دعا الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح، إلى ضرورة إطلاق حوار «جاد وعاجل» بين الحكومة الاتحادية، وحكومة باشور كردستان، بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا الثلاثاء الماضي، بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة الإقليم.
ودعا صالح، مجلس النواب، إلى العمل الفوري لمناقشة مشروع قانون النفط والغاز المؤجل، عبر إغناء نصوصه، أو تقديم مشروع قانون جديد من السلطة التنفيذية، وإقراره دون تهاون.
وقال صالح: “إن تردد القوى السياسية لسنوات في إقرار قانون النفط، والغاز، ساهم في خلق الإشكاليات، والأزمات، وأوصلنا لهذه اللحظة المفصلية، حيث نواجه تبعاتها اليوم، هناك ضرورة بتأسيس هيئة عامة تعنى بضمان حقوق الأقاليم، والمحافظات المنصوص عليها في المادة (105) من الدستور، ودعم الهيئة العامة لمراقبة توزيع الواردات الاتحادية”.
وكان قرار الاتحادية المتعلق بملف النفط، صدر بعد أيام قليلة من حكمها، بعدم دستورية ترشيح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية، ليضطر رئاسة البرلمان إلى إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، بهدف إتاحة الفرصة للحزب الديمقراطي الكردستاني لترشيح بديل لزيباري، وبالفعل فقد رشح مسعود البارزاني وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد بارزاني للمنصب.
