تصدّرت تركيا قائمة الدول الأوروبية من حيث أسعار الوحدات السكنية، كمؤشر على الأزمة الاقتصادية التي تعانيها.
وخلال النصف الأول من العام الجاري ارتفعت أسعار الوحدات السكنية في جميع أوروبا بنحو 6.1 في المئة مقارنةً بالفترة عينها من العام السابق.
تشير بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي إلى تسجيل تركيا أعلى زيادة في أسعار الوحدات السكنية خلال العام الأخير بنسبة زيادة بلغت 32 في المئة.
لوكسمبورغ جاءت في المرتبة الثانية بعد تركيا بواقع زيادة بلغت 17 في المئة تلتها الدنمارك في المرتبة الثالثة بواقع 15.3 في المئة ثم ليتوانيا في المرتبة الرابعة بواقع 12 في المئة.
على الصعيد الآخر سجلت إسبانيا أقل زيادة في أسعار الوحدات السكنية بنسبة بلغت 1 في المئة تلتها رومانيا في المرتبة الثانية بواقع 1.4 في المئة ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بواقع 1.7 في المئة.
وتشير بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي إلى ارتفاع الإيجار في تركيا خلال عامي 2020 و2021 بنحو 9.4 في المئة، حيث سجلت تركيا أعلى ارتفاع في قيمة الإيجار من بين سائر الدول الأوروبية.
وجاءت النمسا في المرتبة الثانية بزيادة بلغت 5 في المئة تلتها ليتوانيا في المرتبة الثالثة بواقع 4.1 في المئة.
ومن الناحية الأخرى تراجعت قيمة الإيجار خلال العام الأخير في عدد من الدول من بينها إستونيا بواقع 3.1 في المئة ومالطا بواقع 2.4 في المئة وسلوفينيا بواقع 2.2 في المئة.
وبلغت الزيادة على صعيد دول الاتحاد الأوروبي نحو 1.2 في المئة فقط، وفق موقع (يورونيوز).
وعلى صعيد تركيا ارتفعت أسعار الوحدات السكنية بشكل كبير بالمدن الكبرى، حيث كشفت دراسة “مشهد السوق العقاري” الذي أعده مركز الأبحاث الاقتصادية والمجتمعية بجامعة بهشه شهير عن ارتفاع الإيجار السنوي بنحو 35.7 في المئة بمدينة إسطنبول وبنحو 20.3 في المئة في مدينة أنقرة وبنحو 21.8 في المئة بمدينة إزمير، هذا وارتفعت أيضا أسعار الإيجارات في ضوء نسبة التضخم بالمدن الثلاثة.
