حزب اللواء السوري يُصدِر بياناً حول ما يجري في السويداء

مركز الأخبار ـ

مضى أكثر من شهر منذ بدء الإضراب العام في محافظة السويداء، والذي تلاه حراكٌ جماهيري عظيم شارك فيه أبناء المحافظة بمختلف توجهاتهم شيباً وشباباً ونساءً، مما جعل محافظة السويداء محط أنظار جميع أنصار الحرية في سوريا والعالم، وتمكن أبناء السويداء من نشر الأمل مجدداً وبرهنوا على أن الشعب السوري لايزال مطالباً بالتغيير السلمي الديمقراطي.

 وجاء في نص البيان: إن “مختلف الانحرافات، والإرهاصات التي تخللت الحراك السلمي إبّان سنوات الثورة في سوريا، لم تكن سوى نتيجة لتدخّلات إقليمية حرّفت مسار النضال السلمي الذي بدأ من الجنوب في آذار ٢٠١١”.

 وأوضح البيان: ” إننا في حزب اللواء السوري في الوقت الذي نُحيّي فيه وقفة أهلنا في السويداء وننظر بتقدير للنشاط الحضاري الذي التزم به منظمو الحراك، فإننا نؤكد أهمية الدور الذي لعبته المرجعية الروحية في السويداء، من خلال دعمها لمطالب المحتجين، والتواصل المستمر مع مختلف فئات وشرائح المجتمع والتأكيد الدائم من قبل المرجعية الروحية على سلميّة الحراك ورقيّه، ورفض محاولات جر المحتجين للصدامات”.

  ونوه البيان، إلى أهمية الدور الذي لعبته القوى السياسية الديمقراطية في المحافظة من خلال مساندتها للمحتجين، ومشاركة مختلف الرموز السياسية في الاحتجاجات، وإننا في حزب اللواء نؤكد على دعمنا للحراك الجماهيري ومطالبه المتمثلة بتطبيق القرار الأممي ٢٢٥٤ كمطلب أساسي لكل السوريين، ونحض على ضرورة توحيد جهود القوى السياسية الديمقراطية وممثليها في محافظة السويداء”.

وأشار البيان: “نؤكد بأننا وضعنا كل إمكاناتنا لخدمة المحافظة وأبنائها، فإننا ندعو مختلف القوى السياسية لتكثيف الحوارات الجادة والمسؤولة، وإشراك ممثلين عن الحراك في الحوار وتكريس الشفافية في العمل السياسي، أن أي مبادرة يتم طرحها مستقبلاً لابد لها أن تحقق الالتزام بالمعيار الوطني، وأن تمثّل أوسع طيف في المحافظة”.

وأردف البيان: “النظام السوري يتحمّل ما وصلت إليه البلاد نتيجة اعتماده العنف بدلاً من الحوار والاستقواء بالحلفاء الخارجيين في مواجهة المطالب المُحقة للشعب، والحلول العسكرية والأمنية التي انتهجها النظام هي السبب الرئيسي لدمار البلاد، وعلى النظام الرحيل ووقف الاستنزاف الذي يمارسه لضمان استمراريته على حساب الطاقات الوطنية”.

واختتم البيان: إن “حزب اللواء السوري، يؤكد تأييده الكامل لمطالب المحتجين، ويدعو المجتمع الدولي لممارسة أقصى الضغوط وتحمّل مسؤولياته تجاه الشعب السوري، وتطبيق القرار الأممي ٢٢٥٤ بما يفضي لحل سياسي يضمن الاستقرار، والعودة الآمنة للاجئين السوريين، وإنهاء حالة الانقسام بين السوريين عبر حلول جذرية للأزمة السوريّة، بما يكفل استعادة السيادة الوطنية للسوريين على كامل أراضيهم، واستعادة سوريا لدورها الطبيعي في المنطقة”.