رامان آزاد_
فيما جدد الرئيس التركيّ أردوغان المطالبة بتنفيذ “المنطقة الآمنة” على أرض الواقع على طول الحدود مع سوريا، وهدد بشنِّ هجمات احتلالية موسّعة، فإنه لم يلقَ التأييدَ الكافي من الدولِ الفاعلة بالملفِ السوريّ، وبخاصةٍ الولايات المتحدة الأمريكيّة والاتحاد الأوروبيّ، وجاء بيانُ مجلسِ الأمنِ القوميّ الخميس ضبابيّاً محتملَ التأويلِ ومنفتحاً على التأويل والاحتمال، وتزامن التهديدُ مع التلويحِ مجدداً بقضيةِ اللاجئين، وجاء في توقيتٍ اقتصاديّ وسياسيّ بالغِ الحساسيّة بالنسبة للحزبِ الحاكمِ، تعملُ أحزابُ المعارضة على استغلاله لقلبِ الطاولةِ في الانتخاباتِ القادمةِ.
بعد التهديد بيانٌ ضبابيّ
بعد انعقادِ مجلس الأمن القومي التركيّ، صدر مساء الخميس 26/5/2022 بياناً أشار إلى استمرار ما تسمى بالعمليات العسكريّة على الحدود التركيّة الجنوبية، وقال: إنّ “العمليات العسكريّة الجارية وتلك التي ستُنفذ على الحدود الجنوبيّة للبلاد ضرورة للأمنها القوميّ”. وأضاف: “العمليات العسكريّة لا تستهدفُ سيادةَ دول الجوار”!!!
ولم يؤكد البيان التحضير لأيّ هجمات جديدة شمال سوريا، ولم يتطرق لمزيدٍ من التفاصيل حول الهجمات التي ستُشن على الحدود الجنوبيّة، وكان الرئيس التركي أردوغان قد جدد الاثنين، تلويحه بشنِّ ما تسمى بعمليةٍ عسكريّةٍ على طول شمال سوريا، ورغم أن هذا الموقف ليس جديداً، إلا أنّه يختلف عن السابق، من زاوية الظروف السائدة في المنطقة وكذلك الظرف الدولي المعقّد.
وقال أردوغان في تصريحات صحفية إن بلاده “ستبدأ خطوات تتعلق بالجزء المتبقي من الأعمال التي بدأتها، لإنشاء مناطق آمنة في عمق 30 كم على طول الحدود الجنوبية مع سوريا”، مضيفاً أنَّ القرارَ النهائيّ سيتخذ في اجتماعِ مجلسِ الأمنِ القوميّ التركيّ، الخميس.
وفي وقت توقّع فيه مراقبون أتراك أن تتجه تركيا لهكذا عملية في المرحلة المقبلة، اعتبرت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) أن التصريحات التركّية عن عمل عسكري تهدف إلى “تسخين الأجواء”، وجاء في بيان لها، نشر الثلاثاء 24/5/2022، أنَّ “قسد” تدرس مستوى التهديدات التركيّة الفعليّة والمتوقعة لمناطق شمال وشرق سوريا، وأنّها تتبادل المعلوماتِ مع “القوى الدوليّة الضامنة”.
مشروع قديم جديد
“المنطقة الآمنة” مشروع “قديم – جديد”، تحدّث أردوغان عنه في 16/5/2013، خلال زيارته إلى واشنطن ولقائه بالرئيس الأمريكيّ باراك أوباما، وأوضحت أنقرة أنَّ المقترحَ هدفه حماية المدنيين الفارين من مناطق النزاعِ في سوريا، وتوفير ملاذٍ آمنٍ للاجئين من خلال منطقةٍ آمنة وليس منطقةٍ عسكريّةٍ عازلةٍ.
