تعزيز الاقتصاد المجتمعي.. هدف دار الجمعيات التعاونية في الطبقة

تقرير/ مصطفى الخليل ـ ماهر زكريا –

روناهي / الطبقة – سعت لجنة الاقتصاد في الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة لتشجيع العمل بفكرة الاقتصاد المجتمعي؛ القائم على الجمعيات التعاونية، هدفها نشر فكر الاقتصاد التشاركي، لتشكيل الأرضية الأساسية في العمل الديمقراطي، والتخلص من النتائج السلبية للرأسمالية في المجتمع.

ومن خلال دار الجمعيات التعاونية التي افتتحته لجنة الاقتصاد في الطبقة، والذي عمل على نشر الفكر الاقتصادي المجتمعي، وتطبيقه عملياً وإظهار الإيجابيات التي يتميز بها هذا النظام الاقتصادي الجديد في المجتمع، وإنشاء الجمعيات التعاونية بمساهمة فعالة من أفراد المجتمع والقضاء على البطالة التي تُعد من إحدى أدوات الرأسمالية التي تستغلها ضد طبقات ذوي الدخل المحدود.

الاعتماد على التشاركية والتعاون

وللاطلاع أكثر على الأعمال التي قام بها دار الجمعيات التعاونية والمشاريع التي تقوم على هذا النمط الاقتصادي البسيط والمعدوم في النظام الاقتصادي العالمي؛ الذي يقوم على الرأسمالية والشيوعية المزعومة، وبهذا الصدد كان لصحيفتنا لقاءً مع الرئاسة المشتركة لدار الجمعيات التعاونية محمد عبد الغفور؛ والذي أكد أن دار الجمعيات تعتبر مؤسسة اقتصادية ذات أسس مجتمعية ديمقراطية؛ وتنشأ نتيجة قرار عدد من أفراد المجتمع، حيث يقومون بإنشاء المؤسسة، وينظمون العمل في المؤسسة على أساس التعاونية والتشاركية الديمقراطية دون التركيز على الربح، وأن يكون تلبية احتياجات ومستلزمات الاقتصاد المجتمعي هدفها الأساسي.

تطوير العمل المشترك

وأشار محمد إلى أن الهدف من إنشاء دار الجمعيات التعاونية هو التخلص من احتكار السوق السوداء من أجل تنظيم أسعار المواد داخل الأسواق، وتطوير العمل المشترك في قطاع الاقتصاد التعاوني، حيث يوفر فرص عمل للفئات أصحاب الدخل المحدود في المجتمع وخاصةً النساء؛ وبالتالي يتم القضاء على البطالة لحل المشاكل الاجتماعية الأخرى من انحراف الشباب والفساد الأخلاقي في المجتمع، ورفع المستوى المعيشي العام في المنطقة؛ ومنع الاحتكار والاستغلال من خلال رقابة وإشراف مباشر من الإدارة المدنية دون أن تكون هناك سيطرة من قبل أي جهة خاصة، وتكرس النجاح المعنوي في نفوس أفراد المجتمع وحب العمل والأرض والوطن، لأن تلك المشاريع التعاونية تجعل الأشخاص يشاركون في بناء المجتمع بخبراتهم الذاتية، وترسيخ مبدأ العمل الجماعي والتشاركي وزيادة التواصل الاجتماعي بين الأفراد.

مشاريع عدة أُنشأت في الطبقة

وذكر محمد أنه منذ تأسيس دار الجمعيات منتصف العام الماضي 2018م، أنجزت عدة مشاريع على شكل جمعيات تعاونية، ومنها مشروع تربية الأسماك بهدف تنمية البيئة المائية في المنطقة، وهو مشروع اقتصادي مربح ورافد مالي للجنة الاقتصاد في حال توفر الظروف البيئية والمناخية الملائمة للمشروع.

ويذكر بأن هناك أنواع وأصناف عديدة من الأسماك تعيش في بحيرة الفرات، وأن سمك الكرب يعد من الأنواع الجيدة والملائمة للتكاثر في البيئة الفراتية ويجب المحافظة على التنوع الصنفي.

وكما يؤمن المشروع فرص عمل لعديد من الأشخاص، ولكن هناك صعوبات كثيرة يواجهها المشروع خلال العمل؛ ومنها البطء في توفير الكتل المالية المخصصة لزيادة إنتاج المشروع، وكذلك عدم توفر الإصبعيات اللازمة من أنواع السمك الجديدة، حيث يتم العمل على إنشاء مركز لإنتاج الإصبعيات لرفد المشروع بها.

تأمين فرص عمل

وبهدف تأمين فرص عمل للنساء؛ تم افتتاح مشغل سيدات الفرات للأعمال اليدوية في الحي الثاني مقابل المركز الثقافي لتأمين فرص عمل للنساء اللواتي لديهن خبرة في هذا المجال وتأمين وارد مالي وخاصة للنسوة اللواتي ليس معيل لديهن، وتشجيع دخول المرأة في المجال الاقتصادي، وافتتاح مشغل المستقبل للخياطة في حي المهاجع، حيث كانت أغلب المساهمات من النساء في تلك المنطقة، هن من الأرمل والمطلقات وهذا مصدر رزق آخر للنساء.

وأضاف محمد أن هناك صعوبات تواجه دار الجمعيات التعاونية، ومنها عدم الوعي لفكر الاقتصاد المجتمعي، وعدم وجود سوق لتصريف المنتجات تواجه المشغلين اللذين تم افتتاحهما، ونسعى لحل المشكلة من خلال عقود مع المؤسسات المدنية والاجتماعية العاملة في الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة، وبالنسبة لمشروع الأسماك هناك صعوبة في تأمين الأصبعيات، وأيضاً نعاني من ضعف التنسيق مع الإدارات والمؤسسات لدعم المشاريع التي أقامتها دار الجمعيات التعاونية.

خطط ومشاريع مستقبلية

ونوه محمد أن دار الجمعيات التعاونية لديه عدة مشاريع وخطط مستقبلية؛ ومنها التخطيط لإنشاء ورشات أو شركة مقاولات، وتقوم بتجهيز الكادر وتنظيمهم للبدء بالمشروع الذي يشمل إكساء الأبنية من ناحية “الكهرباء، دهان، بلاط، صحية”، ويهدف المشروع إلى تنظيم العمالة وتشغيل ذوي الخبرات في هذه الورشات، وهناك عدة مشاريع زراعية تهدف للاهتمام بالمناطق الريفية، وضرورة رفع المستوى المعيشي لسكان تلك المناطق، بالإضافة لإنشاء مشاريع صغيرة يساهم فيها عدد من متوسطي الدخل مثل “افتتاح صالة للحلاقة، وصالة ألعاب رياضية”.