رامان آزاد_
تعدُّ المسائل المتعلقة بحقوقِ الإنسانِ، والحرياتِ السياسيّةِ، والعامةِ، من أعقد القضايا في تركيا، لأنَّ المسألةَ لا تنحصرُ بممارسةِ السلطاتِ التنفيذيّة والمؤسسات الأمنيّة، بل بغيابِ القانونِ، وبالهيمنة السياسيّة على القضاء، لتعملَ المحاكمُ، والسجونُ وفقَ مقتضياتِ سياسة الحزب الحاكم، فيُخلى سبيلُ الجناة، ويبقى المعارضون، ومنتقدو سياسة الحكومة محتجزين، وترفضُ أنقرة أيّ انتقادٍ لسياستها.
استشهاد أسيرين، وستة آخرون حاولوا الانتحار
أكّدت جمعيةُ حقوق الإنسانِ فرع إسطنبول استشهاد معتقلين تحت التعذيبِ في سجن سيلفري، أحدهما يُدعى سرحد يلماز، فيما لم يُعرف اسم الثاني، ووفقاً لما نشرته وكالة ميزوبوتاميا لم تسمحِ السلطاتُ التركيّةُ لعائلة سرحد بالكشف عن جثمان ابنهم، ودُفن بصمتٍ وسط تطويق الشرطة للمكان.
وفي 7/4/2022، اُستشهد في سجن أخيسار بمدينة مانيسا التركيّة الأسير محمد سيفينج تحت التعذيب، بعدما أصيب بنزيف دماغيّ نتيجة التعذيب، الذي تعرض له، وكان قد قضى ثلاثين عاماً بالسجن.
وأصدرت جمعية المحاميين من أجل الحرية بياناً، أشارت فيه إلى أنّه في السادس من نيسان دخل ستون سجّاناً المهاجع، وتمَّ ضرب المعتقلين، ما أدّى لتعرّضِ أحدهم لأزمة قلبيّة، بينما قام الحراس بتعذيب ستة معتقلين في باحة السجن، فحاول الستة الانتحار، وتدخل زملاؤهم لإنقاذهم، وفي الثامن من نيسان حاول المعتقلون الستة مجدداً الانتحار بتناولٍ مفرط لدواءٍ.
وقال النائب عن حزبِ الشعوبِ الديمقراطيّة عمر فاروق غرغرلي أوغلو لوكالة فرات للأنباء: إنَّ تركيا حطّمتِ الرقمَ القياسيّ في معدلِ الاعتقالات، وقد زاد بنسبة 89.3%، وأشار غرغرلي أوغلو، أنّ الشروطَ والظروفَ التي يتمُّ فيها حجزُ المعتقلين صعبة للغاية، فتسوء حالتهم الصحية، ويزداد عدد المصابين بالأمراض، فتزداد حالات الوفاة في السجون، مؤكّداً، أنّ تركيا فاشية تحتل عالمياً المرتبة الثانية بعدد الوفيات في السجون، وأنّ 13.9% من السجناء حاول الانتحار.
إضراب عن الطعام في سجن آمد
بدأ سجناء في سجن آمد رقم واحد، يوم الخميس 14/4/2022، إضراباً عن الطعام لمدة ثلاثة أيام، احتجاجاً على انتهاكِ الحقوقِ، وممارساتِ الحراسِ. ووجّهوا دعوةً إلى منظماتِ المجتمعِ المدنيّ، وقد أجرى السجين بران أمان (23 سنة) اتصالاً هاتفياً مع عائلته، الذي أكد خلاله: أنّه في الآونة الأخيرة ازداد التعذيب والتهديد بحق السجناء، وأن الحراس يهاجمون مهاجع السجناء بلا سبب، ويهددونهم قائلين “سترون قوة الدولة”، وذكر أمان أنّهم نقلوا كلاً من السجناء أوميت أوزكان، ومحمد قاسم أصلان ودوغان أوزباهجاجي من مهاجعهم الى أماكن خالية من كاميرات المراقبة، حيث تمّ تعذيبهم هناك.
