بدء انعقاد جلسات محاكمة متطرفي داعش السوريين

وكالة أنباء الفرات –

بدأت جلسات محكمة الدفاع عن الشعب بالانعقاد بهدف مقاضاة مرتزقة داعش السوريين.

تَبُت محكمة الدفاع عن الشعب منذ تأسيسيها في القضايا الجنائية والإرهابية لمرتزقة داعش الارهابي، وحكمت حتى الآن على الآلاف منهم، وتم اعتقال البعض من هؤلاء وسلم البعض الآخر نفسه.

حققت المحكمة حتى الآن مع 1724مرتزق

ومع انتهاء سيطرة المرتزقة الجغرافية على مساحات شاسعة من سوريا وآخرها في بلدة الباغوز السورية في ريف دير الزور الشرقي، سلم الآلاف من المرتزقة أنفسهم للقوات، من بينهم حوالي 6 آلاف سوري.

وبعد متابعة واستكمال ملفاتهم من قبل القوات الأمنية، تمت إحالتهم إلى محكمة الدفاع عن الشعب، وباشرت النيابة العامة لمحكمة الدفاع عن الشعب بإجراء التحقيقات معهم، وحققت حتى الآن مع 1724 منهم.

وتتضمن آلية المحكمة في بادئ الأمر عقد جلسة لمرتكبي الجرائم أي الجناة، حيث يتم تسجيل اعترافاتهم وتثبيت أقوالهم والجرائم التي ارتكبوها.

وفي الجلسة الثانية يتم إصدار الحكم بحقهم حسب الجرم أو الجرائم التي ارتكبوها، وفي حال لم يعترف أحد هؤلاء المرتزقة يتم استدعاء الشهود على جرائمهم، ومن ثم تُصدر الهيئة حكمها بحق المرتزقة.

كما وتتحضر محكمة الدفاع عن الشعب لتشكيل محكمة استئنافية، ويحق للجاني فيها استئناف قضيته.

واقترحت المحكمة توسيع قانون مكافحة الإرهاب، ورفعت كتاباً بذلك إلى المجلس العام للعدالة الاجتماعية في شمال وشرق سوريا.

ضرورة محاكمة المرتزقة الأجانب

أما بالنسبة للمرتزقة الأجانب الذين انضموا إلى داعش والذين ألقي القبض عليهم أو سلموا أنفسهم لقوات سوريا الديمقراطية، فقد شكّل المجلس العام للعدالة الاجتماعية في شمال وشرق سوريا لجنة لمناقشة الأمور القانونية حول كيفية محاكمة هؤلاء في المنطقة، كما وتباحثت مع أطراف خارجية حول ذلك، وشدّدت على ضرورة محاكمة عناصر المرتزقة في مناطق شمال وشرق سوريا ولكنها لم تتلقَ أي رد حتى الآن.

ويُذكر أن محكمة الدفاع عن الشعب، تأسست في 2014، وأخذت شرعيتها من المجلس التشريعي للإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة، والمحكمة تبت في الجنايات المرتكبة بحق أبناء مناطق شمال وشرق سوريا والانتهاكات التي ارتكبها مرتزقة داعش بموجب قانون مكافحة الإرهاب، والذي أُصدر استناداً لأحكام العقد الاجتماعي وبناءً على المقترح المُقدم من المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية الديمقراطية برقم /244/ بتاريخ 31/7/2014، ومصادقة المجلس التشريعي بجلسته رقم /25/ المنعقدة بتاريخ 27/9/2014.