حركة المجتمع الديمقراطي: “قانون قيصر حرب اقتصادية هدفه الاستيلاء على إرادة الشعوب الحرّة”

مركز الأخبار ـ أكدت حركة المجتمع الديمقراطي أن قانون قيصر هي حرب اقتصادية؛ تهدف إلى فرض الاستلام على إرادة شعوب شمال وشرق سوريا، وأشارت إلى أن تطبيقه سيؤثر على كامل سوريا، وحملت كل من الأمم المتحدة والحكومة السورية تطبيق هذا القانون، وناشدت المجتمع الدولي بإبداء مواقف منددة بهذه العقوبات.

أصدرت حركة المجتمع الدّيمقراطيّ بياناً كتابياً بصدد تداعيات قانون قيصر على المجتمع السوري، وحمّلت الحكومة السورية وكذلك التحالف وروسيا والأمم المتحدة مسؤولية آثاره السلبية على المجتمع السوري. وجاء في البيان: “أيام قليلة تفصلنا عن تنفيذ العقوبات الجائرة المعروفة بقانون سيزر أو قيصر على سوريا وشعبها. بعد كل هذه السنوات من المآسي والمعاناة التي عاناها مجتمع سوريا من الحرب والفتنة الشوفينية والاحتلال نتيجة عدم وجود حل سياسي وجذري للأزمة السورية من قبل المجتمع الدولي. وتقاعس النظام السوري وتهرّبه من مسؤوليته التامّة عن حوار الحل السوريّ ـ السوريّ، يتحمّل النظام القسط الأكبر من هذه الأزمة التي أوصلت البلد إلى هذه الكارثة الاجتماعية والاقتصادية. وكان الأجدر بالنظام السوري اليوم البحث عن البدائل والحلول لهذه الأزمة لتخفيف تأثيراتها على الشعب السوري، وإلّا فهو شريك حقيقي بهذا القانون”.

وأضاف البيان: “فبدلاً من الضغط على النظام لقبول الحوار والعمل على إنهاء الأزمة السورية، توصّلوا فيما بعد إلى إصدار قانون قيصر لفرض العقوبات على سوريا والتي ستزيد من مأساة وآلام المجتمع السوري. الوضع السوري عامة والاجتماعي خاصّة غير ملائم لتحمل هذه الفاجعة الاقتصادية، قد تكون كارثة جديدة تضاف إلى سجلّ الأزمة السورية بسبب انهيار البنية الاقتصادية في البلاد عامّة وقلّة الموارد المعيشية المنهارة نتيجة الدمار الذي لحق بالمجتمع السوري الذي سيصبح ضحية لمآرب الاحتلال التركي والدول ذات المصالح المشتركة.”

حركة المجتمع الديمقراطي وصفت القانون بالحرب الاقتصادية التي تهدف إلى فرض الاستلام على إرادة شعوب شمال شرق سوريا، وأضافت: “هذه العقوبات سوف تؤثّر سلباً على كل سوريا كما على وضعنا في مناطق شمال وشرق سوريا وخاصّة تأتي في سياق ما تبقّى سالماً من الدمار، ألا وهي إرادة الشعوب المتكاتفة والمتّحدة حيال حماية إنجازاتها وقيمها التي تحقّقت بفضل التضحيات الكبيرة التي قدّمتها تلك الشعوب. بهذه السياسة اللاأخلاقية يهدفون إلى فرض المجاعة والغلاء المعيشي وضرب اقتصاد الأسواق ممّا سيؤدّي إلى نقص في المواد الغذائية والطبّية كالأدوية وحليب الأطفال، وسيساهم في انتشار وتفشّي وباء كورونا بين المجتمع عامّة. وهذا بحدّ ذاته حرب اقتصادية على إرادتنا وهدفهم فرض الاستسلام والاستيلاء على تلك الإرادة الحرة”.

وحمّل البيان المجتمع الدولي وكذلك الحكومة السورية مسؤولية تداعيات تطبيق هذا القانون: “نحن في حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM نحمّل مسؤولية هذا الوضع المتردّي للأمم المتحدة والتي غضّت النظر على تمرير هذا القانون، وكذلك التحالف الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا والحكومة السورية. وكما نناشد المجتمع الدولي على القيام بواجباته الأخلاقية والتدخّل السريع لوقف تنفيذ هذا القانون”.

وناشدت حركة المجتمع الديمقراطي المجتمع في ختام بيانها: “شعبنا وكل اتحادات ومؤسسات المجتمع المدني لشمال وشرق سوريا التي تمثّل إرادة المجتمع الحر بتوخّي الحذر من سماسرة الحرب الاقتصادية، والتقرّب بوعي تام حيال هذه الأزمة الاقتصادية المفتعلة أصلاً وإبداء مواقف مندّدة لهذه العقوبات والعمل على خدمة المجتمع وحمايته. ونحن على ثقة بأنّنا سوف نجتاز تلك الأزمة الاقتصادية”.