طوت بريطانيا مع بداية هذا العام، صفحة نحو نصف قرن، وأصبحت خارج الاتحاد الأوروبي، فما بين خسارة الامتيازات الأوروبية والآمال بتحقيق مكانة أقوى في العالم، ينتظر الجميع تداعيات ذلك على السياسة العالمية، وخصوصًا مع الاستعجال البريطاني بالتحركات المستقلة وأبرزها الاتفاقية التجارية مع تركيا والعقوبات على دمشق.
طغت على وسائل الإعلام العالمية خلال السنوات الماضية كلمة “بريكست” عند الإشارة إلى قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي تحلم دول كثيرة بالانضمام إليه، فما هي القصة؟
أجواء تشكل الاتحاد الأوروبي
بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية، سعت الدول الغربية إلى التخلص من الخلافات الداخلية عبر تشكيل قوة اقتصادية وسياسية وعسكرية، وتلاقى ذلك مع رغبة الولايات المتحدة الأميركية في إيجاد اتحاد يعيق هيمنة الاتحاد السوفيتي.
ويعود تأسيس أول تجمع أوروبي إلى 18 نيسان 1951 عندما اتفقت ست دول أوروبية (فرنسا وألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا وإيطاليا) على تشكيل المجموعة الأوروبية للفحم والصلب لتتحول عام 1957 إلى المؤسسة الاقتصادية الأوروبية، وهذا التغيير هو الذي شكل عماد الاتحاد الأوروبي لاحقًا.
انضمام بريطانيا
بدأت الدول الأوروبية بالتوافد إلى هذه المجموعة، إلا أن ألمانيا ونتيجة للعداء التاريخي رفضت مرتين انضمام بريطانيا إلى الاتحاد.
وفي 1973، انضمت كل من بريطانيا والدنمارك وإيرلندا وجبل طارق، بعد موافقة الدول الأعضاء، إلى الاتحاد، وكان هذا في ظل حكومة المحافظين بقيادة إدوارد هيث. وبتاريخ 7 شباط 1992، وقعت معاهدة ماسترخت التي أنشأت ما يطلق عليه اليوم اسم “الاتحاد الأوروبي”.
ندم على الانضمام
وفي 16 أيلول 1992، اضطرت لندن لسحب الجنيه الاسترليني من آلية الصرف الأوروبية، في يوم أطلق عليه اسم “الأربعاء الأسود”، تعرض فيه الجنيه لضربة اقتصادية قوية، واضطرت الحكومة لاتخاذ إجراءات قاسية.
وعلى الرغم من تفرد بريطانيا بالكثير من الاستثناءات والامتيازات الأوروبية التي لم تحصل دول أخرى عليها، كان واضحًا وبعد عامين فقط من الانضمام، أن الكثير من السياسيين وأفراد الشعب البريطانيين لم يكونوا راضين عن الانضمام للأوروبيين.
ومع قدوم حزب المحافظين من جديد بقيادة مارغريت تاتشر، تململت بريطانيا من بعض القوانين الأوروبية، وخاصة العملة الأوروبية المشتركة، وبحسبهم، فإن العملة البريطانية (الباوند) لا يمكن أن تختفي مقابل استخدام اليورو.
واستغلت الأحزاب المطالبة بالخروج وعلى رأسها حزب الاستغلال، إمكانية دخول ملايين الأتراك والألبان إلى بريطانيا بحال انضمام تركيا وألبانيا وغيرها من دول أوروبا الشرقية إلى الاتحاد.
الكثير من البريطانيين كانوا يتمنون الخروج من الاتحاد الأوروبي هربًا من الالتزامات المالية التي تدفعها بريطانيا كل سنة للاتحاد، ومن الدعم المالي والصحي والسكن المدفوع للأوروبيين الذين يعيشون على أراضيها.
وحول ذلك قال الكاتب والمحلل السياسي المصري أكرم القصاص: “بدأت فكرة الخروج من الاتحاد الأوروبي بضغوط من البريطانيين الذين رأوا أن بريطانيا لا تكسب من الوجود داخل الاتحاد بقدر ما تخسر، وأن بنوداً مثل حرية التنقل والعمل بين دول الاتحاد تتسبب في أن تستقبل بريطانيا الآلاف من دول شرق أوروبا السابقة أو من دول الاتحاد ينافسون البريطانيين على فرص العمل ويضرون بالاقتصاد، ولهذا فقد زادت المطالب منذ عشر سنوات للخروج”.![]()
الاستفتاء المفاجئ
وقد تعهد رئيس حزب المحافظين ديفيد كاميرون في 23 كانون الثاني 2013 بإجراء استفتاء على البقاء أو مغادرة الاتحاد بحال فوزه في تصور “أنه في حال أجري الاستفتاء سوف يرفضه البريطانيون، لكن النتيجة جاءت لصالح المغادرة”، بحسب ما قاله القصاص.
وعندما أصبح رئيسًا للحكومة كان عليه أن يفي بوعوده، إلا أنه حاول إقناع البريطانيين بأن البقاء ضمن الاتحاد أفضل، لكن لم يفلح، بل على العكس فتزايدت المطالبات بالخروج من الاتحاد.