إذا لم ينتهِ التعذيب فستعود فعاليات الإضراب المفتوحة، واعتقل بران في ناحية نصيبين خلال فترة الحظر، الذي أعلن في 14/3/2016، فحُكم عليه بالسجن لمدة خمسة وثلاثين عاماً، وعشرة أشهر.
وعندما أقرَّ البرلمان التركيّ في 13/4/2020، قانون العفو عن تسعين ألف سجين، بتوسيعِ معايير منحِ الإفراج المبكر، بحجّة التخفيفِ من اكتظاظ السجون في ظل ظروف الانتشار السريع لفيروس كورونا، فقد شمل القانون مئات المحكومين بجرائم جنائيّة، وأُطلق سراح أكبر زعماء المافيا علاء الدين كاسكيسي، القوميّ المتطرف، والمقرّب من دولت بهشتلي، والمسجون لمدة ست عشرة سنة، من سجن أنقرة، وهو الرجل الشهير بغسيل الأموال.
لكن الإجراء لم يشمل آلاف الأشخاص، الذين كانوا رهن الاحتجاز السابق، أو سُجنوا بموجب قوانين “مكافحة الإرهاب” المحددة بشكل واسع في تركيا. ومن بين السجناء المستبعدين محامون، وصحفيون، وسياسيون، ومعلمون، وموظفون مدنيون، وفنانون ومدافعون عن حقوق الإنسان.
لم يشمل القانون سجناء مثل سلمى ألتان، المدافعة عن حقوق السجناء، فقد تم استثناؤها من قوائم المفرج عنهم بحجّة “دعم الإرهاب”، ومن السجناء الذين لم يشملهم القانون أيضاً عثمان كافالا، (63 سنة)، رجل الأعمال المتهم بالتحريض على الاحتجاجات، وأحمد ألتان، الروائيّ (70 سنة) الذي حكم عليه بالسجن لأكثر من عشر سنوات بتهمة مساعدة “منظمة إرهابيّة”، وصلاح الدين دميرتاش، الحقوقيّ، والرئيس المشترك السابق لثاني أكبر حزب معارض، والذي يعاني من اضطرابات في القلب.
قالت عضوة الكونغرس الأمريكي كارولين مالوني في رسالة إلى وزير الخارجية، مايك بومبيو: “إنّ استبعاد تركيا لآلاف السجناء السياسيين في قانون العفو الأخير، الخاص بالإفراج عن السجناء؛ لتجنب تفشي COVID-19 في السجون، هو انتهاك لقوانين حقوق الإنسان الدوليّة”.
وكتبت مالوني: “من الواضح تماماً مع استبعاد هؤلاء السجناء السياسيين، إنَّ الحكومة التركيّة تمارسُ سياسات التمييز ضد بعض السجناء على أساس آرائهم السياسيّة، في انتهاك واضح لالتزاماتها بموجب قوانين حقوق الإنسان الدوليّة”، وأضافت “لقد تم اعتقال العديد من هؤلاء السجناء، واتهموا زوراً بدعم الإرهاب لمجرد ممارسة حقوقهم في حرية التعبير، والتجمع السلميّ”.
نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكيّة مقالاً، للكاتب التركيّ “جان دوندار”، ذكر فيه: أنّه عندما وصل حزب العدالة والتنمية، الذي يقوده أردوغان إلى السلطة عام 2002، كان عدد المعتقلين والسجناء في البلاد ستين ألفاً، وقد زاد هذا العدد ليصل إلى نحو 300 ألف، وأحد الأسباب الرئيسيّة للزيادة الكبيرة بعدد السجناء، هو أنّ الحكومة بتصرفاتها تخلقُ جرائم جديدة، فمثلاً، وفقاً لتقارير نقابة المحامين في أنقرة، تم التحقيق مع أكثر من 100 ألف شخص؛ بسبب مزاعم بإهانة الرئيس، وأضاف “لكن بالطبع، أولئك الذين أهانوا الرئيس، ليسوا عرضة للعفو، وذلك لأنَّ القضايا المرفوعة ضد معظمهم ليست “انتقاد الحكومة” بل “الانتماء إلى منظمة إرهابية”.
