كشفت تقارير دوريّة عن ازدياد الانتهاكات التركية بحق الصحافة والصحفيين وذلك في إطار كبت الحريات التي يمارسها نظام أردوغان.
وفي هذا الصدد فقد واصلت تركيا هجومها الشامل على حرية الصحافة في النصف الأول من هذا العام ، مع تصعيد للقمع المنهجي لوسائل الإعلام المستقلة، وفقًا لتقرير نصف سنوي نشرته منظمة الاستجابة السريعة لحرية الإعلام ، وهي منظمة مراقبة انتهاكات وسائل الإعلام.
حيث شهدت البلاد 71 انتهاكًا لحرية الصحافة في الفترة من كانون الثاني إلى حزيران من هذا العام، شملت 171 شخصًا أو كيانًا إعلاميًا مهاجمًا، وفقًا لما ذكرته هيئة الإعلام والحريات، التي تتعقب وتراقب وتتفاعل مع انتهاكات حرية الصحافة والإعلام في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول المرشحة للانضمام إليه.
ومن جهة أخرى فقد قامت الحكومة التركية بتعطيل الصحافة الحرة على مدى العقدين الماضيين، لا سيما في أعقاب محاولة الانقلاب عام 2016، تحتل البلاد المرتبة 153 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2021 لمنظمة مراسلون بلا حدود .
وبحسب التقرير، فإن “زيادة التهم الجنائية والاعتقالات التعسفية تجعل من الصعب الإبلاغ بشكلٍ نقدي عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، في حين أن الاعتداءات الجسدية على الصحفيين من قبل الشرطة والأفراد خلقت بيئة عمل معادية وخطيرة”.
يواجه الصحفيون الأتراك بشكل شائع الاضطهاد القانوني، وفقًا للتقرير، نقلاً عن أكثر من نصف الحالات التي سجلتها المنظمة – 59.2 بالمائة -.
وأضافت أن “الصحفيين في تركيا تعرضوا للعنف الجسدي من قبل الشرطة، لا سيما أثناء تغطيتهم للاحتجاجات”، والتي مثلت حالة واحدة من كل ثلاث حالات بنسبة 33.8 في المائة.
يُشار بأن أردوغان ومنذ الانقلاب المزعوم عام 2016 ينتهج سياسة قمعية من خلال حملات الاعتقالات بحق آلاف الأتراك ومنهم صحفيين ليتخذها حجة من أجل اتباع سياسة كم الأفواه.