في 19/2/2019 شدد أردوغان في كلمته في المؤتمر الوزاريّ السادس لعملية “بودابست” المعنية بإدارة ملف الهجرة، المنعقد في مدينة إسطنبول، على أنّ “الدعم الأوروبيّ لمشروع المنطقة الآمنة سيسهمُ في الحفاظ على أمن أوروبا، من خلال إنهاء الأسبابِ المؤدية إلى استمرارِ تدفق اللاجئين السوريين إليها”، وأشار إلى أنّه “سيتم تطبيق مشروع المنطقة الآمنة قريباً جداً”، مشيراً إلى أن بلاده قد أتمت استعداداتها على طول حدودها الجنوبية ووضعت خططها لهذا الأمر.
وأكد أردوغان، في 23/2/2019، في كلمة له خلال حشد جماهيري بولاية قهرمان مرعش جنوبي البلاد، على أن أنقرة مصممة على إقامة المنطقة الآمنة بإمكاناتها الخاصة “مهما كانت الأحوال والظروف”، وأضاف أن هذه المنطقة المزمع إقامتها في سوريا مهمة جداً “لتسريع عودة السوريين إلى ديارهم”، موضحاً أن المناطق الوحيدة التي عاد إليها اللاجئون السوريون هي تلك التي جعلتها تركيا مناطق آمنة، مثل عفرين وجرابلس وإدلب.
ولطالما ظهر الرئيس التركي خلال السنوات الماضية، وهو يحمل خريطة تُظهر حدود هذه المنطقة، وكان أشهرها في خطابه في الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في 24/9/2019، وقال، حينها إنّه “ومع مدِّ عُمق المنطقةِ الآمنة إلى خط دير الزور- الرقة، بوسعنا رفع عدد السوريين الذي سيعودون من بلادنا وأوروبا وبقية أرجاء العالم إلى ثلاثة ملايين”، مضيفاً: “بالتعاون مع أمريكا وقوات التحالف وروسيا وإيران، يمكننا نقل اللاجئين من المخيمات إلى المنطقة الآمنة”، وفي 6/10/2019 بحث أردوغان، مجدداً مع الرئيس الأمريكيّ ترامب.
كل الهجمات الاحتلالية التي شنتها أنقرة في مناطق شمال سوريا كانت بعنوان “المنطقة الآمنة” وذريعة إعادة اللاجئين السوريين، وتستبد بساسة أنقرة من حزب العدالة والتنمية الرغبة بتوسيعِ المناطق المحتلة في سوريا والتي تطلق عليها اسم “المنطقة الآمنة”، والتي لم تسعها الظروفُ سابقاً بإنجازها عندما بدأت العدوان باسم عملية “نبع السلام”، واقتصرت على احتلالِ منطقتي سري كانيه وكري سبي/ تل أبيض، بسببِ الخطوط الأمريكيّة والغربيّة والروسيّة الكبيرة التي مُورست عليها في تلك الفترة.
هجمات المحتل التركي كانت بإطار التنسيق
وبدأت أولى هجمات الجيش التركيّ في سوريا 24/8/2016 باحتلال مدينة جرابلس الحدوديّة خلال ساعات قليلة، ولم تشهد أي اشتباكات، رغم أنّها الوجود المعزز لمرتزقة داعش في المدينةِ بعدة آلاف منهم فروا من مدينة منبج التي تحرر في 12/8/2016، وكان ذلك أولى أقنية انضمام مرتزقة “داعش” بصفوف الفصائل المسلحة، واستمرت تلك الهجمات حتى احتلال مدينة الباب والتي تمّت وفق صيغة تسوية مع الجانب الروسيّ وأفضت إلى إخلاء مدينة حلب من المسلحين في 22/12/2016، وقطع التواصل الجغرافيّ بين مناطق شمال سوريا، وأضحت المنطقة الواقعة غرب منبج وحتى إعزاز وإلى الباب تحت سيطرة الاحتلال التركيّ، وليفرض معها حصار على عفرين ويتم عزلها عن الشمال والداخل السوريّ، وتكون الهدف التالي.
