جولات رقابية منعاً لاحتكار السكر في إقليمي الجزيرة والفرات

مركز الأخبار ـ

---

تشهد مدينة قامشلو والمناطق الأخرى في شمال وشرق سوريا، أزمة تتمثل في فقدان مادة السكر، وتطبيقاً للقرار رقم ثلاثة الصادر من هيئة الاقتصاد لشمال وشرق سوريا، لمنع احتكار مادة السكر من قبل التجار والباعة، بادرت الشعب التموينية لتكثيف جولاتها الرقابية على الأسواق.

فأصدرت هيئة الاقتصاد لشمال وشرق سوريا، بتاريخ 4/5/2023 قراراً، وأقرت فيه ما يلي: بأنه تعدُّ عملية احتكار مادة السكر (مخالفة) يعاقب عليها القانون، وبناءً عليه يمنع منعاً باتاً احتكار مادة السكر من قبل التجار سواءً كانوا جملة، أو مفرق.

وأيضاً أقرت أنه يعاقب كل تاجر يقوم بإخفاء، وتخزين مادة السكر بقصد الاحتكار بما يلي:

أ-تصادر المادة، ويُغرم التاجر بثلاثة أضعاف قيمتها، ويمنع من مزاولة النشاط التجاري لمدة ثلاثة أشهر، إذا كانت المخالفة للمرة الأولى.

ب-في حال تكرار المخالفة يطبق قانون العقوبة المذكورة أعلاه في الفقرة /أ/ وتسحب رخصة التاجر، ويمنع من مزاولة التجارة في مناطق شمال وشرق سوريا لمدة عامين.

أما فيما يتعلق بسعر بيع مادة السكر في الأسواق أقرت ما يلي:

أ-يحدد هامش الربح على سعر فاتورة الشراء لتجار المفرق بمقدار (250) ل.س للكيلو الغرام الواحد لتاجر الجملة و(500) ل.س لتجار المفرق.

ب-يغرم كل من يخالف مضمون الفقرة (أ)أعلاه بما يلي:

1-مصادرة المادة وتغريم التاجر بثلاثة أضعاف قيمتها إذا كانت المخالفة للمرة الأولى.

2-مصادرة المادة وتغريم التاجر بثلاثة أضعاف قيمتها، ويمنع من مزاولة التجارة بمادة السكر لمدة ستة أشهر.

متابعة الجهات الرسمية لتوفير السكر

وللوقوف على ذلك ولمنع احتكار مادة السكر والمواد الأساسية الأخرى، عقد مكتب حماية المستهلك لشمال وشرق سوريا مؤخراً، اجتماعاً مع شعب التموين في إقليم الجزيرة، وذلك لتوجيه آلية العمل وتشديد الرقابة بما يخص مادتي السكر، والخبز والتوجيه على المواد الأساسية للمستهلك، والكشف عن الصعوبات، التي تواجه الشعب والعمل على حلها.

حيث بدأت شركة نوروز التجارية، بتوزيع مادة السكر على التجار. وفي هذا السياق قامت مديرية حماية المستهلك، بتشكيل لجان للإشراف على آلية توزيع مادة السكر في شركة نوروز والتأكد من أوزان الأكياس.

وتقوم شركة نوروز بتوزيع السكر حسب الجداول المنظمة بشكل دائم على التجار والمواطنين، وتبيع الكيلو بسعر 6500 ليرة سورية.

 

 

 

 

 

 

حماية المستهلك للجزيرة تتابع الأسواق لمنع احتكار السكر

وبحسب مديرية حماية المستهلك، كان هناك احتكار لمادة السكر من قِبل التجار، ولحل أزمة الاحتكار ولتطبيق القرار الثالث الصادر من هيئة الاقتصاد لشمال وشرق سوريا، بخصوص مخالفة كل من يقوم باحتكار مادة السكر، قامت لجان حماية المستهلك في جميع نواحي إقليم الجزيرة بجولات على التجار لإخراج مادة السكر من مستودعاتهم وتفريغها في أكياس (كيلو غرام واحد) وبيعها للمواطنين، وتستمر مديرية حماية المستهلك، وشُعبها بجولاتها الدائمة لمنع الاحتكار.

أيضاً مديرية التموين ومديرية التجارة في هيئة الاقتصاد للفرات، تقوم بجولات على أسواق الفرات.

وفي هذا الصدد قال “فتحي بكر مسلم” الرئيس المشترك لمديرية التجارة في هيئة الاقتصاد لإقليم الفرات، للصفحة الاقتصاد الرسمية على الفيس بوك، إن الهدف من الجولات التي تقوم بها التجارة والتموين على المحلات التجارية والمخازن، هي للحد من التجاوزات والتلاعب بمادة السكر في الأسواق.

وأشار إلى أنه يتم توزيع مادة السكر على التجار والباعة، بحسب جدول توزيع يتم إعداده من قبل شركة نوروز ومديرية التجارة في الفرات، وإنه يتم مخالفة المحتكرين حسب القرار والقانون الصادر من هيئة الاقتصاد لشمال وشرق سوريا.