ولفت الكاتب التركيّ: إلى أنَّ مشروع القانون، سيسمح بإطلاق سراح، محتال مسجون بتهمة الفساد، ولكن يبقى في السجن طالب جامعي، وصف أردوغان بأنّه “لص”، ما سيؤدي إلى سيناريو عقوبة شخص كشف اللصوصيّة، والفساد أكثر ممن ارتكب فعل السرقة، وفي السياق نفسه، يمكن الإفراج عن موظف يقبل الرشاوى، بينما سيبقى الصحفيّ، الذي يُبلّغ عن الرشوة في السجن.
في 9/12/2021، قال تقرير للجنة حماية الصحفيين: إن عدد الصحفيين المسجونين في أنحاء العالم كلها سجل خلال عام 2021 مستوى قياسياً غير مسبوق، إذ وصل إلى 293 صحفياً، واحتلت تركيا مرتبة متقدمة في تصنيف الدول، التي تقمع حرية التعبير.
تقرير الخارجية الأمريكيّة، العنف المنهجي، والتمييز العنصريّ بتركيا
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي لعام 2021، لتقييم حقوق الإنسان في البلدان، ومنها تركيا بشكل خاص.
ونُشر التقرير يوم الثلاثاء 12/4/2022. ووفقاً للتقرير، تنتهك الحكومة التركية الحريات الأساسية، ولا تفرض سيادة القانون بموجب قانون الإرهاب الصادر في 2018، وأفاد: أنَّ تركيا تعاني من مشاكل كبيرة فيما يتعلق باستقلال القضاء، والقيود الشديدة على حرية الصحافة، والتعبير وحرية التجمع، وتكوين الجمعيات والتنقل.
وأشارت الوزارة في تقريرها إلى عمليات الفساد والاعتقالات التعسفية والقتل، ونوَّهت إلى أنَّ استثناء قوات الأمن، والمسؤولين الآخرين، المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان من العقاب، لا يزال يمثل مشكلة، وكعادتها رفضت وزارة الخارجيّة التركية في بيانٍ لها، الخميس 14/4/2022، ما ورد في تقرير حقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكيّة، ووصفه بـ “المؤسفة”، وجاء بيان الخارجية التركية متخماً بالادعاءات، والاتهامات بحق الكرد.
ويغطي التقرير الأمريكيّ 93 صفحة حقائق في تركيا، ويغطي بشكل خاص ما يتعلق بالحريات، واحتجاجات جامعة بوغازيتشي، والوضع في السجون، وقضية صلاح الدين دميرتاش، وعثمان كافالا، واعتقال السياسيين والشعب، والعنف ضد المرأة، وحرية الصحافة، وحرية الإنترنت، وحقوق الإنسان في تركيا، ومما جاء في تقرير الخارجية الأمريكية حول تركيا ما يلي:
الاعتقال والقضاء التركيّ
يحظر القانون في تركيا الاعتقال، والاحتجاز التعسفي، وغير القانوني، ولهما الحق في الاستئناف أمام المحكمة، لكن العديد من المصادر، والمنافذ الإخبارية الموثوقة، ذكرت أن الحكومة التركية لا تمتثل لهذه الشروط.
وبسبب الاكتظاظ في السجون التركيّة، تنشأ مشاكل خطيرة، وذكرت منظمات حقوق الإنسان، ومفوضية مجلس أوروبا لمنع التعذيب: أنَّ المعتقلين غالباً ما يواجهون مشاكل في الحصول على المياه النظيفة، والتدفئة والإضاءة والطعام، والخدمات الصحية ناهيك عن التعذيب الوحشي للمعتقلين الكرد.
