تركيا… المحكمة العليا تؤيد قرار الانسحاب من اتفاقية إسطنبول

قضت محكمة إدارية عليا في تركيا بقانونية قرار الرئيس التركي، بانسحاب البلاد من اتفاقية اسطنبول المناهضة للعنف الأسري.

أكد مجلس الدولة التركي، في 19 تموز/ يوليو، انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول، وهي أول معاهدة دولية ملزمة بمكافحة العنف الأسري ضد النساء.

ولجأت مجموعات عديدة بينها أحزاب سياسية، ومنظمات غير حكومية مدافعة عن حقوق الإنسان، إلى مجلس الدولة، أعلى هيئة إدارية في تركيا، للمطالبة بإلغاء قرار الانسحاب من اتفاقية إسطنبول، الذي صدر في العشرين من شهر آذار/ مارس 2021، مؤكدين على أن خطوة أردوغان بانسحاب تركيا من المعاهدة بمرسوم رئاسي غير قانونية، لكن قضاة المحكمة حكموا بالأغلبية برفض الطلبات.

وقد أدانت جماعات حقوقية نسائية، ودول غربية انسحاب أردوغان من اتفاقية إسطنبول، التي فتح باب التوقيع عليها عام 2011.

وبررت الحكومة التركية قرارها بالانسحاب من الاتفاقية، باعتبار أن هذه الأخيرة تشجّع على المثلية الجنسية وتهدّد بنية الأسرة التقليدية.

ودعت منصة “سنوقف قتل النساء” إلى تجمعات جديدة الثلاثاء 19 تموز/ يوليو، في مدن تركية عدة بينها إسطنبول وإزمير، للاحتجاج على قرار تعتبره “غير قانوني”.

وتضع هذه الاتفاقية الموقعة من قبل 36 دولة، إطاراً قانونياً ومؤسساتياً لمكافحة العنف ضد المرأة، وتُلزم الحكومات بتبني قانون يحظر العنف المنزلي، والتجاوزات المماثلة، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، وختان الإناث.

ويعدّ ناشطون، أن انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول أضعف النساء في مواجهة العنف الممارس ضدهن، فوفقا لإحصائيات منظمة “سنوقف قتل النساء”، قتلت 226 امرأة على الأقل في تركيا، حتى منتصف 2022، وقتلت 425، امرأة العام الماضي.

وكالات