ثقافة التعاون… أساس في تقوية الاقتصاد المجتمعي

موقع هيئة الاقتصاد –

تعتمد الجمعيات التعاونية على العمل التضامني الذي يجمع القطاع الشعبي ويطوِّر اقتصاد كل فرد ويعمل على تغيير ذهنية المجتمع نحو الأفضل، والسعي لتأمين احتياجات المواطنين، وتنشيط مبدأ الاكتفاء الذاتي، والعمل على تقديم أنواع الدعم كافة عبر تكريس القدرات الذاتية للأهالي؛ بغية إطلاق مشاريع عدة وصولاً إلى تحفيز الوضع الاقتصادي في مختلف المجالات.

فالهدف من هذه الجمعيات ليس ربحياً، بل المحاولة قدر الإمكان للقضاء على الرأسمالية، وخلق المساواة، والقضاء على الاحتكار في الأسواق من أجل تأمين حياة كريمة للمجتمع .

وقد تأسست الجمعيات التعاونية منذ ثلاث سنوات في إقليم الجزيرة، وتنوَّعت في شتى مجالات الاقتصاد فمنها: الجمعيات الصناعية، والتجارية، والزراعية، وجمعيات التربية الحيوانية، والجمعيات الخاصة بالمرأة؛ ويصل عدد هذه الجمعيات إلى ما يقارب مئتي جمعية، متوزعة في كلٍّ من مقاطعتي قامشلو والحسكة، وفي ديرك، كركي لكي، تربه سبيه، عامودا، درباسية، سري كانيه، الشدادي، تل كوجر وتل تمر .

ففي مقاطعة قامشلو تمَّ تشكيل حوالي سبع عشرة جمعية وأغلبية هذه الجمعيات تجارية؛ كالمولات التجارية والجمعيات الخاصة بالكونسروة؛ كجمعية لورين، والجمعيات الخاصة بالخياطة ومنها شيلان وجمعية نسرين الخاصة بمواد التنظيف، وثلاث جمعيات أخرى خاصة بتربية الماشية، ومؤخراً تم تأسيس جمعيات خاصة بعوائل الشهداء، وجمعيات خاصة بالأفران، والمعامل  .

وقبل تشكيل أيةِ جمعية تعاونية بعد تقديم الجدوى الاقتصادية للمشروع المراد تأسيسه إلى اتحاد الجمعيات التعاونية في مقاطعة قامشلو، وذلك حسب الحاجة لتأسيس ذلك المشروع، حيث يعمل الاتحاد بدوره على دارسة تلك المشاريع والبحث فيها بشكل منسق، ومن ثَمَّ يُحدد إمكانية الموافقة على المشروع ليستمر العمل بالإجراءات وتشكيل الإدارة وجمع الأسهم، أو رفض ذلك المشروع، كما ويعمل الاتحاد أيضاً على تنظيم هذه الجمعيات ومتابعة عملها؛ وتقديم الدعم المادي والمعنوي، وحل جميع العقبات والمشكلات التي تصادفها الجمعية، وذلك من خلال تقارير تُقدَّم كلَّ شهر في الاجتماعات الدورية.

والنظام الداخلي في الجمعيات التعاونية يتم تشكيله حسب عمل كل جمعية، وأكد الرئيس المشترك لاتحاد الجمعيات التعاونية في إقليم الجزيرة قرار محمود في حديثه: “على أنَّ النظام الداخلي لكل جمعية يتشكَّل بناءً على آلية عملها، فكل جمعية حرة في تنظيم النظام الداخلي الخاص بها كنسبة الأسهم والرواتب والاجتماعات الدورية، وعدد الأعضاء في الجمعية”.

وأشار محمود إلى أن تأسيس أي جمعية يشترط ألا يقل عدد الأعضاء فيها عن خمسة، ويذكر أنَّه تم مؤخراً كتابة مسودة تنص على قوانين خاصة بالجمعيات، كنسبة الجمارك والضرائب وغيرها، وسوف تقدم هذه القوانين إلى المجلس التشريعي ليتم التصديق عليها وتوزيعها على جميع المؤسسات، وذلك من أجل حماية وتنظيم عمل هذه الجمعيات .

ولا يزال اقتصاد إقليم الجزيرة يزدهر بالمشاريع والجمعيات التي تعمل على تقوية اقتصاد الفرد ونشر ثقافة التعاون والعيش المشترك بين الشعوب، وتوفير متطلبات المجتمع حسب الحاجة لها والاطلاع على الخطط المستقبلية التي يعمل على تأسيسها وهي إقامة جمعيات في كوباني ودير الزور والطبقة ومنبج وتشكيل جمعيات خاصة بالأطفال وجمعيات للمسنين .

وذلك بناءً على ما أفاد الإداري في الجمعيات التجارية طيب عمر: “من أنَّ هذه الجمعيات تخلق فرصاً للعمل في المجالات كافة؛ ونسعى إلى العمل على تأسيس هذه الجمعيات التي تُؤمن حاجة الشعب في ظلِّ الثورة والحصار الجاري على روج آفا وشمال سوريا”.