في 20/1/2018، شنت أنقرة هجمات احتلالية في عفرين باسم “غصن الزيتون”، جاءت بتنسيق كاملٍ مع موسكو، فأوفدت الخميس 18/1/2018 رئيس الأركان خلوصي آكار والاستخبارات هاكان فيدان إلى موسكو، للحصولِ على الضوء الأخضر لتنفيذِ ضرباتٍ جويّةٍ، والتقيا وزير الدفاع ورئيس الأركان الروسيّ، وسحبت موسكو على إثر الزيارة قوات الشرطة العسكريّة من عفرين، وكانت مهمة تلك القوات أن تكونَ ضمانةَ منعِ أيّ هجمات احتلالية تركيّة بموجبِ اتفاقٍ في 20/3/2017، وبطلبٍ من الكويت والسويد انعقد مجلس الأمن الدولي وصدر القرار 2401 حول سوريا الذي تضمن هدنةً إنسانيّةً لمدة 30 يوماً في كلِّ أنحاءِ سوريا، وتطلّب القرار 15 يوماً من المفاوضاتِ الشاقةِ للتوصلِ إلى صيغةٍ تحظى بالقبولِ بالإجماع ولتجنبِ استخدامِ روسيا حقَّ النقضِ الذي هددت باستخدامه، ولم تلتزم أنقرة بالقرارِ وواصلتِ العدوان حتى احتلال عفرين وقراها، وتوقف توسعها بعد استكمالِ خريطةِ السيطرةِ المتفق عليها، لكنها تواصلُ قصفَ المناطق التي لجأ إليها أهالي عفرين المهجّرون قسراً.
استغلال تناقض إدارة ترامب
اتسمت مواقفُ الرئيس الأمريكيّ بالتناقض والتقلب، وبخاصةٍ فيما يتصل بالعلاقة أنقرة وبقاء قواته في سوريا، فقد تصل ذروة التوتر والتهديد، ولكنه سرعان ما كان يصرّحُ في تغريدةٍ بلغةٍ هادئةٍ، وفيما كانتِ المعاركُ مستمرةً ضد مرتزقة “داعش”، بادر إلى إعلانٍ مبكرٍ عن الانتصارِ عليهم، وفي 14/12/2018 أعلن نيته سحب قواته من سوريا الأمر الذي تسبب بتناقضاتٍ داخل إدارته واستقالة عدد من مسؤولي إدارته منهم وزير الدفاع جميس ماتيس والممثل الخاص للولايات المتحدة في التحالف ضد “داعش”، بريت ماكغورك، وفي 19/12/2018 قال ترامب: “حان الوقت لعودةِ الجنود الأمريكيين إلى بلادهم بعد سنوات من قتالهم ضد تنظيم داعش”، وفي 23/12/2018 جرى اتصال هاتفيّ بين ترامب وأردوغان بحثا الانسحاب البطيء والمنسّق للقوات الأمريكيّة من المنطقة، ونشرت شبكة CNN الأمريكيّة باليوم التالي مقتطفاتٍ من المكالمة الهاتفيّة، وقال ترامب: “سوريا كلها لك.. لقد انتهينا”. وبعقلِ التاجر المقاول غرّد قائلاً: “إنَّ بلاده لن تستمرَ في دعم جيوش دولٍ ثريةٍ حول العالم على حساب دافعي الضرائب في الولايات المتحدة”.
في 30/3/2019 تعرّض حزب أردوغان لهزيمة انتخابية كبيرة في الانتخابات البلدية وخسر كبرى المدن التركيّة وفي مقدمها إسطنبول وأنقرة وأنطاليا، وليس ثمة طريقة لتعويض شعبيته إلا بإثارة قضية الأمن القوميّ وإنجازٍ على حسابِ الجغرافيا السوريّة، وإثارة قضية اللاجئين السوريين وإنشاء منطقة آمنة لإعادتهم، وفي 14/7/2019، أعلن الرئيس التركيّ أردوغان أنّه من الضروريّ أن “تصل المنطقة الآمنة إلى عُمق 30 ــ 40 كم داخل سوريا انطلاقاً من الحدود التركيّة.
