حرب المياه والتعطيش.. سياسة تركيا الممنهجة لإخضاع شعوب المنطقة

حسام الدخيل_

---

على عكس الحروب التقليدية، التي تستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة، وتُنفذ من خلالها المجازر، تمارس دولة الاحتلال التركي لعبة جديدة قديمة، للسيطرة على الشعوب ومقدراتها، متجاهلة بذلك القانون الدولي.

“حرب التعطيش”، سياسة جديدة قديمة، تسعى دولة الاحتلال التركي إلى تنفيذها في المنطقة، مستقلة وجود منابع أهم الأنهار داخل أراضيها، وفي مقدمتها نهرا دجلة والفرات، اللذان يغذيان سوريا والعراق بالمياهِ العذبة، فضلاً عن وجود العديد من روافد النهرين داخل أراضيها أيضاً؛ ما جعلها تتحكم بمصير ملايين الناس بسبب عنجهيتها، وسعيها المستمر للسيطرة على مقدرات الشعوب.

وتهدد تركيا بشكل مستمر بقطع مياه دجلة والفرات، كما قامت بخفض حصص سوريا والعراق منهما إلى مستويات قياسية.

أزمة مائية متفاقمة

في عام 1990 قطعت تركيا مياه الفرات لثلاثة أسابيع، بحجة حاجتها إلى تعبئة سد “أتاتورك”، وهو أكبر السدود التركية على نهر الفرات؛ ما أدى إلى أزمة مائية في سوريا والعراق، كادت تتحول إلى نزاع عسكري مع تركيا، بعد تحشيد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين آلاف الجنود، وتوجيه مئات الصواريخ تجاه الأراضي التركية، الأمر الذي جعل تركيا تعيد فتح مياه الفرات مرة أخرى.

وتتابع تركيا برامجها لاستكمال بناء 22 سداً على نهر الفرات، تم إنجاز معظمها، لزراعة 1,7 مليون هكتار، وعند انتهاء المشروع التركي المعروف بـ”غاب”، من المتوقع أن كمية مياه الفرات الخارجة من تركيا ستنخفض 40 في المائة عما كانت عليه عام 1980، كما أن المشروع سيقضي على مناطق واسعة من سوريا، وتخطط تركيا في مرحلة لاحقة لبناء مجموعة سدود على نهر دجلة؛ ما يؤثر سلباً على تدفق مياه النهر إلى العراق.

حروب القرن

يقول خبراء (مائيون) أن حروب القرن الواحد والعشرين، ستكون حروباً من أجل المياه، مثلما كان القرن العشرون مسرحاً لحروب كونية وإقليمية من أجل السيطرة على مصادر الطاقة وفي مقدمتها النفط، فبدأت تركيا الأبواب لصراعات القرن الحالي بإقامتها مشروع (GAP) العملاق، الذي سيؤثر في مختلف جوانب الحياة في العراق، وسوريا، بل أنه سيؤثر حتى على البنية الاجتماعية في البلدين فضلا عن التغييرات البيئية الهائلة، التي ستنتج عن الانخفاض المرعب لمناسيب المياه، والذي بدأت أولى علاماته بالظهور.

ولعل أكثر ما يثير فزع الناس في كل مكان، هو أن الحروب القادمة، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط ستكون حروب مياه، فالذي يسيطر على مصاد المياه، ومنابعها ويحتجزها، يكون هو الذي يفرض إرادته السياسية، والاقتصادية على الإقليم، ودوله أو على المنطقة بأكملها، وستصبح الصراعات الأيديولوجية في الموقع الثاني، أو الثانوي، ولعل قيام تركيا ومن دون مراعاة مصالح جيرانها بإنشاء مشروع (GAP) الضخم (مشروع إحياء منطقة جنوب شرق الأناضول) كما تسميه سيكون أحد أهم أسباب النزاعات المستقبلية في المنطقة.

بيد أن أغراض تركيا من هذا المشروع لا تقتصر على المجال الاقتصادي فقط، كما تدعي وإنما هو مرتبط بتوجهات سياسية أيضاً فعلى الرغم من قول الأتراك: أن أهداف المشروع إنمائية بحتة، إلا أن الدوافع السياسية واضحة للعيان، فكثيراً ما تلجأ تركيا إلى تسويق سياستها المائية باستغلال الأزمات مع الدول المتشاركة وعلى سبيل المثال في عام 1987م ربط الرئيس التركي آنذاك (توركوت أوزال) منح سوريا (12) مليار متر مكعب من المياه إذا ما أوقفت دعمها لحزب العمال الكردستاني.

تصريحات تركية غريبة 

لو عدنا بالذاكرة للوراء قليلاً، وبالتحديد إلى عهد الرئيس التركي “سليمان ديميريل”، والذي أعطى تصريحاً غريباً فقال:

“لا حق لسوريا، أو العراق في المطالبة بحصتهما في الأنهار التركية، كما لا يحق لتركيا المطالبة بحصة من نفط سوريا، والعراق… يحق لنا أن نفعل ما نشاء، فمصادر المياه لنا، ومصادر البترول لهم، نحن لا نريد أن نتقاسم معهما ثروة البترول، ولا يحق لهما مشاركتنا في ثروة الماء”.