وبحسب تقرير وكالة KONDA لشهر حزيران 2021، فإن 64٪ من السكان الاتراك لا يثقون بالنظام القضائيّ، وتصل هذه النسبة إلى 85٪ بين المواطنين الكرد.
العنف المنهجيّ، والتمييز العنصريّ
يعترف الدستور بالمواطنين كافة كأمة، ولا يعترف صراحةً بالشعوب الأخرى القوميّة، أو العرقيّة، أو الإثنيّة بخلاف الشعوب الثلاثة غير المسلمة: الأرمن المسيحيون، واليهود، والمسيحيون الأرثوذكس، اليونانيون، فلم يُسمح للشعوب الأخرى بما في ذلك الآشوريون والعلويون، الإيزيديون والكرد، والعرب والرومان، والشركس واللاز، بممارسة حقوقهم اللغوية والدينية، والثقافية الكاملة، ويحظر الدستور التمييز على أساس اللغة والعرق، واللون، وينص على المساواة في نظر القانون، لكن المسؤولين انتهكوا هذه النقطة باستمرار.
استمرت منظمات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية الكرديّة، وأنصار الكرد في مواجهة تحديات في ممارسة حريتهم في التجمع، وتكوين الجمعيات، تم إغلاق المئات من منظمات المجتمع المدنيّ الكرديّة، ووسائل الإعلام الناطقة باللغة الكرديّةِ بموجب مراسيم حكوميّة في عامي 2016 و2017 في أعقاب محاولة الانقلاب.
يسمح القانون بإعادة الأسماء غير التركية السابقة للقرى، والأحياء، وللأحزاب السياسية، وأعضائها الحق في شن الحملات بأي لغة، واستخدام المنشورات الترويجية، لكن هذا الحق لم تتم حمايته، تقيد المحكمة استخدام لغات أخرى غير التركيّة في الخدمات العامة.
في تشرين الأول، ألقت الشرطة القبض على صاحب متجر كرديّ في سيرت في اليوم نفسه، بعد بيان صادر عن سياسيّ معارض، نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، كما يظهر في الفيديو صاحب المتجر وهو يقول: “لغتنا مرفوضة، وهويتنا مرفوضة و”كردستان مرفوضة“، وفتح المدعي العام تحقيقا معه بتهمة “الدعاية لمنظمة إرهابية”.
قضية كافالا ودميرتاش
لم يُفرج عن رجل الأعمال عثمان كافالا، رغم حكم المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان في عام 2022 بإطلاق صراحه.
لم يتم الإفراج عن الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش على أساس قضية كوباني، رغم أحكام المحكمة الأوروبيّة، فحكمت المحكمة الدستوريّة لصالح تسليم دميرتاش عام 2020، لكن لم يتم الإفراج عنه، بسبب التحقيق في قضية كوباني.
اعتقالات ومنع التظاهر
بعد أردوغان، أعلن مليح بولو، عميد جامعة بوغازيتشي، بدء الاحتجاجات وفرقت الشرطة الاحتجاجات بطريقة، استخدمت فيها العنف، واعتقلت 45 طالباً على صلة بالاعتقالات الجبريّة، وأفادت منظمة العفو الدوليّة: أنَّ الطلاب قد تعرضوا للتعذيب، ولسوء المعاملة.
وحسب منظمة هيومان رايتس ووتش، فقد تم اعتقال أكثر من 700 متظاهر خلال العام، خاصة في 38 مدينة في إسطنبول، وذكرت منظمات حقوقيّة: أنَّ المعتقلين تعرضوا لعنفِ الشرطةِ.
وتواصل الحكومة التركيّة حظر الوصول إلى الإنترنت، وتراقب المحادثات الخاصة عبر الإنترنت من خلال سلطة قانونية غير شفافة.
