بدأت الجلسة الأولى “لقضية كوباني” الثانية بحق خمسة برلمانيين سابقين في حزب الشعوب الديمقراطي، فيما رفض المحكمون الاتهامات التي فُرضت عليهم الحكم.
تستمر محاكمة إدارة حزب الشعوب الديمقراطي بسبب الاحتجاجات التي اندلعت ضد هجوم داعش على كوباني ما بين الفترة من 6 إلى 8 تشرين الأول عام 2014، حيث تم رفع دعوى قضائية ضد البرلمانيين السابقين لحزب الشعوب الديمقراطي هدى كايا، وسربيل كمال باي، فاطمة كورتولان، برو دوندار وغارو بايلان، وعليه بدأت الجلسة الأولى في القضية، ويتم عقد جلسة الاستماع في القضية في حرم سجن سينجان في المحكمة الثانية والعشرين للعقوبات المشددة في أنقرة، وانضم كل من الرئيس المشترك العام لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب تولاي حاتم وغولاري، برلماني وأعضاء المؤتمر الإسلامي الديمقراطي للجلسة أيضاً. كما وانضمت المعتقلة السياسية هدى كايا من سجن سينجان النسائي عبر تطبيق SEGBÎS للجلسة.
وذكرت المحكمة الاتهامات الواردة في لائحة الاتهام خلال الجلسة، وتحدثت فيما بعد السياسية هدى كايا، قائلة: “جاءت لائحة الاتهام هذه بالنسبة لي بمثابة نسخة سيئة من لوائح الاتهام السابقة، ويتم محاكمتي بسبب كلامي الذي لا يحتوي على أي إهانة، كان دائماً هناك رغبة في السلام والمساواة في كلماتي، لكن عُرضت هذه المحادثات أمامي للانتقام، لن نلجأ أبداً للأكاذيب حتى لو تركنا وحدنا”.
وعبّرت هدى كايا عن رفضها حيث تم وضع مناشدات المساعدة لتحرير جرحى أحداث جزير في الملف. ولفتت المحامية زيلان لافنت أوغلو إلى العمليات التي حدثت بين عامي 2013 و2015، وذكّرت بأنه مرت 11 عاماً على هذه العملية، وواصلت زيلان لافنت أوغلو إنه لا تتم محاكمة أعضاء حزب العدالة والتنمية على أفعالهم الذين شاركوا في العملية، بينما يتم محاكمة سياسيي حزب الشعوب الديمقراطي.