 وإذا كان ديميريل على حق في حديثه عن حقوق النفط، فهو مخطئ في تشبيهه بالماء، حيث يتقاسم حقوق المجاري المائية الساكنون على طول خط سيرها، وليس أهل المنبع فقط.

الماء قضية مختلفة كلياً عن النفط، إذ ما زال مورداً مجهولاً في كثير من جوانبه، فلا المخزون المائي تم تحديده بدقة، ولا الخرائط رسمت لتوزيعه، فدول الشرق الأوسط تتشارك في موارد مائية مصدرة معظمها خارج حدودها، ولو طبقت نظرية ديميريل، لعطش معظم سكان العالم.

أضرار كارثية

لقد سبب هذا الانخفاض أضراراً لسوريا والعراق، حيث أدى إلى تقليص الرقعة الزراعية في المنطقة بشكل كبير، فضلاً عن مساهمتها بشكل كبير في التغيير المناخي، الذي طرأ على المنطقة، كما أن انخفاض واردات المياه من نهر الفرات تقلل من مساحات الأرض الخضراء، ويساعد هذا على زحف التصحر إلى مناطق كانت بمنأى عن هذا الخطر. وأدى انخفاض منسوب مياه السدود، التي تتغذى من نهر الفرات إلى توقف محطات إنتاج الطاقة الكهربائية.

السدود التركية سبب زلزال السادس من شباط 

الباحث والجيولوجي الأردني أحمد ملبح: “اتهم” السدود التي أقامتها تركيا وتوسعت فيها بدرجة كبيرة تحولت إلى تهديد لأمن العراق المائي مع انحسار تدفق المياه إلى دجلة والفرات.

ويقول ملبح حسب ما نقلت عنه وكالة سبوتنيك الروسية: “إن السدود، التي أقيمت في منطقة جنوب شرق الأناضول كان لها “تأثير جيولوجي محتمل” على الزلزال المدمر الذي ضرب في كهرمان مرعش”.

وأوضح، أن السدود في جنوب شرق تركيا ساهمت في حجم الزلزال المدمر، الذي وقع في كهرمان مرعش، وإن لم يكن بشكل مباشر، مشيرا إلى أن السدود قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وأصبحت من أكبر السدود في العالم مع أكثر من 651 مليار متر مكعب من الاحتياطيات الاستراتيجية.

وتابع “هذه الكمية من المياه يمكن أن تؤثر على قشرة الأرض، وحتى على الأرض كلها”، مضيفا أن كمية المياه في السدود تعادل عشرة أضعاف المياه المخزنة في سد النهضة الإثيوبي الكبير.

وقال “هذه الكمية من المياه، يمكن أن يكون لها تأثير كبير على حركة الأرض، حتى ولو لثانية واحدة، ويتأخر دوران الأرض بسبب وزن الماء، وينتقل الماء إلى مناطق أخرى، ولو تفرقت لكان الوضع أسهل مما هو عليه الآن “.

القانون الدولي في مهب الريح عن تركيا

ومنذ بداية المشكلة مع تركيا في عشرينات القرن الماضي، والمباحثات مستمرة بين العراق وسوريا من جهة، وتركيا من جهة أخرى، وذلك لبلورة رؤية مشتركة لاستغلال مياه الأنهار بصيغة لا تضر بمصالح الدول كلها، فقد كانت هناك لجنة ثلاثية للمفاوضات لأجل إيجاد أرضية لإقامة معاهدة للتقاسم العادل، إلا أن تركيا ترفض إبرام أي اتفاق لتقاسم المياه متجاهلة القانون الدولي، الذي ينص على اعتبار النهر دولياً إذا كان حوضه يمر بأقاليم دول مختلفة، وفي هذه الحالة، فإن كل دولة تباشر سيادتها على ما يمر في أقاليمها من النهر مع ضرورة مراعاة مصالح الدول الأخرى، التي يمر بها النهر أيضاً، ومن ثم لا يجوز لأية دولة أن تقوم بأي مشروع على حوض النهر، يؤدي إلى الإضرار، أو المساس بحقوق الدول الأخرى، وهو أحد المبادئ، التي أقرتها محكمة العدل الدولي في لاهاي عام 1974 لحل النزاعات الدولية على المياه، حيث أكد النص القانوني على «منع أي أعمال تؤدي إلى حصول أضرار بيئية في الدول، التي تتقاسم مجاري الأنهار»، وتتذرع تركيا لتسويغ مشاريعها بعدم وجود اتفاقية لتقاسم المياه من خلال تقديم تفسيرات خاصة للقانون الدولي حول اقتسام مياه الأنهار مع الدول، التي تتقاسم معها، حيث ترفض تركيا إدخال حوضي دجلة والفرات ضمن مفهوم الأنهار الدولية، بل تعدها أنهاراً عابرة للحدود، وهو مفهوم غريب، إذ لا يوجد شيء في القانون الدولي اسمه أنهار عابرة الحدود، وبموجب هذا المفهوم فقد عدّت تركيا أن نهري دجلة والفرات مياهٌ مملوكة للدولة التركية لها كل الحق في التصرف بها منكرة بذلك الحق التاريخي المكتسب منذ آلاف السنين لكل من العراق وسوريا، وعليه فقد بدأت تركيا بتخطيط، وتنفيذ العديد من المشاريع المائية على هذه الأنهار متجاهلة حقوق دول الجوار.