أكد ممثلو الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية في الأمم المتحدة عن قلقهم البالغ إزاء توسع الأنشطة النووية الإيرانية وعدم التزام طهران بتعهداتها.
وحذروا من تنفيذ آليات الردع، بما في ذلك إمكانية تفعيل آلية الزناد، وذلك في جلسة مجلس الأمن، يوم الاثنين 24 حزيران حول تنفيذ القرار 2231 والاتفاق النووي.
وتعد آلية التفعيل أحد بنود الاتفاق النووي، وإذا تم تفعيلها، فإنها ستعيد تلقائيًا جميع عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران. وكان الاتفاق النووي المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة نتاج 12 عامًا من المحادثات حول البرنامج النووي الإيراني بمشاركة دول 5+1، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، وتم التوصل إليه في صيف 2015.
وبموجب الاتفاق النووي، يمكن لكل طرف من أطرافه الإبلاغ عن انتهاك كبير للاتفاق إلى مجلس الأمن من خلال تقديم الوثائق حتى تشرين الأول 2025. وفي حال موافقة هذا المجلس سيتم تفعيل آلية الزناد وتعود العقوبات إلى ما كانت عليه.
ووفقًا للقرار رقم 2231، يجب على الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير إلى الدورة العادية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كل ستة أشهر، يتضمن تفاصيل تنفيذ هذا القرار وخطة العمل الشاملة المشتركة.
وفي جلسة مجلس الأمن الدولي، الاثنين، بشأن القرار 2231، تمت قراءة التقرير السابع عشر للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وبعد ذلك أعرب ممثلو الولايات المتحدة والدول الأوروبية عن قلقهم البالغ إزاء توسع الأنشطة النووية الإيرانية.
وقال روبرت وود، ممثل أميركا لدى الأمم المتحدة، إن “واشنطن مستعدة لاستخدام أي وسيلة ضرورية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي”.
وأشار روبرت وود إلى أن إيران تواصل تجاهل المجتمع الدولي في تطوير أنشطتها النووية بما يتجاوز الأهداف المدنية الصحيحة، وأكد أن طهران تتجنب عمداً أنشطة التحقق والمراقبة التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكد “وود” تصميم واشنطن على حل القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني من خلال الدبلوماسية، وقال إنه بالإضافة إلى متابعة برامجها النووية، فإن إيران تعمل على تأجيج عدم الاستقرار في المنطقة من خلال توزيع الأسلحة وتجاهل قرارات مجلس الأمن.
كما أشارت باربرا وودوارد، سفيرة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، إلى إمكانية استخدام آلية الزناد قبل تشرين الأول 2025، مؤكدةً عزم الترويكا الأوروبية، التي تضم المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، على استخدام الأساليب الدبلوماسية بشرط أن تلتزم طهران بتعهداتها بموجب الاتفاق النووي.
وقالت باربرا، في إشارة إلى تطور البرنامج النووي الإيراني، إن هذا التطور يعني أن طهران الآن أقرب من أي وقت مضى إلى تطوير الأسلحة النووية، وهذا الحدث يجعل الوضع في المنطقة والعالم أكثر خطورة بكثير. وفيما يتعلق بزيادة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب إلى أكثر من 30 مرة من الكمية المحددة في الاتفاق النووي، قالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة إن هذا الوضع يجب أن يكون سبباً لقلق جدي في مجلس الأمن.
كما أكد نيكولا دوريفييه، ممثل فرنسا في الأمم المتحدة، على انتهاكات إيران المتكررة لالتزاماتها في السنوات الماضية، وأشار إلى التقارير الأخيرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وزيادة كمية اليورانيوم المخصب، واصفاً انتهاك طهران بـ “المقلق”. وأشار إلى أن مستوى التخصيب الحالي الذي تقوم به إيران ليس له مبرر مدني وسلمي مقبول، وشدد مع نظيرته البريطانية على تفعيل آلية الزناد.
كما أشار توماس زانزين، مساعد ممثل ألمانيا في الأمم المتحدة، إلى تجاوز إيران 30 ضعفاً للكمية المحددة في الاتفاق النووي، واعتبر تخصيب اليورانيوم بهذا المستوى تحدياً في مسار المفاوضات مع طهران، ووصف عدم تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالمثير للقلق.
وأكد مجدداً أنه يتعين على طهران السماح لمفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذوي الخبرة بالعودة ومواصلة أنشطتهم.
يُذكر أنه في (أيلول) من العام الماضي، قررت طهران من جانب واحد إلغاء ترخيص النشاط لعدد من مفتشي وكالة الطاقة الذرية ذوي الخبرة.
