين مدة الوقت الأقصى لبدء أي إجراءات قانونية بعد حادثة، وعندما تمر المدة الزمنية المحددة للقانون لا يمكن رفع دعوى قضائية أو أن يتم رفعها مسبقاً بأنها عُرضة للطعن، فيعد بذلك القائم بالدعوى متخلياً من تلقاء نفسه وحقه ساقط بمرور المدة الزمنية المحددة في القانون.

وشدد علي على ضرورة تحرك المجتمع الدولي وفق الخطورة التي يشكلها مرتزقة داعش في سوريا، وإجراء محاكمة دولية لهم، لأن الهجوم الذي استهدف سجن الصناعة لن يكون الأخير.

واختتم مسعود علي حديثه بالقول: أقترح بأن تكون محكمة مرتزقة داعش على أراضي شمال شرق سوريا، عناصر داعش يقومون بأعمال الاستعصاء بشكل مستمر في السجن، وإن مهمة نقلهم من مكان أو محكمة إلى أخرى دون حدوث ضرر أمر مُتعب وخطير”.