بذريعة ترك الالتزام بارتداء الحجاب… قمع آخر يطال المرأة في إيران

تتعدد أساليب قمع النظام الإيراني بحق المرأة، وخاصة فيما يتعلق بعدم الالتزام بارتداء الحجاب، فتُستَخدم ذريعة لإسكات صوت الحق، الذي ينادي بالحرية بعد استشهاد الشابة الكردية جينا أميني.

بيريفان خليل

ولم يكتف النظام الإيراني بوضع كاميرات في الأماكن العامة، ولا بتصميم تطبيق الكتروني لقمع المرأة ممن لم تلتزم بارتداء الحجاب، بل زاد على ذلك بإغلاق منتزهات ضخمة سمحت للمرأة للدخول دون حجاب.

ويزيد النظام الإيراني قراراته وأدواته تجاه المرأة، وذلك على مرأى العالم أجمع بعد مرور قرابة السنة من استشهاد الشابة الكردية جينا أميني، التي قتلت وبدم بارد على يد ما تُسمى بشرطة الأخلاق التابعة للنظام الإيراني بتاريخ 16 أيلول 2022.

وبُعيد استشهاد جينا أميني انطلقت الثورة الحرة بقيادة المرأة تحت شعار “Jin, Jiyan, Azadî” حيث نزل الشعب عامة في ساحات المقاومة، وصدحت حناجرهم بالمطالبة بتغيير النظام الاستبدادي، والتخلص من العبودية، والأهم من ذلك تحرر المرأة والمجتمع عامة.

وتستمر المقاومة على الرغم من قمع النظام الإيراني للمنتفضين هناك، وذلك باعتقالهم وإعدامهم وغيرها من الأساليب في محاولة لقمع الانتفاضة الحرة.

متابعة النساء إلكترونيًّا

مؤخراً صمم مقر “الأمر بالمعروف” الإيراني تطبيقاً باسم “المراقب” لتسريع عملية الإبلاغ عن غير الملتزمات بالحجاب الإجباري في المدن، وعد ذلك تضييقاً على المواطنين، وقد أكد بعض المحامين على أن كل شخص يمتلك تطبيق “المراقب” على جهازه المحمول يعد مخبراً، كما وعد الخبراء القانونيين بأن إيقاف السيارات بسبب عدم الامتثال للحجاب الإجباري ليس له أساس قانوني.

واستخدم النظام الإيراني في العام الماضي تقنية التعرف على وجه غير الملتزمات بالحجاب الإجباري في المعابر العامة، وأعلن استخدام هذه التقنية في المؤسسات ذات الصلة.

ولم يكتف النظام الإيراني بهذا الأسلوب لقمع المرأة بحجة عدم ارتدائها الحجاب، بل تعدى ذلك بإغلاق منتزعات ضخمة سمحت للمرأة للدخول بدون حجاب.

قمع من نوع آخر

أغلقت السلطات الإيرانية متنزهاً ترفيهياً ضخماً في مدينة مشهد في شمال شرق إيران، للسبب الذي ذكرناه آنفاً، وذكرت وكالة “فارس” للأنباء أن “الشرطة أغلقت أبواب مجمع مجهاية خوروشان الضخم للألعاب المائية، مساء الأحد، في ضواحي ثاني أكبر مدينة في إيران.

ويعرف المتنزّه بأنه “أحد أكبر المتنزّهات المائية المغطاة في العالم” بمساحة 60 ألف متر مربع. وأشار مدير المجمع إلى أن ألف موظف في الموقع يخشون فقدان عملهم، بينما الموسم في أوجه قبل بدء العام الدراسي.

ويذكر أنه بعد قيام الثورة الإسلامية في 1979، بات القانون في إيران يلزم الإيرانيات، والأجنبيات، بغض النظر عن دينهنّ، بوضع الحجاب، وارتداء ملابس فضفاضة في الأماكن العامة.

ورفضت المرأة علناً هذا القانون، وعده حرية شخصية وخاصة بعد ثورة المرأة، التي انطلقت بعد استشهاد جينا أميني، التي قتلت باسم الذريعة نفسها.

خبراء ينتقدون مشروع القانون

وعبر خبراء مستقلون في الأمم المتحدة قبل عدة أيام، عن قلقهم إزاء مشروع القانون، الذي اقترحته إيران، والذي يشدد العقوبات على النساء، اللواتي يرفضن تغطية رؤوسهن في الأماكن العامة، وقارنوه بـ”الفصل العنصري على أساس الجنس”.

وأكد ثمانية خبراء في مجال حقوق الإنسان تابعين للأمم المتحدة، في بيان، أنه “يمكن وصف مشروع القانون بأنه شكل من الفصل العنصري على أساس الجنس”. وأضافوا: “يبدو أن السلطات تحكم من خلال التمييز المنهجي بهدف إرغام النساء والفتيات على الخضوع بشكل تام”.

واعتبر الخبراء، ومن ضمنهم المقرر الخاص بإيران وأعضاء فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات، أن مشروع القانون، بالإضافة إلى القيود الحالية، “ينطوي على تمييز وقد يشكل اضطهاداً على أساس الجنس”.

وأشار الخبراء المكلفون من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولكنهم لا يتحدثون بالنيابة عن المنظمة، إلى أن “مشروع القانون ينتهك أيضاً الحقوق الأساسية”، مثل حق المشاركة في الحياة الثقافية ومنع التمييز على أساس الجنس وحرية الرأي والتعبير. كما انتقدوا استخدام مشروع القانون لمصطلحات عدة مثل “العري”، و”انعدام العفة”، داعين السلطات إلى إعادة النظر في التشريع، و”ضمان تمتع النساء والفتيات في إيران بحقوق الإنسان بشكل تام.