قال الإداري في حركة المجتمع الديمقراطي حسن كوجر: “إن القضاء على مرتزقة داعش عسكرياً، لا يعني إنه تم إنهاء خطر داعش نهائياً، ولا زال خطر مرتزقة داعش قائماً على العالم أجمع”، مؤكداً: “إن تصفية مرتزقة داعش بشكلٍ كامل يكمن في تصفية فكر أدروغان الفاشي”، مشيراً إلى إن هزيمة داعش في الباغوز ستجلب معها العديد من التغيرات السياسية في المنطقة والعالم.
جاء ذلك خلال الحوار الذي آجرته صحيفتنا مع الإداري في حركة المجتمع الديمقراطي حسن كوجر، حول القضاء على داعش في آخر معاقله في بلدة الباغوز، وكان الحوار على الشكل التالي:
ـ هل سينتهي خطر داعش بعدما هزمته قوات سوريا الديمقراطية في آخر معاقله في بلدة الباغوز؟
لقد تشكل داعش على أُسس سياسية لتتمكن بعض الدول من إجراء ترتيبات جديدة للشرق الأوسط؛ كي تتمكن من تحقيق مصالحها على دماء الشعوب في هذه المنطقة، إضافة إلى ضرب مشروع الأمة الديمقراطية والتعايش المشترك التي تعيشه مناطق شمال وشرق سوريا، حيث كانت الدول الأكثر دعماً له هي الدولة التركية التي عملت على نشر الإرهاب في سوريا والعراق وليبيا والدول العربية كافة.
أرادت دولة الاحتلال التركي من خلال دعمها لمرتزقة داعش في سورية والعراق من فرض سلطتها على تلك المناطق وضرب مشروع الأمة الديمقراطية في شمال سوريا، وإبادة الشعب الكردي والنيل من إرادتهم الحرة. وتمكنت وحدات حماية الشعب والمرأة من إفشال جميع مخططات تلك الدول التي كانت تسعى إلى تأزم الوضع في سوريا وتصفّي الكُرد عن طريق مرتزقة داعش الذي بدأوا بالتراجع بعد المقاومة التاريخية في كوباني وتحقيق النصر فيها، والآن تم هزيمته في أخر معاقله بالباغوز في دير الزور. وكما نعلم أنه تم القضاء على مرتزقة داعش عسكرياً، فخطره لازال قائماً على المنطقة والعالم أجمع، من خلال فكره الإرهابي المتطرف الذي أراد نشره بين المجتمعات في المنطقة، وأثّرَ كثيراً على الأطفال ولا تزال هناك الكثير من خلاياه النائمة التي تشكل خطراً كبيراً. وتسعى قوات سوريا الديمقراطية إلى تمشيط تلك الخلايا النائمة وإفشال جميع هجماتهم الإرهابية التي تسعى إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة. إن القضاء على مرتزقة داعش بشكلٍ كامل يكمن في تصفية فكر أدروغان الفاشي؛ لأن الدولة التركية هي التي أسست مرتزقة داعش من حيث التدريب وتقديم أنواع المساعدات كافة له. وإن كان المجتمع الدولي جاداً في التعامل مع المرتزقة ليبدأ أولاً في التصدي لنظام أردوغان الذي بنى وخطّط لظهور داعش في المنطقة؛ كون هزيمة نظام حزب العدالة والتنمية ورئيسه أردوغان في تركيا يعتبر بدايةً لهزيمة الفكر الداعشي في العالم أجمع.
ستظهر العديد من الحقائق والوثائق التي تثبت دعم وتورط الدولة التركية مع داعش من خلال محاكمة معتقلي داعش لدى قوات سوريا الديمقراطية.
ـ ما مصير 29 ألف معتقل داعشي لدى قسد، وكيف سيتم معاملتهم ومحاكمتهم؟
على المجتمع الدولي إنشاء محكمة دولية تشارك فيها جميع دول العالم، وتقوم المحكمة في شمال وشرق سوريا، لمحاكمة هؤلاء المرتزقة؛ كون دولهم لم تقبل بعد عودتهم إلى دولهم وموطنهم الأصلي، أما بالنسبة لأطفال ونساء داعش؛ فإنه من الواجب على المجتمع الدولي، أن يقوم بفتح أكاديميات فكرية وتوعوية لتخليصهم من الفكر الظلامي الأسود، وإزالة الفكر الداعشي الإرهابي من عقولهم، والقيام بتدريبهم وتوعيتهم؛ لأن الإنسانية ما زالت تواجه خطر الإرهاب.
ـ كيف ستكون الموازين السياسية على الساحة السورية بعد أن انتهت حملة القضاء على داعش؟
انتصار قواتنا على مرتزقة داعش في هذه الأوقات يعتبر بمثابة هدية لجميع دول العالم، وقواتنا البطلة هي التي حاربت نيابة عن العالم لإنقاذ الإنسانية من الإرهاب. لذا؛ هزيمة داعش ستقلب موازين القوى من جديد على الساحة السياسية السورية.
