برلمانيات وناشطات عراقيات يأملن إعادة وزارة المرأة التي ألغيت..

وكالات –

تأملت برلمانيات وناشطات عراقيات في أن تمنح حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي المرتقبة عدة حقائب وزارية وبنسبة معينة للنساء، وإعادة وزارة المرأة التي ألغيت في وقت سابق.

من المقرر أن يعرض الكاظمي تشكيلته الوزارية على البرلمان خلال الأسبوع الحالي أو الأسبوع الذي يليه، بعد استكمال مشاوراته مع الكتل السياسية.

ودعت رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة في البرلمان النائبة انتصار الجبوري، رئيس الوزراء المكلف لإشراك النساء العراقيات بما لا يقل عن ثلث المقاعد في التشكيلة الوزارية، اعتماداً على الكفاءة والخبرة وفقاً لمبادئ الدستور.

“ضمان ثلث المقاعد للمرأة التي غبن حقها”

من جهتها دعت عضوة مفوضية حقوق الإنسان فاتن الحلفي إلى إعادة “وزارة المرأة” التي ألغيت سابقاً كمؤسسة راعية لقضايا المرأة، وأن تتضمن حكومة الكاظمي ثلث المقاعد للمرأة التي غبن حقها في الحكومات المتعاقبة.

وقالت فاتن الحلفي إن “النساء العراقيات يمتلكن جميع الاختصاصات وأثبتن كفاءة عالية في المجالات القيادية والإدارية، وبإمكانهن أن يقدمن العطاء في أي وزارة تمنح لهن”.

وضمت الحكومات المتعاقبة من عام 2003 حتى 2018 نحو وزيرة أو وزيرتين في كل حكومة، وقد ألغيت وزارة المرأة في حكومة حيدر العبادي عام 2015 ومعها عدة وزارات منها حقوق الإنسان ووزارتا دولة، بناء على مقتضيات المصلحة العامة بحسب ما أعلن في حينها.

وقالت عضوة رابطة المرأة العراقية الناشطة انتصار الميالي إنه يتعين أن يكون للمرأة العراقية دور بارز في معالجة الوضع السياسي الراهن، عبر إعطائها المزيد من الفرص لتعزيز مشاركتها السياسية بما يليق بمكانتها وبالتضحيات التي قدمتها وتقدمها حتى الآن، وهي قادرة على العطاء والإبداع في هذا المجال.

وأكدت انتصار الميالي أن “تصحيح مسار العملية السياسية وتخليصها من نهج المحاصصة والفساد والتمييز إلى نهج المشاركة الفعال، مرهون بمشاركة أوسع للنساء في التشكيلة الحكومية الجديدة”، لافتةً إلى أن نسبة المشاركة يتعين ألا تقل عن 25% كحد أدنى وليس في وزارات نمطية، بل في وزارات تتناسب إمكانياتها.