تهديدات قضائية وشكاوى جنائية… “الليرة التركية” تتحول إلى أزمة سياسية

تحولت أزمة العملة التركية إلى أزمة سياسية، بعدما حث وزير المالية، نور الدين النبطي، على مقاضاة الاقتصاديين، الذين علقوا على وسائل التواصل الاجتماعي على انخفاض الليرة، حسب فرانس برس.

واتهم النبطي، في مقابلة لقناة “سي إن إن تركيا”، المعلقين باعتماد “الحرب النفسية” من خلال حث الأتراك على شراء الذهب، والدولار من أجل الحفاظ على مدخراتهم مقابل المزيد من انخفاض الليرة.

وجاءت تصريحات النبطي في أعقاب قرار هيئة الرقابة المصرفية بتقديم شكاوى ضد أكثر من 20 شخصا، بسبب مشاركاتهم في تويتر.

دخلت العملة التركية المحاصرة في حالة من الانهيار، الذي جعلها تفقد ما يقرب من نصف قيمتها منذ بداية شهر تشرين الثاني الماضي، إلى اللحظة التي أعلن فيها أردوغان عن تدابير جديدة لدعم العملة، الأسبوع الماضي.

يلقي المحللون اللوم في الانهيار على قرار أردوغان غير التقليدي، لمحاربة التضخم من خلال تخفيضات حادة في أسعار الفائدة، وهو عكس ما تفعله الدول عادة في ظروف مماثلة.

فعلى الرغم من ارتفاع التضخم إلى 21 في المئة في تشرين الثاني، ضغط أردوغان على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بمقدار خمس نقاط مئوية تماشيا مع اعتقاده بأن المعدلات المرتفعة تسبب التضخم بدلاً من محاربته.

ونتيجة لذلك، حوَّل الأتراك المزيد من الودائع من الليرة إلى الدولار واليورو، ما أدى ذلك إلى أزمة عملة، وانخفضت الليرة من ثمانية ليرات للدولار في آب إلى 18 في أواخر كانون الأول عام 2021.

وفي 20 من الكانون الأول، أُعلن عن “خطة غريبة” لجذب المودعين، وهي أن أصحاب الودائع الذين لديهم ودائع بالليرة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، ستعوضهم الحكومة عن أي خسائر ناجمة عن تردي العملة، حسب تقرير لمجلة “إيكونوميست” الأميركية.

ونتيجة لهذا القرار، انتعشت الليرة لفترة وجيزة، وأعلن أردوغان النصر، لكن لم يمض وقت طويل قبل أن تبدأ في الانهيار مرة أخرى.

واستهدفت الشكاوى الجنائية الصحفيين والاقتصاديين، الذين أشاروا إلى أن هبوط الليرة سيستمر إلى أن يعكس، أردوغان مسار سياسته بشكل جذري، حسب فرانس برس.

ومن بين الأتراك، الذين وردت أسماؤهم في الدعوى الجنائية رئيس البنك المركزي السابق، دورموس يلماز، وهو الآن عضو في البرلمان من المعارضة القومية، إيي بارتي (الحزب الصالح) – والاقتصادي، جولديم أتاباي.

ترأس يلماز بنك وضع السياسات عندما كانت تركيا سوقا جاذبا للمستثمرين الأجانب بين عامي 2006 و2011.

ويأتي الجدل في الوقت الذي تستعد فيه حكومة أردوغان للكشف عن تشريع جديد قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في غضون 18 شهراً، بهدف تشديد الرقابة الحكومية على وسائل التواصل الاجتماعي.

واستخدمت تركيا التهديد بالعقوبات الشديدة لإجبار تويتر والمنصات الأخرى على تعيين ممثلين محليين، يمكنهم متابعة أوامر المحكمة بسرعة لحذف المنشورات المثيرة للجدل.

وواصل يلماظ هجومه على فريق أردوغان الخميس، من خلال السخرية من اقتراح وزير المالية، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مملوك “لخمس عائلات” ويفتقر إلى الاستقلال الحقيقي.

وكتب يلماز: “أقسم، لقد سئمنا من هذا الأمر”.

وتراجعت الليرة التركية مجدداً بنسبة 2 في المائة، حسب رويترز: التي قالت إن الخسارة الجديدة ساهمت بزيادة الخسائر “الحادة” التي عانتها الليرة، وتآكل المكاسب الكبيرة التي حققتها العملة التركية الأسبوع الماضي.

ووصل سعر الدولار الواحد إلى 11.8 ليرة، ما يعني إنها، رغم الانتعاش الأسبوع الماضي، قد خسرت 37 بالمئة من قيمتها حتى الآن هذا العام.

وكالات