جذور مشكلة الزراعة في شمال وشرق سوريا وحلها

المهندس الزراعي رضوان أحمد –

تحدد مشاكل الزراعة في شمال سوريا في النقاط التالية:

ـ ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة فوسفاتية، وآزوتية، وارتفاع أسعار النقاوى والحبوب والمبيدات وأجور العمالة الزراعية.

ـ جهل الفلاح والمزارع وعدم قدرته على التعرف على الأمراض التي تصيب محاصيله؛ وبالتالي عدم معرفته بنوعية المبيدات المناسبة لمكافحة هذه الأمراض؛ بالإضافة إلى عدم توفر الأدوية المكفولة في الصيدليات الزراعية؛ حيث أن أغلبيتها تأتي بدون صيانة للحجر الزراعي لها؛ وقلة المنتج المحلي الذي يتم إنتاجه بمواصفات المرض المسبب.

ـ هدر مياه الري بكميات ضخمة وبخاصة في الأراضي المروية والتي تتبع أغلبيتها الري بالغمر.

ـ انخفاض مستوى المياه الجوفية وزيادة ملوحة الأراضي الزراعية مما يسبب في انخفاض إنتاجية هذه الأراضي لعدم الاعتماد على الآبار البيزومترية لقياس الفاقد أو الزائد من المياه.

ـ زيادة نسبة الفاقد من المنتج الزراعي نتيجة سوء التداول وعدم توافر العبوات المناسبة وأسلوب النقل والتخزين.

ـ عدم توافر شبكة إرشاد زراعي مدربة من المهندسين الزراعيين وتواجدها في المناطق الزراعية وسط المجتمع الزراعي.

ـ جهل الفلاح بالمقننات المائية والسمادية المقررة واللازمة لكل محصول على حدة.

ـ  جهل الفلاح بطرق استخدام المبيدات وتركيزاتها الموصى بها عند الاستخدام مما ينتج عنه نتائج غير مرجوة.

ـ زيادة تركيز المبيدات والأسمدة الكيماوية بنتيجة جهل الفلاح والإدارة أدى إلى ارتفاع أمراض الكلى والكبد والسرطانات بين المستهلكين وخصوصاً الخضار التي تأتي من العمق السوري أو من دول الجوار.

ـ عدم توافر المعلومات الصحيحة والقياسية لدى المزارع لعمليات الجمع والتعبئة مما أدى إلى سوء جودة المنتج الزراعي.

ـ عدم وجود مراكز خدمة معلومات زراعية في القرى لدعم الفلاح معلوماتياً ولتلقي مشاكله الزراعية ودعمه بالحلول.

ـ ضعف الجمعيات الزراعية وعدم كفاءتها في تقديم الخدمات الزراعية للفلاح, وعدم إجراء انتخابات دورية في الجمعيات الزراعية لدعمها بمجالس إدارات فعالة ونشطة.

ـ عدم وجود خطة قومية لاستغلال المياه الجوفية في الزراعة وخاصة بإقليم الجزيرة والمناطق المحيطة به؛ حيث يمكن زراعة هذه المناطق بالقمح وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.

ـ انخفاض فاعلية مراكز البحوث الزراعية في إنتاج نقاوى محسنة لكثير من المحاصيل؛ وخاصةً القمح والقطن.

ـ عدم وجود معلومات وإحصاء مؤكد لدى وزارة الزراعة عن الدورة الزراعية ومساحات المحاصيل المزروعة.

ـ ارتفاع أسعار المحروقات والآلات الزراعية وكذلك أسعار الحصد خلال نهاية الموسم بمقابل ذلك انخفاض أسعار المنتج كما حدث خلال هذا الموسم وبيع البذار بأسعار أعلى من أسعار الشراء؛ وذلك لعدم توفر كوادر تدرك ما يتم إقراره في السياسة الاقتصادية للمنطقة؛ ودعم المزارع، فمثلاً يتم شراء السماد بالدولار (٤٠٠ $) يجب ألا تنظر الإدارة إلى نفسها كتاجر تعتمد على سعر السوق السوداء فمجرد إصدار أي قرار لا يتم تعديله إلا بموجب قانون رئاسي لا يعتمد على تصويت أغلبية أو قرار شخص معين، بل النظر في وضع المزارع ودراسة كل جوانبه وبعدها يتم اتخاذ القرار.

ـ دعم آليات الري الحديثة وتشكيل غرفة عمليات خاصة بالكوارث الطبيعية والمرضية وتطبيق نظام الدورة الزراعية حسب احتياجات المنطقة، وتسهيل تصدير الفائض، بالإضافة إلى تشكيل مستودع مركزي شامل للدورة الزراعية والبيطرية ومنتجاتها ومصدقة من الجهات المختصة.

كل هذه الحلول والمشاكل التي قد تؤدي بالنتيجة إلى ضعف إنتاجية المحاصيل المزروعة؛ وقلة المردود لدى المزارع.

ـ صلة المزارع بأرضه والانتقال إلى زراعة محاصيل طبية وعطرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والذي يكون حافظاً لتحقيق الأمن الغذائي للإدارة؛ غير ذلك سيؤدي ذلك إلى استيراد القمح ومحاصيل الحبوب من الدول المجاورة، والتي ستكسر كاهل الإدارة. لذا؛ يجب تقديم الدعم للزراعة والمزارعين، وخصوصاً في ظروف الحصار والحرب الاقتصادية؛ فأي دولة أو إدارة لا تملك قوت شعبها!!.ؤ