أوضح الحقوقي، إبراهيم الإبراهيم، أن البنود (3 و4 و5) من المادة الأولى لمعاهدة حظر الأسلحة الكيماوية، تنص على وجوب تدمير الأسلحة الكيماوية، وإزالة أضرارها، لكن دولة الاحتلال التركي تضرب هذه المعاهدة عرض الحائط، وتستخدم هذه الأسلحة ضد الشعب.
تُبقي دولة الاحتلال التركي معاهدة حظر الأسلحة الكيمائية، التي وقّعتها 193 دولة حول العالم، ومن ضمنها تركيا، حبراً على ورق، من خلال عدم التزامها بها، واستخدام الأسلحة الكيماوية والمحظورة ضد إقليم شمال وشرق سوريا، ومناطق الدفاع المشروع في باشور كردستان، وتغض منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الطرف عن استخدام تركيا هذه الأسلحة.
تركيا استخدمت الأسلحة الكيمياوية في سوريا والعراق
وفي السياق ذاته، تحدث الحقوقي إبراهيم الإبراهيم، لوكالة هاوار: “استخدمت تركيا الأسلحة المحرمة دولياً في إقليم شمال وشرق سوريا، ومنها الفوسفور الأصفر، علماً أن هناك نصوصاً وقوانين دولية تحرم استخدام هذه الأسلحة بأي شكل من الأشكال، ولكن تركيا تستخدمها بشكل كبير في سوريا، ومناطق الدفاع المشروع في باشور كردستان”.
وحسب وسائل إعلامية، فقد شنت دولة الاحتلال التركي 5045 مرة بالأسلحة الكيماوية، والمتفجرات المحظورة، مناطق الدفاع المشروع، بدءاً من عام 2021، وما زالت هذه الهجمات مستمرة حتى اليوم.
وبيّن الإبراهيم: “من المعاهدات، التي تحرم استخدام هذه الأسلحة، معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، التي صدرت عام 1993، والتي تنص المادة الأولى منها، على تحريم استخدام الأسلحة الكيماوية في أي منطقة بالعالم؛ لأن استعمال هذه الأسلحة يُعدّ دماراً شاملاً للمنطقة، وتركيا أحد الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة”.
ونوّه الإبراهيم: “البنود (3 و4 و5) من المادة الأولى لمعاهدة حظر الأسلحة الكيماوية، تنص على وجوب تدمير الأسلحة الكيماوية وإزالة أضرارها، بينما تضرب الدولة التركية هذه المعاهدة عرض الحائط، وتستخدم هذه الأسلحة في سوريا والعراق”.
وأكد الإبراهيم: “هناك العديد من الجرائم الموثقة وخاصة في عفرين وسري كانيه، حول استخدام الاحتلال التركي للأسلحة الكيماوية المحظورة، على الرغم من وجود اتفاقيات دولية تحظر استخدامها، و132 دولة شاركت في المصادقة على هذه القوانين”.
وأوضح: “نقدّم طلبات كثيرة للمجتمع الدولي، لوقف استخدام هذا النوع من الأسلحة في مناطقنا، وهناك العديد من المنظمات والحقوقيين، شاركوا في هذه الحملة، ولكن لا نرى أي تجاوب معنا”.
وتابع الإبراهيم، على وجود مساعٍ حثيثة لتوثيق جرائم الاحتلال التركي في الأراضي السورية: “الاحتلال يحارب أي جهة تحاول جمع الأدلة حول جرائم الإبادة التي يرتكبها، واستطاع من خلال علاقاته الاستخباراتية والعسكرية والاقتصادية، وقف أي تحرك دولي لمحاسبته على جرائمه، وبقيت طي النسيان حتى الآن”.
واختتم، إبراهيم الإبراهيم: إن “الحقوقيين في إقليم شمال وشرق سوريا، مستمرون في العمل من أجل إيصال صوتهم للمنابر العالمية، والقوى الدولية، لتسليط الضوء على الجرائم، التي يرتكبها الاحتلال التركي في المنطقة، حتى تتم محاسبته على جرائمه، التي راحت ضحيتها الآلاف من الأبرياء، وسط صمت المجتمع الدولي الذي ينادي بالعدالة والإنسانية”.