في محاولة لاحتواء التهديدات ونزع الذرائع تم التوصل إلى اتفاق الآلية الأمنيّة في 7/8/2019، ويقضي بإسناد المهام الأمنيّة للمجالسِ العسكريّة في المدن الحدوديّة وتسيير الدوريات المشتركة، وانطلقتِ الدورياتُ الأمريكيّة – التركيّة في 8/9/2019 على الحدود، إلا أنّ أردوغان وجّه انتقاداً حاداً إلى الولايات المتحدة واتهمها بأنّها لا تقيمُ المنطقةَ الآمنةَ من أجلِ تركيا.
في 21/9/2019 جدد الرئيس التركيّ التهديدَ بشن هجمات أحاديّةٍ في شمال سوريا بحال لم يتم إقامة “منطقة آمنة” مشتركة مع الولايات المتحدة بحلول نهاية ذلك الشهر، وصرّح قبيل مغادرته إسطنبول لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: “اكتملت استعداداتنا على حدودنا مع سوريا لفرضِ “منطقة آمنة” ممكنة”، وفي هذه الفترة أعلن أردوغان أنَّ بلاده تعتزم إعادة توطين مليوني لاجئ في شمال سوريا، وذكرت وسائل إعلام تركيّة أنَّ مسودة خطة إعادة التوطين تشمل مشروعاً إنشائيّاً بكلفةٍ 151 مليار ليرة (26 مليار دولار)، وهو السيناريو نفسه الذي يعيد الترويج له اليوم!
أعلن الرئيس الأمريكيّ الإثنين 7/10/2019 أنّه سيقلّص عدد القوات الأمريكيّة في المناطق الحدوديّة مع تركيا، وتمّ إخلاء مواقع في كري سبي/ تل أبيض وسري كانيه، بدأ العدوان التركيّ في 9/10/2019 وأطلقت عليها أنقرة اسم “نبع السلام”، وتوقفت باتفاق مع الجانب الأمريكيّ في 17/10/2019، وتم تثبيت هذا الاتفاق باتفاق سوتشي في 23/10/2019. الذي ثبّت الاحتلالَ التركيّ للمناطق التي استهدفها العدوان، وكما في عفرين واصلت قصف مناطق عين عيسى وتل تمر وقرى سري كانيه والاستهداف بالطائرات المُسيّرة.
وشنت أنقرة هجمات محدودة في إدلب في27/2/2020، باسم “درع الربيع” كانت استعراضيّة ولم تتجاوز الترويج الإعلاميّ والسياسيّ، لحفظِ ماءِ الوجهِ، وجاءت بعد ضربةٍ جويّةٍ للجيشِ السوريّ أسفرت عن مقتلِ أكثر من 30 جندياً تركيّاً في تفتناز وآفس بريف إدلب، وزعمت أنّها انتقمت لجنودها القتلى، وهرول أردوغان للقاءِ الرئيسِ الروسيّ في 4/3/2020، وكان مشهدُ انتظاره المذلِّ على البابِ، تأكيداً من زعيمِ الكرملين على أنّه لا يمكنه إملاءَ الشروط، وأنّه تدخله في سوريا رهن موافقةُ موسكو.
ابتزازٌ سياسيّ للناتو
لم يكد أردوغان ينتهي من الإشارة إلى موقف بلاده الرافض لانضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ما لم تتم “تلبية” شروط أنقرة، حتى تطرق إلى “الهدف المشروع للمناطق الآمنة” خلال مؤتمر صحفيّ عقده الاثنين 23/5/2022 وأعلن أنَّ بلاده ستشرع قريباً باستكمال إنشاء “مناطق آمنة بعمق 30 كم على طول الحدود مع سوريا.
