مركز الأخبار – أعرب الاتحاد الأوروبي عن “قلقه” من استمرار الضغط على حزب الشعوب الديمقراطي والعديد من أعضائه من قبل السلطات التركية، واعتبر أن دوافع سياسية تقف وراء حملة الاعتقالات واستبدال رؤساء البلديات المنتخبين.
وفي تغريدة عبر تويتر، قال المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية لدى التكتل بيتر ستانو: “إن الاتحاد الأوروبي قلق للغاية جراء عمليات الاعتقال التي طالت أعضاء في حزب الشعوب الديمقراطي في تركيا”، مضيفًا أن “الحصانة البرلمانية قد رفعت عن بعض نواب البرلمان التركي، وينبغي على تركيا احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والحريات”.
وأوقفت الشرطة في وقت سابق من الشهر الجاري 718 شخصًا بينهم قياديون في حزب الشعوب الديمقراطي. وأشار بيان الاتحاد الأوروبي إلى خطورة هذه التطورات في تركيا، يُضاف إليها “عدم تنفيذ تركيا قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن الإفراج عن صلاح الدين دميرتاش، فضلًا عن اعتقال مئات السياسيين المحليين وأعضاء حزب الشعوب الديمقراطي بتهم تتعلق بالإرهاب”.
وبداية الشهر الجاري، دعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الحكومة التركية لتوضيح ما إذا كان اعتقال صلاح الدين دميرتاش للمرة الثانية يستند على شبهة وحيثيات وفترة زمنية معقولة أم لا، والتأكيد على أن الاعتقال لا ينتهك حرية التعبير عن الرأي ولم يتم بدوافع سياسية، بحسب البيان.
كما أوضح الاتحاد الأوروبي في بيانه أنه ينبغي أن “تخضع أي مخالفات أو جريمة مزعومة للإجراءات القانونية الواجبة”، مضيفًا في الوقت نفسه أن تركيا “بصفتها عضوًا قديمًا في مجلس أوروبا ودولة مرشحة للاتحاد الأوروبي، يجب عليها حماية نظامها الديمقراطي، بما في ذلك احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون وحرية تكوين الجمعيات السياسية”.
