تركيا وسياساتها الرعناء

سليمان أحمد-

خلال فترة احتلال مرتزقة داعش لمساحات واسعة من الأراضي العراقية، فضلاً عن ارتكاب إبادة جماعية “جينوسايد” بحق الإيزيديين في شنكال، لم تتحرك تركيا لوقف هجمات داعش أو مساعدة القوات العراقية لصد محاولات التنظيم الإرهابي في احتلال المزيد من الأراضي.

وبالرغم من وجود أكبر قاعدة لها بالقرب من الموصل “قاعدة بعشيقة” التي أُنشئت لمشاركة القوات العراقية في معارك تحرير الموصل، إلا أن تركيا لم تحرك ساكناً في تلك القاعدة لمحاربة داعش، بل زادت الطين بلة عبر دعمها للمرتزقة وشراء النفط منهم بأسعار زهيدة.

اقتحم مرتزقة داعش القنصلية التركية في مدينة الموصل شمالي العراق في الحادي عشر من حزيران، وأسروا تسعة وأربعين تركياً بينهم موظفون عراقيون، لكن سرعان ما تحرك رئيس النظام التركي أردوغان لتحرير الرهائن عبر صفقة تبادل أسرى مع مرتزقة داعش، وقال أردوغان وقتها: “جميع مواطنينا وموظفينا التسعة والأربعين عادوا إلى تركيا”.

وبعد عملية تحرير الموصل الذي بدأه الجيش العراقي والبيشمركة بمساندة من التحالف الدولي، وقفت تركيا موقف المتفرج ولم تشارك في العمليات، بل زادت من أعداد جنودها في قاعدة بعشيقة، فضلاً عن تجنيد وفتح مراكز التدريب للجبهة التركمانية الموالية لتركيا، إلى أن أعلن عن تشكيل ما يسمى بـ “حشد التركمان”.

ولكن يبدو أن تحرير الموصل وإعلان رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي القضاء على داعش جغرافياً في الأراضي العراقية في التاسع من كانون الأول 2017، قد أزعج جارته تركيا، لتسارع إلى تنظيم واحتواء المرتزقة في المناطق المحتلة من سوريا (إدلب، عفرين، سري كانيه، كري سبي، إعزاز وجرابلس)، وإعادة تنظيم صفوفهم لإرسالهم إلى مناطق خارج سوريا عبر شركات خاصة تركية، تعمل على نقل المرتزقة إلى مناطق مثل ليبيا وأذربيجان وقره باخ؛ بهدف توسيع أجنداتها الاستعمارية في المنطقة.

وبعد تولي مصطفى الكاظمي مهام رئاسة الوزراء في العراق، وعدم انصياعه للسياسات التركية في العراق، وخاصة فيما يتعلق بكركوك والموصل وشنكال، والتمسك بوضع حلول للأزمة العراقية، وخاصة المالية منها، في ظل الاحتجاجات المستمرة في الشارع العراقي، بدأت تركيا عبر المرتزقة بزعزعة أمن واستقرار العراق. أرسل النظام التركي في الآونة الأخيرة بتاريخ الثامن عشر من كانون الثاني 2021، وفداً رفيع المستوى بقيادة وزير دفاعه خلوصي آكار ورئيس الأركان يشار غولر؛ لمناقشة عدة ملفات امنية وعسكرية بين البلدين، وبحسب ما تم تداوله في وسائل الإعلام فإن تركيا طلبت من الكاظمي السماح لها بإنشاء قواعد عسكرية جديدة في العراق في منطقة “السحلة” القريبة من شنكال والحدود مع ورج آفاي كردستان، فضلاً عن طلب المساعدة في محاربة حزب العمال الكردستاني، إلا أن السياسات الخارجية التركية قد أزعجت الكاظمي، في حين طلب العراق من النظام التركي الخروج من الأراضي العراقية، ما سبب انزعاجاً لدى الأتراك أيضاً.

ويرى مراقبون للوضع العراقي بأن الهجوم الانتحاري الذي استهدف ساحة الطيران وسط العاصمة العراقية بغداد، فضلاً عن قصف المناطق الحدودية في باشور كردستان بتاريخ الثاني والعشرين من كانون الثاني الذي استهدف قرية آزادي بمنطقة جمانكي، فأدى إلى نفوق أكثر من 350 رأساً من الماشية، ناهيك عن الأضرار المادية التي لحقت بممتلكات المدنيين في تلك المنطقة، وهذه كانت رسائل تركية واضحة للعراق وحكومة باشور كردستان أيضاً.

بالإضافة إلى الهجمات التي تشنها الدولة التركية عبر طائراتها، حركت تركيا مرتزقتها من داعش في العراق، فقد ازدادت الهجمات التركية بعد الزيارة الأخيرة لوفد النظام التركي إلى العراق، وذلك في كل من كركوك والموصل وحتى العاصمة العراقية بغداد.

وفي هذا السياق كشف عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، النائب بدر الزيادي أن “القوات الأمنية ألقت القبض على ستين داعشياً قدموا من تركيا بينهم قادة كبار بالتنظيم الإرهابي، وكانوا يخططون لشن أكثر من ستمئة هجمة إرهابية”، وهذا يوضح أن تركيا وراء الفوضى وزعزعة الاستقرار التي يشهدها العراق.

وفيما يتعلق بالتهديدات التركية على شنكال تمرر تركيا أهدافاً أخرى وراء هذه التهديدات، ومنها تدمير تجربة الإدارة الذاتية التي تأسست في شنكال، وإبقاء قضاء شنكال مفتوحاً أمامها، بوصفه الجسر الذي يربطها بمناطق الوجود التركماني في العراق، لا سيما كركوك، والتطلع إلى زيادة نفوذها هناك، لا سيما في ظل التنافس مع النظام الإيراني، وتعزيز وجودها العسكري في المنطقة في إطار خطتها لإقامة العشرات من القواعد والمقار العسكرية هناك، بما يشكل كل ذلك دعماً لقاعدتها العسكرية في بعشيقة.

وبالتالي سيعزز النظام التركي شروط تفاوضه مع بغداد، التي تطالبه بسحب قواته من بعشيقة، وخلق واقع أمني وعسكري وسياسي جديد في العراق وشنكال المتاخمة لمناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ومحاصرتها عبر قطع جميع خطوط التواصل.

واستناداً إلى ما تم ذكره أعلاه، قد نشهد في الفترة القادمة هجمات لمرتزقة داعش، بل تصعيداً متزايداً وبشكل أكبر عن سابقاتها، وخاصة في مناطق الموصل والمناطق القريبة منها على غرار ما فعلته في صيف 2014، وذلك لتمرير مخططاتها التوسعية في العراق.

لكن الوضع الحالي وخاصة مع قدوم الإدارة الأمريكية الجديدة بوصول جو بايدن إلى سدّة الحكم، حيث أن السياسة الخارجية الأمريكية والسياسيات العراقية الحالية، بالإضافة إلى التنافس الإيراني على الحدود السورية العراقية بما فيها شنكال، تتعارض مع السياسات الخارجية للنظام التركي، الأمر الذي أغلق الباب أمام شن هجمات جديدة على المنطقة، إلى جانب مقاومة أبناء المجتمع الإيزيدي المستمرة منذ ست سنوات، فإن سياسات النظام التركي ستصطدم بعائق كبير في حال شن أي هجوم.