وكانت أنقرة قد تقدمت منذ عام 2016 بطلبات للسويد، لتسليم 33 شخصية تقول تركيا إنّهم نشطاء في حزب العمال الكردستاني، وهو ما رفضته استكهولم مرات عدة، لعدم وجود أدلة، ولأنَّ بعضَ الشخصياتِ المطلوبة تحمل الجنسية السويديّة، وبقي الأمر ملفاً خلافياً تتذرع به أنقرة لرفض لطلب السويد للانضمام للحلف، وتستغل أنقرة الآليّة القانونيّة لانضمام الدول إلى حلف الناتو الذي تأسس عام 1949 ويضم 30 دولة، ويُشترط لانضمام أيّ دولة موافقة بالإجماع، ويكفي تصويت واحد بالرفض لإسقاط قرار القبول.
ولكن أنقرة تتخذ موقفاً معاكساً منسجماً مع الناتو بالنسبة لأوكرانيا التي كانت بصدد الانضمام للأطلسي، وتبدي انحيازاً إلى جانب كييف في الحرب التي شنتها موسكو عليها في 24/2/2022.
الواقع أنّ أنقرة تسعى لاستغلالِ مختلفِ المواقفِ وابتزاز حلفائها في الناتو، لتجاوز العديد من العقبات من بينها رفع العقوبات المفروضة عليها، بما في ذلك تقييد صفقات بيع الأسلحة الأوروبيّة إلى تركيا، في إطارِ ما يُعرفُ بقانون (كاتسا) الذي يُعاقب الدول الداعمة والمتعاونة مع أعداء الولايات المتحدة الأمريكيّة، على خلفيّة قيام أنقرة بعقد صفقة شراء منظومة الدفاع الصاروخيّة الروسيّة إس ــ 400، وهو موقف يتجاوز السويد وفنلندا ويتطلب موافقة واشنطن.
لا يمكنُ لأردوغان المضي قُدماً في الخلافِ مع الغربِ فيما إذا لم يستجب لطلباته، فيجلبَ المزيدَ من المخاطرِ إلى الاقتصاد التركيّ، بعدما بلغ معدل التضخم السنويّ نحو 70%، في نيسان والعجز التجاريّ 24.5 مليار دولار. وهو محكومٌ بهوسِ ولايةٍ جديدةٍ في الانتخاباتِ القادمةِ فبادر لإصدار قرارٍ في 31/3/2022 بخفض العتبة الانتخابية إلى 7% للاستفادة من أصوات حليفه في حزب الحركة القومية، كما لا يمكنه حسمَ خياراته إلى جانبِ موسكو مع احتمالاتِ الحربِ الطويلةِ التي تشنّها في أوكرانيا والتي من المبكرِ حسم نتائجها، لأنّ ذلك يعني القطيعةَ مع الغربِ الذي لا يزال محلَّ مصالحه الاستراتيجيّة.
المواقفُ التي يبديها الحزبُ الحاكم في المرحلة الحالية تتعلقُ بالاستحقاق الانتخابيّ الرئاسيّ القادم، ويسعى لانتزاعِ ملفِ اللاجئين السوريين من يد المعارضةِ التركيّة بالترويجِ لعودةٍ طوعيّةٍ لمليون سوريّ، وبالوقت نفسه يهدد باللاجئين في وجهِ الاتحاد الأوروبي لاستدراج دعمه للمشروع، وتهدفُ العربدةُ ضمن النادي الأطلسي لضمان صمته بأيّ عملية محتملة، وتدركُ أنقرة مصاعبَ الحصول على موافقةِ واشنطن بعملٍ عسكريّ جديد، بعد سلوكها المغاير بإعادةِ نشر قواتها في مناطق سبق أن انسحبت منها، إلا أنّها تتطلع لحصدِ عوائدِ التهديدِ في الداخل التركيّ وترميمِ الشعبيّة المنهارة. ومحلّ المساومةِ مع الغربَ تحقيق أقصى الفوائد باستغلالُ الحاجةِ لموافقةِ أنقرة لمساعي انضمامِ السويد وفنلندا إلى حلفِ شمال الأطلسيّ.
