أكد برلمانيون أوروبيون أن الإدارة الذاتية تدير مناطق واسعة في شمال وشرق سوريا، التي يقطنها ملايين السوريين من مختلف الشعوب؛ ولهذا يتحتم إشراك ممثلين عنها في الاجتماعات الدولية، التي تبحث في الشأن السوري؛ وأشاروا، أنه لا يمكن التوصل لحل دون إشراك ممثلي الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في تلك الاجتماعات.
وأجرى ممثل الإدارة الذاتية، في أوروبا، عبد الكريم عمر، سلسلة من اللقاءات في مقرّ البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، تم خلالها مناقشة التطورات والمستجدات الأخيرة في سوريا عامة، وشمال وشرق سوريا خاصة.
وتحدث عبد الكريم عمر، لوكالة هاوار عن تلك اللقاءات: تحدثنا عن تطورات الأزمة السورية، وغياب أي أفق للحل السياسي السلمي في البلاد، مشدداً أهمية المساعي الأوروبية والدولية من أجل دفع العملية السياسية إلى الأمام.
وعن الأسباب الكامنة وراء تعطّل جهود إحلال السلام في البلاد، قال عمر: “من الواضح أن هناك جملة من العراقيل، التي تحول دون إنهاء الأزمة السورية، فالنظام السوري لا يرغب بالحل، ولا يزال يسعى لإحكام سيطرته على البلاد عبر الوسائل العسكرية والأمنية، والعودة بالأمور إلى ما كانت عليه قبل عام 2011، كما أن قوى المعارضة المرتهنة للخارج تتحمّل هي الأخرى جانباً كبيراً من المسؤولية، وذلك بتجاهلها للمطالب الحقيقية، التي خرج من أجلها السوريون، والتحرك بموجب أوامر وإملاءات القوى الإقليمية”.
وعن مسؤولية القوى الدولية في إطالة أمد الصراع السوري، تحدث عمر: “لقد تأخر الحل السوري؛ لأنه ليس لدى القوى الدولية رؤية، واستراتيجية واضحة للحل في سوريا، فضلاً عن أن عزوف بعض القوى الفاعلة على الساحة الدولية عن التحرك، أطلق يد الدول المنضوية في محور أستانا في الشأن السوري، وهذه الدول هي في الأساس عامل معطل للحل، ولا يمكن الوثوق بها في هذا المقام”.
وعن المبادرة التي طرحتها الإدارة الذاتية للحل السلمي في سوريا، قال ممثل الإدارة الذاتية في أوروبا: “لقد دفع انسداد أفق الحل السياسي في البلاد، الإدارة الذاتية إلى طرح مبادرة للحل قبل أشهر، وكما هو واضح في نص المبادرة، فإنها تشدد على الحاجة الماسة لإشراك السوريين كافة في أي مسعىً لإنهاء الصراع، وأن تكون حقوق الشعوب والمكونات مصانة في سوريا المستقبل”.
مبادرة الإدارة الذاتية والحل الأمثل
بدورهم، لفت البرلمانيون الأوروبيون على أهمية تحريك المياه الراكدة في مساعي حل الصراع السوري، وعدم تجاهل معاناة السوريين، مؤكدين أنه: “من الأهمية بمكان بذل جهود صادقة لإيجاد حل سلمي للأزمة السورية، ونعتقد أن الحل يجب أن يكون بموجب القرار الأممي رقم 2254، فضلاً عن أي حل يمكن أن يعمم يجب عليه أن يلبي ويحقق تطلعات السوريين كلهم في حياة حرة مشتركة وأسس مشروعة”.
ونوّهوا إلى ضرورة إشراك الإدارة الذاتية في جهود الحل: “نعلم أن الإدارة الذاتية تدير مناطق واسعة بشمال وشرق سوريا يقطنها ملايين السوريين من مختلف الشعوب، ولهذا يتحتم إشراك ممثلين عنها في الاجتماعات الدولية كلها، التي تبحث في الشأن السوري، فبغير ذلك لا يمكن أن يكون هناك حلّ مستقبلي ملبياً للحقوق والمطالب المشروعة للسوريين”.
وبشأن المبادرة، التي طرحتها الإدارة الذاتية لاستقبال اللاجئين السوريين الراغبين في القدوم إلى مناطقها، لفت البرلمانيون الأوروبيون، إلى أنهم تلقوا هذه المبادرة بإيجابية كبيرة، معربين عن قناعتهم بأن: “من شأن هذه المقترحات والحلول المقدمة من الإدارة الذاتية أن تساهم بشكل كبير في الحدّ من مأساة السوريين الإنسانية، وبناءً عليه فإنهم يعتقدون بالحاجة إلى أن يقوم المجتمع الدولي بمسؤولياته عبر تقديم أشكال الدعم والمساندة الممكنة للإدارة الذاتية من أجل المضي قدماً في هذا الملف”.
إلى ذلك، تطرق البرلمانيون الأوروبيون إلى إعلان الإدارة الذاتية عن عزمها البدء بإجراءات محاكمة بعض من عناصر مرتزقة داعش: “نتفهم إقدام الإدارة الذاتية على هذه الخطوة، لأنه وبعد التضحيات، التي قدمتها كانت تنتظر من القوى الدولية أن تقوم بمسؤولياتها للحيلولة دون عودة داعش للظهور، ولا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا من خلال استعادة الدول مواطنيها الدواعش المعتقلين بشمال وشرق سوريا، هؤلاء الذين باتوا يشكلوا عبئاً ثقيلاً على الإدارة، ويُنذرون بخطر عودة الإرهاب للظهور من جديد”.
هذا وجدّد البرلمانيون الأوروبيون مناشدتهم لجميع الدول، التي لديها مواطنون من مرتزقة داعش في شمال وشرق سوريا، التحرك من أجل استعادتهم، ودعوا في الوقت عينه القوى الدولية إلى تقديم أشكال الدعم والمساندة المطلوبة للإدارة الذاتية، للمضي في إجراء محاكمات عادلة لعناصر داعش المتورطين في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
