جرمانا.. سكان يشتكون من أزمة ونقص تام في كافة الخدمات

رغم استقبال مدينة جرمانا لآلاف العائلات النازحة، وسكان من مناطق أخرى، طلاب وموظفين وغيرهم الكثير، لقربها من العاصمة دمشق، “إلا أنها لا تعامل من قبل الحكومة كما يجب”، بحسب رياض المرشد (42 عاماً) وهو صاحب بقالية في المدينة الواقعة جنوب شرقي العاصمة.

وقال “المرشد” لنورث برس، إن الكثافة السكانية لمدينة جرمانا، لم تؤثر بشكلٍ واضح على حركة البيع والشراء. “هذا دليل على ضعف القدرة الشرائية لدى السكان”.

وتمتلك جرمانا برنامج تقنين للتيار الكهربائي، “فريداً من نوعه”، فيبدأ التقنين منذ الثامنة صباحاً بأربع ساعات قطع مقابل 2 وصل، حتى الساعة الثانية ليلاً، حسب الوزارة، تبقى متصلة لستِّ ساعات متواصلة حتى الثامنة صباحاً.

يقول “المرشد” ضاحكاً: “هذا كله على صفحة الوزارة، في الحقيقة أن التقنين الموحد، يؤدي في الكثير من الأحيان، لضعف قوة الكهرباء فتكون 140 فولت بدل 220 فولت”.

ويشير إلى أن الكهرباء “تنقطع بسرعة كبيرة وبشكل متكرر في ساعات الوصل بسبب الحمولات الزائدة، أو أعطال في المحولات والخطوط”.

وهذا يؤدي، بحسب “المرشد”، “لأعطال كبيرة جداً في الأدوات الكهربائية وتكلفة إصلاح باهضه الثمن، والقطع الجديدة تصبح في بعض الأحيان كالأحلام”.

والطوارئ تتميز بأنها “لا ترد على الأرقام المخصصة ولا تأتي إلا بطلب خاص من الأشخاص الذين يدفعون لهم، وحبة مسك أيضاً”، بحسب صاحب المحل.

وأضاف: “ترافق ذلك مع موجة الحرارة الكبيرة وزيادة اعتماد السكان على البرادات”.

لكن للأسف كل ما يوجد في البرادات “رمي في القمامة، فخسرت كما خسر الكثير من السكان، الماء البارد وقطع البوظ بشكل يومي، والمونة في المنزل، وبضاعتي في المحل”، بحسب “المرشد”.

أزمة اجتماعية

وقالت رغد رضا، مسؤولة عن قسم حماية الطفل في إحدى الجمعيات الأهلية في بلدة جرمانا: “تضاعفت كمية المتسولين وطالبي المساعدة، بشكل كبير في السنة الأخيرة، وتنوعت أعمارهم كثيراً، وهنا في جرمانا في كل ركن وزاوية ومفرق يوجد شخص يطلب المساعدة”.

وأضافت: “لم تتجاوب الوزارة أساساً مع طلب إيجاد حلول، واكتشفت لاحقاً أنهم خلايا كبيرة منتشرة في كل دمشق وريفها، ومنهم من المخابرات والأفرع الأمنية”.

وتعتبر مدينة جرمانا من أكثر المناطق السكنية ازدحاماً، حيث يقدر عدد سكانها بحوالي مليوني نسمة يعانون من ضعف وصول المياه وانقطاعها الطويل على مدار العام.

يقول حسن الأورفلي: “تصدرت جرمانا صفحات الأخبار في الأشهر الأخيرة بسبب أزمة المياه التي تعيشها”.

ويضيف أورفلي ذو الـ(43 عاماً) ويملك صهريجاً لبيع المياه في جرمانا: “ارتفع سعر لتر مياه الفيجة الصالح للشرب من 15 ليرة سورية إلى 20 ليرة سورية على السائقين”.

و”تحتاج العائلة الواحد ما يقارب 25 لتراً من ماء الشرب، للطبخ والشرب، وارتفاع سعر اللتر إلى 30 ليرة يعتبر مصيبة للبعض”.

ويشير “أورفلي” إلى أن الماء الرئيسي في جرمانا “كلسي جداً، ولا يمكن شربه أو تنقيته”.

ويصل سعر برميل المياه المعبأ من الصهاريج إلى 15 ألف ليرة، “ويثير هذا السعر مشاكل وكلاماً كثيراً أتعرض له عند طلبي لهذ الرقم”، بحسب سائق الصهريج.

لكنه قال، “بصراحة، أنا أرى أنه لا يكفي، أدفع عند تعبئة المازوت أضعاف السعر الرسمي من رشوة إلى تأمين دور قريب، وأدفع على كل برميل أعبأه ألف ليرة رشوة لتأمين دور آخر في نفس اليوم”.

وتحتاج العائلة لخمسة براميل كل يومين إن اقتصدت بشدة في مصروف المياه.

وأيضاً، في مطلع شهر حزيران الماضي، صرح رئيس بلدية جرمانا التابعة للحكومة السورية لإذاعة شام إف أم المحلية، أن محطة المياه تحتاج لتسع ساعات متواصلة من الكهرباء حتى تستطيع ملء شبكة المياه بما يكفي السكان وفق برنامج التقنين المتبع.

مصائب متراكمة

قال ثائر أبو عمار (٣٧ عاماً) وهو مدرس لمادة الرياضيات، يقيم في حي النهضة بالمدينة: “وصل سعر ربطة الخبر إلى 1500 ليرة سورية على باب الفرن، وانخفضت كمية مازوت التدفئة من 400 لتر إلى 50 لتراً، ولم يأتِ الدور بعد”.

وأصبحت البطاقة “الغبية”، على حد قوله، أهم من هويتي أو شهادتي، “إذ هي تحدد لك مطلع كل شهر ماذا ستأكل وكمية المبلغ الذي ستضطر لاستدانته”.

وخلال الحرب، استهدفت جرمانا بأكثر من خمسة آلاف قذيفة ومفخخات ومشاكل كبيرة في الداخل وتعفيش لمنازل المناطق القريبة.

وفيها عراقيون نزحوا منذ عام 2006 ومن كافة أطياف الشعب السوري ومناطقه، ويلفها مخيم للفلسطينيين، وتتميز بأنها نموذج سوري مصغر.

ويقول “أبو عمار”: “شوارع لا تحصى في المدينة غير مزفتة، صباحاً في الشتاء ألاحظ أن معظم السكان عندما يصلون للشارع العام يقومون بإزالة أكياس النايلون الملفوفة على أحذيتهم للحفاظ على نظافتها من الطين”.

ويقضي “أبو عمار” من ٢-٣ ساعات يومياً على الطريق للوصول للمدرسة التي يعلم فيها، في منطقة البرامكة وسط دمشق، “وأدفع نصف راتبي للمواصلات”.

وارتفع أجار المنزل الذي يسكنه المدرس والمؤلف من غرفتين ومنافعهم، من الـ 75 ألف ليرة إلى 125 ألف ليرة.

وقال لي صاحب المنزل: “إذا لم يناسبك السعر سلمني المنزل، هناك من يستأجره بـ150 ألف”.

وأضاف: “بعض السكان يعيشون في منازل على العظم، وأصبح الموضوع مألوفاً لدى الكثيرين”.