نظمت جمعيات المرأة في آذار في يوم المرأة العالمي، مظاهرة بمشاركة واسعة، فاعتقلت الشرطة التركيّة شابة تبلغ من العمر 17 عاماً، بالإضافة الى 13 آخرين، وتمَّ ضربهم بشكل وحشيّ، وأعلن الرئيس التركيّ أردوغان انسحابه من اتفاق إسطنبول في آذار، ما أثار احتجاجات، وذكر التقرير أيضاً أنَّ الجنود العلويين والكرد، واجهوا تمييزاً ضمن الجيش، وأن حالات وفاة مريبة قد حدثت.
مقاضاة منظمة حقوق الإنسان
لتقييد عملها رفعت السلطات في تركيا قضايا ضد جمعية حقوق الإنسان İHD، وهي أقدم منظمة غير حكومية تراقب انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا منذ إنشائها عام 1986، وقالت الجمعية في بيان أصدرته في 20/1/2022، إنّ الجمعية اتُهمت بإهانة وزير الداخلية سليمان صويلو، والاعتراف بالإبادةِ الجماعيّة للأرمن، بينما اُتهم رئيس المنظمة تورك دوغان بالانتماء إلى حزب العمال الكردستانيّ.
انتهاكات في السجون
كشف تقرير جمعية حقوق الإنسان في إسطنبول تسجيل أكثر 1233 انتهاكاً، خلال الأشهر الأولى من 2021 في السجون التركية، بمنطقة مرمرة، (وتضم سبع ولايات أبرزها إسطنبول)، ومن أهمها استمرار تعذيب السجناء، وإساءة معاملتهم بالتهديد، وبالاعتداء الجسديّ، والضرب، والتفتيش العاري، وأكّد التقرير أنّ السلطاتِ التركيّة استغلت وباء كورنا لتشديدِ العزلة، والفصل في السجون، فتم منع السجناء من التواصل مع الآخرين، ومنع ذويهم من اللقاء بهم، ما أدّى لتقييد ارتباط السجناء بالعالم الخارجيّ بأدوات وبممارسات مختلفة.
ورفعت الحكومة التركية نصيب قطاع السجون في الموازنة العامة إلى نحو سبعة مليارات ليرة (997 مليون دولار)، لتتفوق بذلك على الموازنات المخصصة لوزارات البيئة، والصناعة، والطاقة رغم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وكانت غمزة آق قوش إيلجازدي، نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري، كشفت عن تخطٍ لعدد نزلاء السجون في تركيا، عدد سكان 27 ولاية بالبلاد.
وسبق أن كشفت منظمات دوليّة، على رأسها الأمم المتحدة، إلى جانب منظمات محلية معنية بحقوق الإنسان في تركيا، عبر تقارير موثقة، انتهاكات في مجال حقوق الإنسان في تركيا عموماً، وفي السجون خصوصاً، لا سيما بعد محاولة الانقلاب المزعومة في 15/7/2016.
1941 طفلاً بالسجن
في 10/1/2022، قالت صحيفة زمان التركية: كشفت لجنة حقوق الإنسان في غرفة أنقرة الطبية، أن الرُّضَّع، والأطفال في السجون محرومون من الحليب والحفاضات الصحية، وقالت عائشة أوغورلو عضو لجنة حقوق الإنسان: يُجبر الأطفال اعتباراً من حديثي الولادة، وحتى ست سنوات على العيش في أماكن يوجد فيها ضغط وسلطة، ووفقاً لبيانات لجنة حقوق الإنسان التابعة لغرفة أنقرة الطبيّة ATO؛ اعتباراً من 31/12/2021، كان هناك 1941 طفلاً في السجن.
وتتابع أوغورلو: “الأطفال المسجونون مع أمهاتهم، لا يمكنهم أن يعيشوا حياة جيدة، لا يمكنهم تناول طعام صحي، لأنهم يعانون أيضاً من المشاكل التي تعاني منها أمهاتهم، والسجناء الآخرون.
