أدانت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، احتجاز محرر وكالة روج نيوز، سليمان أحمد، وعدّت صمت الحكومة الاتحادية والمنظمات الأممية على هذا السلوك القمعي، أمراً مثيراً للقلق.
سلّطت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق خلال تقرير لها، الضوء على احتجاز محرر وكالة روج نيوز، سليمان أحمد من قبل قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وجاء في تقريرها: “حددت محكمة دهوك موعد محاكمة الصحفي سليمان أحمد، أواخر الشهر الحالي، الذي اعتقلته القوات الأمنية منذ شهر تشرين الأول، هو مراسل وكالة روج نيوز الإخبارية، ويقيم في مدينة السليمانية منذ عام 2018، وقد ألقت القوات الأمنية القبض عليه أثناء عودته من زيارة عائلته في سوريا، لأسباب لم تُعرف حتى الآن”.
وأشار: “علمت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، من أحد الأعضاء العاملين في الوكالة أنه تم إرسال ١٢ محامي دفاع إلى المحاكم والسجون داخل باشور، للاستعلام عن مكان حبس الصحفي، إلا أن السلطات رفضت الكشف عن مكان اعتقاله، بل كانت تدّعي أنها لم تعتقل أي صحفي بهذا الاسم، وإنه بعد مرور سبعة أشهر على اعتقاله، أرسلت السلطات إلى الوكالة طلباً لحضور محامي الصحفي، لإبلاغه بتحديد مكانه وموعد محاكمته”.
وأوضح التقرير: “التقى محامي الصحفي لدقائق معدودة به، وبحسب المعلومات التي وصلت إلى الوكالة من مصادر خاصة، أكدت بأن الصحفي سليمان أحمد، يقبع في سجن انفرادي وتعرض لتعذيب جسدي من قِبل حراس السجن، فضلاً عن تردّي حالته الصحية، كما رفضت السلطات زيارة أسرته له، فيما أعلنت محكمة دهوك أنها ستحاكم الصحفي بموجب المادة الأولى من القانون رقم 21 لسنة 2003، التي تتعلق بالمساس بأمن إقليم كردستان، وهي المادة القانونية الأبرز التي حوكم على أساسها العديد من الصحفيين والناشطين في باشور كردستان”.
واختتم التقرير: إن “جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، تدين السلوك الأمني والاستخباراتي، الذي تنتهجه حكومة باشور إزاء الصحفيين، وتُعدّ صمت الحكومة الاتحادية والمنظمات الأممية لهذا السلوك القمعي أمراً مثيراً للقلق، ودعت الجمعية، المنظمات الأممية العاملة في العراق، إلى إنهاء حالة التخاذل والصمت المريب، إزاء هذه الممارسات المرتكبة في عموم مناطق العراق”.