وستحاول تركيا مرة أخرى إنقاذ مرتزقتها من النهاية الحتمية لها من خلال محاولة احتلالها لمناطق شمال وشرق سوريا. لذلك؛ على المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته وعدم قبوله بما تقوم به تركيا ضد مناطق شمال وشرق سوريا، وهي تعلم بأن هدف تركيا هو الاحتلال وتقوية الإرهاب من جديد في تلك المناطق. وتركيا تعاني من أزمة اقتصادية وسياسية داخلية. لذا؛ تحاول من خلال انتخابات البلدية في نهاية شهر آذار الجاري، عن طريق اللعب على الوتر العاطفي للشعب التركي عن طريق ادّعائها بمحاربة الإرهاب في سوريا وإنقاذ الشعب السوري، وكسب أصوات أكثر في الانتخابات.
باعتقادي سيكون عام 2019 مليئاً بالصراعات الدولية بين القوى المتصارعة في سوريا، فمن جهة تحاول الولايات المتحدة تأسيس حلفٍ سني، وروسيا تعمل على كسب إيران وسوريا إلى حلفها وهم بالأصل متحالفين، وإسرائيل تحاول خلق مشاكل بين روسيا وإيران، وفي الجزائر والسودان بدأت تظهر بوادر صراعات وتغيرات فيها، وهناك احتمال بدء حرب حاسمة بين تلك الدول المتصارعة في سوريا، ولن تكون تلك الحرب عسكرية، بل ستكون حرباً شاملة من النواحي كافة السياسية والاقتصادية. وعلى هذا الأساس؛ ستخلق موازين واتفاقات جديدة في الشرق الأوسط. وحل الأزمة السورية يتطلب وقتاً إضافياً، ومشاكل الشرق الأوسط لن يكون حلها قريباً وسهلاً، وإنما تزداد تعقيداً مع اندلاع الصراعات في السودان والجزائر ولبنان والعراق، حيث توجد صراعات بين إيران وأمريكا على العراق، وهناك صراعات أمريكية وإسرائيلية مقابل الظهور الروسي وفرض حصار اقتصادي على إيران، جميعها إثباتات على اندلاع حربا عالمية قادمة على سوريا.
ـ ذكرتم خلال حديثكم إن الساحة السورية؛ ستشهد موازين واتفاقات جديدة، كيف سيكون دور الكُرد في تلك الاتفاقات والموازين؟
الكُرد أصحاب استراتيجية هامة في الساحة السورية، وهم أصحاب مشروع يضمن ويحمي حقوق مكونات الشعب السوري كافة، وليس للدول الخارجية أي مشاريع في سوريا، ونحن نعلم بأن المشاريع القومية أصبحت قديمة في ظل التطورات التي شهدتها الساحات السياسية، وأما المشاريع التي تؤدي إلى التقسيم؛ ستخلق تعقيداً أكبر في الأزمة السورية. وفي الحقيقة المشروع الأكثر ملائمة لحل المشاكل في الشرق الأوسط، هو مشروع الأمة الديمقراطية الذي يعتبر الحل الأنجح من ناحية تنظيم المجتمعات وتوحيدها على أرض الواقع من كرد وعرب وسريان وغيرهم من شعوب المنطقة. ونحن في حالة فوضى والفوضى بحاجة إلى شعب منظم كالشعب الكردي وشعوب شمال وشرق سوريا؛ ليتمكنوا من الوقوق في وجه المخططات الاستعمارية.
ـ من منظوركم؛ ما الأخطار التي تواجه مشروع الأمة الديمقراطية بعد داعش؟
سيكون الخطر الكبير على مشروعنا بعد مرتزقة داعش هي الدول القومية، وعلى رأسها الدولة التركية والنظام السوري وإيران؛ كون مشروعنا يهدف إلى الديمقراطية والحرية وهذه الدول هي دول سلطوية استعمارية، تسعى من خلال أنظمتها الفاشية إلى التحكم بمصير شعوب المنطقة كافة، ومشروع الأمة الديمقراطية يمثل إرادة الشعوب، ويسعى إلى توحيد هذه الشعوب. لذا؛ يعتبرونه خطراً على نظامهم الديكتاتوري. والدولة التركية هي من تُشكل الخطر الأكبر على مشروع الأمة الديمقراطية، بل تشكل خطراً على الديمقراطية في العالم أجمع، وعلى أخوّة الشعوب أيضاً؛ كونها تعتمد على القومية الواحدة والفكر الواحد والراية الواحدة واللغة الواحدة، والساعية إلى إعادة خلافة العثمانيين من جديد إلى المنطقة التي ترفضها جملةً وتفصيلاً. ولذلك؛ علينا جميعاً كشعوب في هذه المنطقة؛ توحيد الصفوف والوقوف في وجه الأطماع التركية؛ ما سيخلق نظاماً ديمقراطياً حراً، وعلينا تنظيم وتدريب أنفسنا على ممارسة الديمقراطية والحرية عملياً لنتمكن من التصدي لخطر السلطات الدكتاتورية التي تتحكم بمصير شعوبنا.