وبذلك اضطرت حكومة كاميرون لإطلاق الاستفتاء الشهير على الانسحاب من الاتحاد بتاريخ 23 حزيران 2016، وكانت نتائجه صادمة للقادة الأوروبيين، حيث صوتت بريطانيا للخروج من الاتحاد بنسبة 51.89%، مقابل 48.11% لصالح البقاء.
النتائج كانت صادمة أيضًا لكاميرون الذي قدّم استقالته في اليوم التالي، معلنًا أنه لا يريد أن يكون رئيس وزراء الحكومة التي ستخرج بلاده من الاتحاد، لتستلم رئاسة الحكومة خلفًا له وزيرة الداخلية تيريزا ماي، وفي 29 آذار 2017، فعّلت المادة 50 من معاهدة لشبونة، لتنطلق عملية الخروج بشكل رسمي.
محاولات وجولات عديدة فاشلة
وكان من المقرر أن يحصل بريكست (أي أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) في الـ 29 من آذار 2019، ولكن موعد بريكست أجّل مرتين.
وكان الاتحاد الأوروبي والحكومة البريطانية توصلا في تشرين الثاني 2018 إلى اتفاق، ولكن نواب مجلس العموم البريطاني رفضوه ثلاث مرات.
في 23 تموز 2019، اختار حزب المحافظين بوريس جونسون المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لخلافة تيريزا ماي في رئاسة الحكومة.
وأقرّ مجلس العموم في 19 تشرين الأول تعديلًا يلزم الحكومة التفاوض مع بروكسل على إرجاء الموعد المقرّر لخروج المملكة من الاتّحاد الأوروبي في 31 من الشهر ذاته، وهو ما سارع رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى رفضه.
ووقّعت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، 23 كانون الثاني 2020، على التشريع الخاص بانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، لتحصل الوثيقة رسميًّا على صفة القانون.
وأوضح جونسون في تصريح عقب تمرير مشروع قانون اتفاق الانسحاب في مجلسي العموم واللوردات البريطانيين: “لقد شعرنا في بعض الأحيان بأنه لا يمكننا أبدًا عبور خط النهاية فيما يتعلق بالبريكست، ولكننا نجحنا”.
ومع نهاية العام، أصبحت بريطانيا أول دولة تغادر الاتحاد الأوروبي لتنهي بذلك علاقة صاخبة استمرت 47 عامًا، وبعد أكثر من ثلاث سنوات من الانقسامات والتقلبات.
“تداعيات خطيرة لن تظهر بسرعة”
وبخصوص تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قال القصاص: “خروج بريطانيا لا يمثل أزمة للمملكة المتحدة وحدها، لكنه يشكل اختبارًا لأوروبا كلها، لأن نجاح بريطانيا، يمكن أن يشجع دولًا أخرى على الخروج وتفكيك الاتحاد الأوروبي بدولِهِ الـ 28”.
وظل الاتحاد يتشكل منذ 1957 حتى «اتفاقية ماستريخت» عام 1992، مما يساهم في إعادة رسم خرائط النفوذ بالعالم، وتابع قصاص “بالطبع فإن خروج بريطانيا سيكون له تأثيرات على بريطانيا وأيضًا على شكل العلاقات مع أوروبا، فيما يتعلق بالاقتصاد والتجارة والتنقل، لكن فيما يتعلق بالسياسات العسكرية والدولية فإن بريطانيا ما تزال ترتبط بحلف شمال الأطلنطي وأوروبا”.
أما بعد الخروج من الاتحاد الأوربي يرى قصاص أن “هناك تداعيات اقتصادية واجتماعية فضلًا عن تأثيرات جائحة كورونا، وكلها عوامل تؤثر في السياسات البريطانية، ولا يمكن الحكم على نتائج مغادرة الاتحاد قبل شهور، وإن كان البريطانيون يواجهون أزمات في التنقل والسفر بعد تغيير نظام السفر وصاروا بحاجة لعقد اتفاقات مع كل دولة على حدة”.
وأوضح أنه “ستكون هناك العديد من القواعد الجديدة للمسافرين المتجهين من المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي – بما في ذلك شرط الحصول على تأشيرة من العام المقبل، ودفع 6.35 جنيه إسترليني للحصول على إعفاء جديد من تأشيرة Etias لدخول أوروبا، يمكن للمسافرين التقدم بطلب عبر الإنترنت للحصول على التصريح، الذي سيستمر لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو حتى انتهاء صلاحية جواز السفر”.
وبدوره رأى الصحفي والمحلل السياسي السوري بهاء العوام، في السياق ذاته: “خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو واحد من عدة متغيرات طالت السياسة العالمية خلال العشرية الثانية من الألفية الجديدة، وهي متغيرات لن يظهر تأثيرها بسرعة بسبب ارتباطها بعوامل كثيرة على رأسها هيمنة وباء كورونا على الخطط الحكومية والخاصة، وثم علاقة القوى الكبرى ببعضها، وعلاقتها بالأزمات المنتشرة في العالم”.
“الاستقلال والعزف المنفرد”.. أهداف سعى إليها الإنكليز
